بمناسبة صدور قانون لحماية المستهلك ويتضمن عقوبات وأحكاما لضمان حق المواطن، فإن صدور القانون خطوة مهمة والأهم هو تطبيقه بشكل حاسم ووضع آليات حقيقية للرقابة على الأسواق وضمان حصول المواطن على حقه بسهولة وليس بالكثير من التعب، ولا يخفى على أحد أن حقوق المستهلك منتهكة فى مواجهة الكثير من التجار.
أبرز علامات هذا الانتهاك عشرات الإعلانات الوهمية التى تبثها الفضائيات وتنشرها مواقع وصحف، تروج لمشروعات إسكان وهمية وتقديم سعر بسيط ومغرٍ يمثل نوعا من الطعم لاصطياد المواطن الباحث عن مسكن، وما أن يدفع المقدم حتى يدخل فى متاهات الشركات النصابة. وأيضا إعلانات ترويج الأدوية الوهمية والمنشطات وفك السحر والأعمال السفلية، وبالرغم من وجود قانون يحظر نشر الإعلانات من دون وجود ترخيص وموافقة للجهات المسؤولة إلا أن هذا لا يطبق.
أما الإعلانات المنتشرة عن مسابقات وهمية أو جوائز مزيفة فهى تنتشر فى القنوات ومواقع التواصل، وتشارك فيها شركات اتصالات بإرسال رسائل قصيرة عن مسابقات وجوائز وهمية، ويتم سرقة رصيد المستهلك الغلبان من دون أن يجد من يشكو إليه.
ومن علامات انتهاك حق المواطن ترويج وبيع سيارات وأجهزة كهربائية من دون وجود قطع غيار، وغياب الصيانة وعدم تطبيق حقوق المستهلك فى فترة الضمان وما بعدها، والأهم هو عدم إصدار فاتورة للمشترى تضمن حقه وتضمن تسديد ضرائب القيمة المضافة، التى يدفعها المستهلك، وأن يكون صدور الفاتورة وجوبيا وليس حسب رغبة البائع. ومن أخطر مظاهر انتهاك حق المستهلك هو جملة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل»، والتى يعلقها بعض التجار وعفاريت الجشع علنا، وهو شعار فاسد ولا يمت إلى حق المستهلك بأى صلة، وغير موجود فى أى دولة بالعالم، حيث يحق للمشترى اعادة ما اشتراه خلال أسبوعين من دون أبداء أسباب أو استبداله.
لكل هذا فإن صدور قانون حماية المستهلك يمثل خطوة فى اتجاه ضمان حقوق المستهلك التى تضيع بشكل عام، وهناك بالفعل عقوبات بالقانون على الإعلانات المضللة، وحظر للإعلان عن مشروعات عقارية من دون ترخيص، أو الترويج لتخفيضات مزيفة، وإلزام البائع برد البضاعة خلال شهر وليس أسبوعين ومنع إعلانات المسابقات من دون موافقة جهاز حماية المستهلك. وهناك مواد لضمان الصيانة وعقوبات على التلاعب.
مواد قانون حماية المستهلك حاسمة، ويبقى أن يتم تطبيقها بشكل يسهل على المستهلك تقديم الشكوى والحصول على حقه فورا ومن دون انتظار أو مشاوير، وهذا يتطلب وجود خطوط ساخنة للشكاوى تعمل وليس مجرد أرقام للاستعراض ومكاتب فى حيز الأسواق والتجمعات التجارية تتلقى شكاوى المستهلكين وتحلها فورا.
وبالمناسبة فإن حق المستهلك فى كل دول العالم مضمون بشكل لا يقبل الجدال، وإذا كنا تاخرنا فى إصدار القانون فلا مانع من أن تكون هناك اليات لتطبيقة لصالح المستهلك، لأن حماية حقوق المستهلك أحد أهم علامات التحضر واحترام المواطن، آن الأوان لحماية المستهلك المسكين فى مواجهة المتلاعبين وتجار الوهم والإعلانات المزيفة.
