إذا كنا نتحدث عن حماية المستهلك فيفترض أن يتم تطبيق القانون لمطاردة الإعلانات الوهمية التى تغرق الفضائيات ومواقع التواصل، فضلا عن الصحف، ولا نقصد فقط القنوات التى تبيع الخرافات وتزعم فك الأعمال وإبطال السحر وجلب الحبيب، لكن الإعلانات التى تروج لأدوية كيماوية أو أعشاب تزعم أنها منشطات أو تعالج أمراضا مستعصية مثل السرطان والفشل الكلوى وأمراض القلب، ويقع بعض المرضى فى فخ هذه الإعلانات ويوقفون الدواء الذى كتبه الطبيب ليحصلوا على الأدوية الوهمية التى لا يمكن التكهن بتركيبتها أو تحديد أضرارها الجانبية والأصلية التى تصل إلى الموت.
إعلانات الأدوية خصوصا يفترض أن تكون حاصلة على تصريح من هيئة الدواء وإدارة الصيدلة ناهيك عن أن الفضائيات محظور عليها أن تعرض إعلانات تبيع الوهم لأنها تعتبر شريكا فى عمليات النصب.
ولا يتوقف بيع الوهم على قنوات النصب، لكنه يمتد ليصبح برامج طبية يظهر فيها غير المختصين ليتحدثوا عن الدواء والعلاج والطب ويقدموا نصائح غير علمية ولا طبية، والمريض يتصور أن كثرة ظهور هؤلاء الأطباء المزعومين يعنى أنهم أهل ثقة لكن الواقع غير ذلك، حيث إن هؤلاء مجرد باعة وهم وتجار سوق سوداء، يقف وراءها عصابات تحقق أرباحا خرافية من تجارة الهواء لبرامج طبية وهمية يظهر فيها مدعون، ونحن أمام فضائيات ومواقع تواصل تنشر إعلانات هى فى الواقع يمكن أن تقتل المريض بدلا من أن تعالجه.
وقد أصبحت بعض هذه الجهات التى تروج أدوية ومنشطات وهمية تلجا إلى مواقع التواصل هربا من المسؤولية المباشرة، بالرغم من وجود قوانين تمنع الترويج لأدوية غير مرخصة، ويفترض أن تتحرك نقابتا الأطباء والصيادلة لمواجهة هذا الزحف، وبمناسبة صدور قانون حماية المستهلك يفترض أن تكون هناك خطوات واضحة لتطبيق القانون على إعلانات الأدوية الوهمية، التى تمثل أقصى أنواع الخطر لأنها تتعلق بصحة مرضى قد يفقد بعضهم حياته فى حالة تصديق إعلانات بيع الوهم فى الفضائيات ومواقع التواصل.
أما النوع الثانى من الإعلانات فهو إعلانات تروجها تقريبا نفس فضائيات النصب مع مواقع التواصل الاجتماعى ويتم فيها الإعلان عن سلع أو ملابس وتوصيلها إلى المستهلك، وبالرغم من جود شركات وأفراد محل ثقة إلا أن المجال دخل فيه نصابون يبيعون ملابس أو أحذية أو أدوات كهربية بلا ضمانات وبعضها تكون مختلفة عن المواصفات الموضوعة بالإعلان وهذه المنصات التى تمارس النصب يفترض أن تكون هدفا لجهاز حماية المستهلك لأن التجارة لم تعد تقتصر على الأسواق والمولات أو محلات الجملة، لكن الإنترنت مجال للتجارة الإلكترونية من سنوات قبل فيس بوك. وبالتالى يفترض أن يكون جهاز حماية المستهلك لديه آليات للتعامل مع المواقع والجهات الوهمية التى تنصب على المواطنين وتبيع لهم سلعا منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات وترفض تعويض المستهلك بل إن بعضها يظهر ويختفى بسرعة ويجب أن تكون هناك استعدادات لتطبيق القانون حتى لا يفقد قيمته، ويفترض أن تكون هناك آليات تتناسب مع التطورات التكنولوجية. وحتى يمكن القول إن القانون صدر ليطبق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة