انتهى النائب عبد المنعم العليمى، من إعداد ثلاث مشروعات بقوانين، مؤكدا أنه سيتقدم بها فى مستهل دور الانعقاد المقبل وهى مشروع قانون تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، والمرور، وتعديل قانون الضريبة العقارية.
وأوضح العليمى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القوانين الثلاثة ترتبط ارتباط وثيق بالمواطن، وتتعامل مع الجمهور بشكل مباشر، سواء كان مشروع قانون الايجار القديم" العلاقة بين المالك والمستأجر، او قانون المرور، وضرورة تغليظ العقوبات به للتصدى لحوادث الطرق الناتجة عن السرعة الزائدة وعدم الالتزام مما ينتج عنه زيادة عدد الحوادث، مع ضرورة تقنين اوضاع التوك توك فى القانون الجديد.
وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة خروج قانون الإيجار القديم للنور فى القريب العاجل، لتنظيم العلاقة الإيجارية بين الطرفين المالك والمستأجر، لافتا إلى أن مشروع القانون لن يلحق الضرر بأى طرف من الطرفين بل سيحقق معادلة لا ضرر ولا ضرار ، بالإضافة لإقرار تعديلات قانون الضريبة العقارية.
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
مع الأخذ فى الاعتبار ..الحفاظ على حقوق المؤجر والمستاجر بقانون يصب اولا واخيرا فى صالح الكل
😀☺..ويجب مشاركه وزاره الاسكان ومساهمتها فى حل بعض المشاكل التى قد تنتج جراء هذا القانون
عدد الردود 0
بواسطة:
السعيد احمد
اضعف الايمان بالنسبة للايجار السكنى القديم
يجب انهاء الايجار في الحالات الثلاث الاتية -- 1 -- مرور 60 سنة على بدايته - 2 - امتداده اكتر من مرة -- 3 -- وصول الابن الذى امتد اليه الايجار 30 سنة
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
ربنا يقويك يا سياده النائب فى فك الاشتباك بين المؤجر والمستاجر ..فى قانون الايجارات القديم
😑😍😃😂😗😣
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن غلبان
عجبا لهذا المجلس
في خلال سنتين تم اتخاذ قرارات وقوانين من اجل الاصلاح الاقتصادي ادت الي انخفاض قيمه الجنيه الي الثلث وارتفاع جميع انواع السلع والخدمات الي اسعار فلكيه غير مسبوقه ونقص في معظم انواع السلع المستورده نتيجه قرارات غير مدروسه لترشيد الاستيراد بما فيها الادويه والمستلزمات الطبيه. ملخص الموضوع ان المواطن اوشك علي الهلاك بفضل حضراتكم. والان تريدون العبث في قانون اصدرته وضمنته ووثقته الدوله وتم التعامل علي اساسه ماديا برضاء المالك والمستأجر الذي دفع له ثمن الشقه مقدما علي اساس الايجار الزهيد. الا تستحون، بدلا من الاعتذار للمواطن علي فشلكم تزيدون من همومه وتريدون زياده عوزته برفع ايجار سكنه وطرده وتشريده اذا لم يستطع دفع الايجار. وايضا زياده ايجار المحلات والمكاتب ليرفع مستأجريها اسعار السلع والخدمات التي يقدموها للمواطن، أو في حاله عدم المقدره علي دفع زياده الايجار سيتم اغلاق تلك الاماكن وتشريد عمالها وحرمان المواطن من خدماتها وكذلك حرمان الدوله من الضرائب والرسوم والكهرباء والمياه والغاز التي تحصلها. اين عقولكم ؟؟؟؟. ايها الافاضل، من فضلكم، اصمتوا او ارحلوا
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد الله
سبحان الله
ناس رجلها والقبر وعاوزه تشرد الناس بعد ماجوعوهم. اعملوا حاجه لاخرتكم
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
اقسم بالله هذا الرأي من قبيل النصيحه المخلصه لمن له عقل وقلب، وخوفا علي مصلحه الوطن
مجرد فتح النقاش في الموضوع الحرج الخاص بالايجارات القديمه مرفوض من المستأجرين المكونين لغالبيه الشعب ولمصلحه القله من الملاك ويساندهم مجموعه من المنتفعين المعروفين، لا لسبب الا انهم وثقوا في قوانين الدوله ومسئوليها؟؟؟؟؟. هل تعاقبون المواطن الذي وثق في قوانين الدوله ودفع صاغرا مضطرا ما يساوي ثمن الشقه او المحل للمالك. ردوا للمستأجر ثمن الشقه باسعار اليوم ووفروا له ايضا شقه بديله احتراما لقوانين الدوله وحتي يثق الناس بها بعد ذلك. ثم لماذا كل ذلك وهناك قانون جديد مطبق بالفعل يحرر العلاقه الايجاريه بين المالك والمستأجر، مع العلم ان القانون القديم يحرر العقود القديمه بالفعل بنصوص محدده ينص عليها بوضوح. الاف الشقق والمحلات القديمه تم انتهاء عقودها بنص القانون وتم تسليمها للمالك. ان مشروع هذا القانون المزعوم والمشبوه هو مجرد تجسيد واضح ومفضوح للطمع والجشع والتوحش علي المواطن الصابر والمفتري عليه، ومثال صارخ لتفضيل المصالح الشخصيه وتسديد الفواتير الانتخابيه والنفاق الحكومه والتزلف للسلطه بحجه زياده ايرادات الدوله علي جثه القانون والدستور وامن وسلامه واستقرار وسمعه الدوله في الداخل والخارج. جربتوها في جزيره الوراق وفشلتم وكادت ان تنتهي بمذبجه وكارثه انسانيه لولا حكمه السيد اللواء مدير الامن وقيادات الداخليه المحترمه، وتريدون الان تعميمها في جميع انحاء البلد. ستربكون الموقف وستتسببون في ازمه لن تستطيع الدوله السيطره عليها. حتي الحماقه والجشع لهما حدود
عدد الردود 0
بواسطة:
عماد
اصرار عجيب علي اصدار قانون ضد اراده الاغلبيه الساحقه من الشعب
واين هذا الاصرار من بحث مشاريع قوانين لاستعاده قيمه الجنيه وانخفاض الاسعار؟؟؟؟؟. الايوجد تفكير الا في جيوب المواطن وزياده معاناتهم؟؟؟؟. اصرار شديد علي استمرار الفشل. ايه الله في الارض ان يحفظ مصر رغم وجودكم
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
الايجار 59 سنة غير خاضع للتعديل
أرجو الانتباه ان التعديلات المزمع طرحها للمناقشة بهدف تصويب العلاقة بين المالك والمستأجر المقصود بيها القانون القديم الساري من الخمسينات والذى تم بموجبه تثبيت الايجار حيث ينطوى هذا القانون على ظلم فادح على الملاك ويعتبر اهدار حقيقي لثروة مصر العقارية ، لأنه غير معقول أن يؤجر شقة فى وسط البلد مثلا بعشرة ولا عشرين جنيه ، هذا مخالف لأبسط قواعد العدل ، لكن باقي العقود محددة المده حتى و أذكر منها الشقق المؤجرة لـ 59 سنة غير خاضعة للتعديل لأنها عقود صحيحة من الناحية القانونية و تمت بالتراضي بين المالك والمستأجر و حاليا يتجه اليها الكثيرون لحل مشكلة السكن ، فأرجو توضيح الصورة للجميع