أكدت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أن إدارة بنك فيصل أرسلت إجابة على السؤال البرلمانى المقدم منها بدور الانعقاد السابق بشأن امتناع بنك فيصل الإسلامي عن توظيف النساء ضمن الهيكل الوظيفي للبنك، سواء كعاملات فى البنك أو ضمن الفريق الإدارى، أو ككوادر محاسبية وتجارية.
ولفتت في بيان صادر عنها، أن الرد جاء بالاستجابة والتراجع عن هذا القرار المخالف للدستور، وسوف يتم فتح باب التعيينات بناء على مسابقات لتوظيف سيدات ضمن الهيكل الوظيفي للبنك.
وأوضحت أنها كانت قد تقدمت بسؤال بشأن امتناع بنك فيصل الإسلامي عن توظيف النساء ضمن فريق عمل البنك، حيث وردت العديد من الشكاوي بشأن أن بنك فيصل الإسلامي لا يوظف نساء ضمن الهيكل الوظيفي للبنك، سواء كعاملات فى البنك أو ضمن الفريق الادارى، أو ككوادر محاسبية وتجارية، بالمخالفة لنص المادة (9) من الدستور التى تنص على أن "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز". والمادة (11): على أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان المرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.
وأكملت عضو البرلمان أنها ستتابع مدى تطبيق ذلك ورفع حظر توظيف السيدات ضمن الهيكل الوظيفي للبنك.
