استقبلت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، مساء أمس، مارى باكوم المقرر الخاص بزواج الأطفال بمفوضية الاتحاد الإفريقى، حيث أشادت الأخيرة بدور المجلس فى مناهضة زواج الأطفال فى مصر وتحقيق نتائج ملموسة، بمقر المجلس القومى للطفولة والامومة.
وقد شارك فى الإجتماع وزارات الداخلية والخارجية والعدل والصحة والسكان والتضامن والنيابة العامة وممثلي المجلس القومي للمرأة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وممثلي الازهر والكنيسة ومدير يونيسف مصر وممثلتى التعاون الايطالي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبلان انترناشيونال وهيئة كير الدولية.
وأشارت عزة العشماوى إلى أن زواج الأطفال تعد مشكلة فى مصر مثلها مثل العديد من الدول الأفريقية، حيث ترتبط هذه الظاهرة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لافتة الى أن الزواج المبكر يحرم الآف الفتيات من طفولتهن، كما يتسبب فى تعرضهن ليس فقط للحرمان من التعليم، ولكن يحد من فرصهن واختياراتهن فى الحياة ، كما يعرض الفتيات للعديد من المشكلات الصحية قد تصل إلى الوفاة خلال الحمل والولادة، فضلا عن زيادة احتمالية الاصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة.
وأكدت " العشماوي" أن القيادة السياسية فى مصر تدرك مدى أهمية هذه المشكلة وتوليها اهتماما كبيرا، حيث أشار رئيس الجمهورية خلال حديثه فى اعلان التعداد السكانى لعام 2017 إلى نسبة زواج القاصرات، ودعا إلى أهمية اتخاذ التدابير الكفيلة من كافة الجهات المعنية للقضاء علي هذه الممارسة الضارة.
وذكرت أن مصر أحرزت تقدما ملحوظا فى التصدى لهذه الجريمة من خلال وضع إطار تشريعى حاكم متمثل فى الدستور المصري لعام 2014، والمواد التى شملها تعديلات قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، فضلا عن سحب مصر لتحفظها على الميثاق الافريقى لحقوق ورفاهية الطفل، إعداد أوراق سياسات ، حيث أطلق المجلس القومى للطفولة والأمومة من خلال المرصد القومى لحقوق الطفل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، ورقة سياسات تحت عنوان "القضاء على زواج الأطفال"، ولتكون دليل فى متناول صانعي القرارلاتخاذ وتنفيذ قرارات سياسية مستنيرة نحو تحقيق رفاهة الأطفال.
وأضافت أن التعاون مع الجهات الشريكة أصبح أكثر دعماً للمجلس وخاصة أعضاء النيابة العامة لمناهضة وقف مثل هذه الزيجات، والابلاغ عنها بأنفسهم وكان ذلك نتيجة لجلسات التشاور المستمرة التى يتم عقدها مع وكلاء النيابة ، مشيدة بالدور الهام الذى يلعبه القضاء المصرى الشامخ فى الحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها.
ولفتت الى أن الجهود سالفة الذكر تتفق مع أهداف الحملة التى أطلقتها مفوضية الاتحاد الإفريقى لانهاء زواج الأطفال، حيث ارتكزت على دعم العمل السياسي فى مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ولا سيما بقصد التصدى للعنف ضد الفتيات والنساء وتعزيز المعايير الاجتماعية المنصفة بين الجنسين.
من جانبها أشادت المقررة الخاص بزواج الأطفال بمفوضية الاتحاد الأفريقي، بتنوع وتكامل الأدوار لمناهضة زواج الأطفال من حيث الوزارات الشريكة والمجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة وأكدت علي أن وجود قطاعات متخصصة لحقوق الإنسان فى مصر يعكس وجود إرادة سياسية والتزام لوقف زواج الاطفال الذى يحرم العديد من الفتيات من فرصهن فى التعليم وفى حياة افضل.
كما أشار برونو مايس ممثل منظمة اليونيسف فى مصر، أن هناك 17% من الفتيات في مصر تزوجن قبل سن 18 سنة، و15% قد تزوجن قبل سن 16 سنة، كما قال إن هناك انخفاض في معدل انتشار الزواج المبكر في بعض المناطق بسبب زيادة الوعى، ولكن يقابل ذلك زيادة فى صعيد مصر والمناطق الريفية، يتطلب تضافر كل الجهود لمواجهة تلك الظاهرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة