قال النائب خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية إن التزام البنوك بتخصيص 20% من القروض لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أحد الإجراءات الهامة لإنعاش هذه المشروعات التى بإمكانها النهوض بمستوى الاقتصاد الكلى للبلاد.
وأضاف النائب، فى بيان له، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكمن أهميته فى أنه يستوعب عددا كبيرا من العمالة وبالتالى خفض نسبة البطالة، بالإضافة إلى أنه يشجع الشباب على الاستثمار وإقامة مشروعات إنتاجية، كما أن هذا القطاع كان سبب حدوث طفرات اقتصادية فى العديد من الدول الكبرى كاليابان.
وأشار النائب إلى أن إنشاء بنك مختص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكلف الدولة ملايين الجنيهات، لافتا إلى أن مبادرة البنك المركزى قد حققت نجاحا كبيرا، حيث وصلت إلى تمويل المشروعات بنحو 100 مليار والمستهدف 200 مليار بحلول 2019.
وأكد النائب ضرورة التأكد من بيانات الشريحة المستهدفة من دعم مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الشباب في تأسيس مشروعاتهم، لافتا إلى أن القيادة السياسية تولى أهمية كبيرة للنهوض بهذا القطاع.
