أجلت الدائرة 20 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مجدى أحمد مصطفى وعضوية المستشارين حسن مسلم وعبد الوهاب عطية وسامح رمزى وسكرتارية صلاح مصطفى ومحمد ابو العلا، محاكمة صاحب مقهى وجزار وفرارجى، لاتهامهما بقتل لواء بالمعاش لوجود خلافات مالية بينه وبين المتهم الاول لجلسة 24 ديسمبر لتنفيذ طلبات الدفاع.
أحالت نيابات جنوب الجيزة،فى وقت سابق، القضية رقم 22035 لسنة 2017 جنايات الطالبية، لمحكمة الجنايات المتهم فيها كل من جلال س ع م، 44 سنة ، صاحب مقهى، ومحمد إ م ع ، 27 سنة، جزار، وعلاء ش س أ، 37 سنة "فرارجى، "محبوسين"، لأنهم فى يوم 6 أكتوبر 2017 المتهمان الأول والثانى قتلا المجنى عليه هشام م ز، عمدا مع سبق الاصرار بان بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله فشحذا ذهنهما واعدا لهذا الغرض اسلحة بيضاء "مطرقة، افيز بلاستيكى"، وتقاسما الادوار فيما بينهم وتنفيذا لمبتغاهم استدرج المتهم الاول المجنى عليه لمكتبه زاعما رغبته فى تسوية الخلافات العالقة فيما بينهما وما أن ظفر به حتى شد وثاقه بـ "أفيز بلاستيكى" واتل مطرقة حديدية وأهال بها على رأسه قاصدا من ذلك ازهاق روحه فأحدث اصابته التى اودت بحياته حال تواجد المتهم الثانى بمسرح الجريمة للشد من اذره وقاما بمواراة جثمان المجنى عليه بأرضية إحدى حجرات المكتب.
وأضاف امر إحالة المتهمين بانهم قبضوا وحجزوا المجنى عليه بأن استدرجه المتهم الاول لمكتبه وكبلوا يده بافيز بلاستيكى وكان ذلك بدون امر من أحد الحكام المختصين وفى غير الاحوال المصرح بها بالقوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة، واوهم المجنى عليه وأستدرجه لمحل الواقعة بغية تسوية الخلافات فيما بينهم فاقتاده عنوة داخل مأمنه واستعان بالمتهم الثالث نظرا لتاخر المتهم الثانى واوثقوا رباطه لشل مقاومته وعقب ذلك انصراف لمتهم الثالث وعند وصول المتهم الثانى استل الاول مطرقة وحطم رأسه غير مبالى لروح المجنى عليه حتى سالت دمائه وتهشمت راسه وسقط أرضا ولموارات سؤتهما دفنا الجثمان فى حفرة معدة سلفا لتنصيبها قبرا له.
بداية الواقعة عندما تلقى رجال المباحث بلاغا من زوجة المجنى عليه منال ر ا، 52 عام، ربة منزل، يفيد بتغيب زوجها بعد فشلها بالتواصل معه بعد ان اخبرها بذهابه للمتهم الاول واحد شهود العيان الاخرين بنفس محل ارتكاب الجريمة، الذى اكد تقابله مع المجنى عليه بأحد المقاهى بذات العقار وتم تحرير عقد حراسة وانصرف عقب ذلك.
وكشفت تحريات المباحث انه يوجد خلافات بين المجنى عليه والمتهم الاول على اثرها تم ارتكاب الجريمة، وبمناقشة المتهمين اقروا بارتكاب الواقعة وقام المتهم بارشاد رجال المباحث عن مكان تواجد الجثمان بمكتبه الخاص، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق والتى قررت احالة المتهمين للجنايات وأصدرت حكمها المتقدم.