فى إطار اهتمامها بطرح الانتهاكات التى يتعرض لها بعض المواطنين العرب جراء ممارسات سلبية لبعض الأنظمة الحاكمة، فقد قامت مؤسسة ماعت بتحرك واسع النطاق فى أروقة الآليات الأممية لحماية حقوق الإنسان لإنقاذ المواطن المصرى المحتجز فى قطر "نبيل مصطفى حسين"، والذى يدفع ثمن مواقفه السياسية السلمية ويواجه حملة شرسة من الأجهزة الأمنية والحكومة القطرية وبعض المؤسسات الاقتصادية التى تمنعه من مغادرة قطر ومن العمل داخلها أو خارجها عقابا له على التعبير عن رأيه عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى.
وتقدمت ماعت بشكاوى رسمية لكل من الفريق العامل المعنى بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، والمقرر الخاص المعنى بالتأثير السلبى للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعنى بحقوق الإنسان للمهاجرين، والمقرر الخاص المعنى بحالات الرق المعاصرة .
قرار إنهاء الخدمة
كانت ماعت قد تلقت شكوى مكتوبة، وكذلك رسالة مسجلة بالفيديو من مواطن مصرى كان يعمل فى قطر ولا زال محتجزا هناك تعسفيا، وهو المواطن المصرى نبيل مصطفى محمد حسين، مصرى الجنسية، عمره 59 عامًا، الذى كان يعمل مديرًا تنفيذيًا لإحدى الشركات التابعة لجريدة الشرق القطرية منذ ديسمبر 2013.
وقالت المؤسسة فى بيان لها، إنها نجحت فى التواصل الشخصى مع صاحب الشكوى، ورصدت ممارسات لا إنسانية تقوم بها حكومة قطر ضده، عقابا على مواقفه السياسية التى تختلف سلميا مع توجه الحكومة القطرية، حيث جرى الانتقام من صاحب الشكوى بصور متعددة بناءً على تعليمات غير مكتوبة من جهاز الأمن القطرى، وتمثلت الممارسات الانتقامية ضده فى إنهاء جريدة الشرق القطرية خدماته بصورة تعسفية ومفاجأة وقيام بنك قطر الوطنى QNB بحظر ومصادرة حساباته ومنعه من السفر خارج قطر، واستخدامها لنظام الكفالة الجائر فى منعه من العمل بأية جهة عمل أخرى استنادًا إلى ما يعطيه له القانون القطرى من حقوق فى رفض نقل الكفالة، بشكل يرقى لدرجة العبودية المقنعة، وحاليا يعيش الضحية فى قطر منذ عامين ممنوعًا من العمل فيها وممنوعًا من مغادرتها، ودون أى دخل أو مأوى.
وعقدت ماعت عدة مقابلات مع مسئولين أمميين وحصلت على وعود صريحة بإثارة القضية مع الحكومة القطرية والعمل على وقف الانتهاكات البشعة التى يتعرض لها، وشرحت ماعت للمسئولين الأمميين أن ما يتعرض له المواطن المصرى نتاجا طبيعيا لفساد القوانين القطرية التى تحول العمال الأجانب إلى أشخاص بلا حقوق، حيث يعطى القانون القطرى للشركات الحق فى صياغة عقود عمل غير محددة المدة للعاملين بها، ورغم أن القانون يعطي الحق للعاملين فى الحصول على قروض من البنوك بضمان الراتب وجهة العمل؛ لكنه فى الوقت نفسه يعطى للشركات الحق فى إنهاء خدمات العامل فى أى وقت ودون إبداء أسباب، والحق فى عدم الموافقة على انتقال العامل المُنتهية خدماته إلى أى عمل آخر، من خلال رفض نقل كفالته (طبقًا لقانون الكفالة القطرى)، وكذلك يعطى القانون للبنوك الحق فى حظر الحسابات البنكية للعامل المقترض فور إنهاء خدماته مع مصادرة مستحقاته، إلى جانب استصدار قرار بمنعه من السفر ومقاضاته واستصدار حكم بسجنه.
كما أكدت ماعت فى لقاءاتها وبلاغاتها الرسمية أن هناك آلاف من العمال يقبعون فى السجون بسبب هذا القانون غير العادل وغير المنصف دون أى ذنب ارتكبوه، فى حين أن القانون الدولى لا يجيز سجن أى إنسان إلا إذا ارتكب جرمًا أو خالف قانونًا، والعامل المُنتهية خدماته رغمًا عنه لم يرتكب أى جرم ولم يخالف أية قوانين حتى يُعاقب بالسجن بعد مصادرة أمواله ومنعه من السفر ومن العمل وفقًا للقانون القطرى.
كما قدمت ماعت أدلة على أن عملية التقاضى فى قطر تم تسييسها بشكل كامل من أجل إهدار حقوق صاحب الشكوى، حيث أن محكمة العمل فى قطر استغرقت 11 شهرًا فى أول درجة للتقاضى، بينما استغرقت القضية التى رفعها البنك ضده بخصوص القرض 6 أشهر فى 3 درجات للتقاضى، تخللها شهرين كإجازة قضاء، أى انتهت 3 درجات تقاضى فى 4 شهور فقط، كما قدمت أدلة على ممارسة بنك قطر الوطنى للتدليس ضد الضحية.
إيصال استلام اشتراك الكفالة
وطالبت ماعت بمحاسبة بنك قطر الوطنى QNBعلى استخدام أساليب التحايل والتدليس، للحصول على توقيع أحد عملائه على مستند مالى ما كان له كبنك أن يحصل عليه فى الظروف الطبيعية، واستغلال ذلك المستند للإضرار بالعميل، والعمل على تسهيل مغادرة الضحية لدولة قطر وجبر الضرر المادى والمعنوى الذى تعرض له، ومطالبة دولة قطر بتعديل قوانين العمل بها وتوفير الحماية الكافية للعمال والتوقف عن ممارسات الرق المقنعة ضد العمال الوافدين، وكذلك مطالبة دولة قطر باتخاذ كل ما من شأنه الإسراع من أمد إجراءات التقاضى فى قضايا العمال، وأخيرا محاسبة جريدة الشرق على ممارستها للفصل التعسفى لعامل لم يستخدم سوى حقه فى التعبير السلمى عن رأيه.
جاءت هذه التحركات على هامش مشاركة ماعت فى الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا بجنيف، واتساقا مع اهتمامها بمتابعة حالات ضحايا الانتهاكات فى كافة الدول العربية، ورهانها على قدرة الآليات الأممية على وقف الممارسات المسيسة التى ترتكبها بعض النظم بحجج واهية، وأكدت ماعت على أنها ستظل تتابع القضية عن كسب إلى حين حصول الضحية على حقوقه المشروعة .
تقرير مكتب الخبير القطرى
تقرير مكتب خبير قطرى بإنهاء خدمة المواطن المصرى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة