أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن مجابهة قضية التشغيل تستلزم التحرك الفاعل نحو استهداف التشغيل بحيث يكون التشغيل مصدراً أساسياً لنمو الناتج، فقد أظهرت التجارب الدولية أن النمو الفعال هو النمو الذى يقترن بارتفاع نسب التشغيل، مضيفة أن المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطنى تفيد أن كل نقطة مئوية إضافية من النمو الاقتصادى تعنى توليد نحو 150 ألف فرصة عمل جديدة فى المتوسط، وبذلك يكون السعى لتحقيق معدل نمو اقتصادى مرتفع هو خط الدفاع الأول أمام قضية البطالة.
أضافت الوزيرة، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أنه إدراكاً لأهمية هذا الأمر فقد أولت خطة التنمية عناية كبيرة بتوطيد العلاقة بين النمو والتشغيل، مؤكدة أن استراتيجية الخطة فى تحقيق مستويات عالية من التشغيل تستند إلى عدد من الركائز هى إيجاد بيئة مواتية لحفز الإنتاج والنمو والتشغيل، إفساح المجال أمام القطاع الخاص كى يأخذ دوره فى دفع عجلة النمو الاقتصادى، تفعيل خطة العمل القومية لتشغيل الشباب، وتنمية المهارات البشرية من خلال تطوير وتحديث مراكز التدريب، وربط سياسات التعليم والتعّلم والتدريب بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، مع التركيز على التعليم الفنى والتدريب المهني، فضلا عن تفعيل مشاركة المرأة فى سوق العمل، بالإضافة إلى تكثيف الجهود الإنمائية فى محافظات الصعيد التى تعانى من ارتفاع نسبى فى معدلات البطالة.
وقالت الوزيرة، إن الدولة تولى قضية مكافحة البطالة أولوية خاصة، وقد اتخذت فى هذا الخصوص مجموعة من الإجراءات من أهمها تشجيع إقامة المشروعات المتوسطة وصغيرة الحجم ومتناهية الصغر لخفض نسبة البطالة بين الشباب، من خلال مبادرات البنك المركزى لتوفير التسهيلات الائتمانية وتخصيص إدارات خاصة بكل مصرف للتعامل المباشر مع أصحاب هذه المشروعات، فضلا عن تفعيل مهام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وفى السياق ذاته أشارت الوزيرة إلى تزايد قيمة التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل ملحوظ من نحو 2.53 مليار جنيه متوسط سنوى للفترة (2012 –2014) إلى نحو 5.75 مليار جنيه فى الفترة (2015- 2016) بمعدل نمو بلغ 127٪ وبإجمالى تمويل بلغ 15.2 مليار جنيه خلال الفترة (2015- سبتمبر 2017)، ومن المستهدف زيادة قيمة هذا التمويل بشكل تدريجى لتصل عام 2030 حوالى 9.3 مليار جنيه.
وأوضحت هالة السعيد، أنه تأتى من ضمن مبادرات تشجيع إقامة المشروعات المتوسطة وصغيرة الحجم ومتناهية الصِغَر لخفض نسبة البطالة تنفيذ المشروع القومى لتوفير فرص عمل للشباب، من خلال "مشروعك"، وقروض صندوق التنمية المحلية، وذلك بإتاحة قروض فى حدود 4.11 مليار جنيه نتج عنها توفير 89.4 ألف فرصة عمل، كذلك التوسع فى برامج تمكين المرأة والأسرة المنتجة، من خلال مراكز إعداد الأسرة المُنتجة فى مختلف محافظات الجمهورية.
كما أكدت وزيرة التخطيط أن الدولة تبنت كذلك عدد من السياسات التى تستهدف تدعيم محاور التشغيل منها إعداد الخرائط الاستثمارية لمختلف الوزارات والمحافظات موضحاً بها النشاطات الاقتصادية المقترحة وفرص العمل المقدر توفيرها، مع توفير حوافز تشجيعية فى إطار قانون الاستثمار الجديد وإعطاء أولوية لتنمية المناطق الواعدة بمحافظات الوجه القبلي، والتوسّع فى إقامة مناطق جاذبة للاستثمار وللتشغيل مثل مخطط تنمية سيناء ومنطقة قناة السويس ومشروع المثلث الذهبى للثروة المعدنية ومشروع تنمية مثلث العلمين – مطروح – السلوم وغيرها من المشاريع القومية.
وأضافت الوزيرة، أنه يتم كذلك التوسّع فى إقامة المجمعات الصناعية المتخصصة مثل مدينة الروبيكى للجلود، ومدينة دمياط للأثاث وغيرهما، بالإضافة إلى العمل على تشجيع القطاع غير الرسمى على الاندماج فى القطاع الرسمى من خلال تصميم برامج تحفيزية للاندماج تعمل على تحسين ظروف العمال وضمان حقوقهم، مع دعم برامج التشغيل فى المحافظات، والتوسّع فى المشروعات المولدة لفرص عمل لائقة للمرأة فى مختلف المجالات، ودعم التوجه التصديرى للمشروعات الصغيرة، فضلا عن تدعيم الآليات المعنية بنشر ثقافة العمل الحر، مثل دور ريادة الأعمال فى الترويج على مستوى الجامعات وهو الدور الذى تقوم به وزارة التخطيط متمثلة فى مشروع رواد 2030.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة