طالب وزير الخارجية اليمنى خالد اليمانى المجتمع الدولى، بالعمل على الحفاظ على وحدة الموقف الدولى فى دعم الحكومة الشرعية والتمسك بالمسار الأممى كمسار وحيد للسلام، والتمسك بالمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى والقرارات الأممية ذات الصِّلة، وخاصة القرار 2216 فى أى تسوية سلمية، بما يحافظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه، وسلامة وأمن دول الجوار.
ومساعدة الحكومة الشرعية على استعادة نفوذها على كافة التراب اليمني وإعادة الاستقرار باليمن وبناء المؤسسات، وعلى رأسها مؤسسات إنفاذ القانون لحماية حقوق الإنسان وتدعيم مبدأ المساءلة والإنصاف وعدم الإفلات من العقاب.
كما طالب بتعزيز دور منظمة التعاون الإسلامى فى العمل الإنسانى باليمن، وفى جهود إعادة الإعمار من خلال الصناديق والمؤسسات المالية التابعة لها إلى جانب الأدوار التى تقوم بها دول المنظمة بشكل انفرادى.
وقال فى كلمته أمام اجتماع فريق الاتصال المعنى باليمن الذى عقد بنيويورك، إن هناك جزء من اليمن بما فيه العاصمة صنعاء لا يزال يرزح تحت وطأة سيطرة المليشيات الحوثية، ويواجه الشعب اليمنى أزمة إنسانية طاحنة بسبب الحرب القذرة التى أشعلها الإنقلابيون واستمرارهم فى رفض خيار السلام.
وفي الوقتِ الذي تحرص فيه الحكومة الشرعية على التخفيف من معاناة الشعب اليمنى من خلال التنسيق مع المجتمع الدولى، لحشد الموارد وتقديم المساعدات الإنسانية، وتسهيل وصول المواد الإغاثية، وتحسينَ الخدمات والأمن بدعم ومساندة من الأشقاء في التحالفِ بقيادة المملكة العربية السعودية، مازالت المليشيات الحوثية تتاجر بمعاناة الشعب، وتمعن بالتنكيل بالمواطن اليمني لخلق معاناة حقيقية وكارثة إنسانية من خلال الاستيلاء على موارد الدولة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها وإنشاء مؤسسات اقتصادية موازية بغرض نهب مقدرات البلد، وفرض جبايات غير قانونية، والاستمرار في تدمير النظام الصحي والنظام التعليمي وتجنيد الاطفال وزراعة الالغام، وممارسة الاعتقالات والإخفاء القسري ورفض جميع الدعوات للسلام، في مسعى منها لتحويل القضية اليمنية من قضية سياسية وحقوقية عادلة للشعب اليمني، لاستعادة مشروع الدولة والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه، الى أزمة إنسانية بهدف حشد الرأي العام العالمي لفرض الأمر الواقع وتثبيت الانقلاب.
