قال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنى ماجد فضائل، فى وصفه لما حدث اليوم بجلسة مجلس حقوق الإنسان للتصويت على قرار تمديد لجنة الخبراء الدوليين باليمن: "لقد عرض علينا مجلس حقوق الإنسان مشروعين قرارين للتصويت عليهما الأول أوروبى تحت البند الثانى، ويتركز على المطالبة بالتمديد لمجموعة الخبراء البارزين، ومشروع القرار الثانى هو قرار عربي تحت البند العاشر يتركز على دعم اللجنة الوطنية وتقديم الدعم الفنى والتقنى لليمن.
وكشف فضائل، أن القرار الأوروبى لم يحصل على إجماع وكانت نتيجة التصويت 21 دولة عضو صوتت مع القرار و 18 دولة عضو امتنعت عن التصويت و 8 دولة عضو رفضت القرار.
وبالنسبة إلى القرار العربى فقد حصل على إجماع كامل بعدد 47 دولة هى الدول الأعضاء فى مجلس حقوق الإنسان .
ومن جانبها، رحبت الحكومة اليمنية بالقرار العربى تحت البند العاشر، بينما تم رفض كامل للقرار الأوروبى تحت البند الثانى، والتأكيد على رفض التمديد لمجموعة الخبراء لأسباب موضوعية فندتها الحكومة فى ردها على التقرير والمكون من 18 صفحة أثبتت فيها الحكومة عدم حياد التقرير وانحيازه للميليشيات الحوثية وتسيسه لملف حقوق الإنسان.
