مهنة المحاماة بدأت فى مصر فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر، وبدأت مع وجود المحاكم المختلطة، وفى عام 1912 تم إنشاء نقابة المحامين الأهلية، بموجب القانون 26 لسنة 1912،وكان الهدف من إنشاء أول نقابة للمحامين فى مصر فى مسيرة العمل النقابى لهم رعاية مصالح المحامين المصريين الذين يترافعون أمام المحاكم المختلطة ،وهى المحاكم التى تختص بنظر النزاعات بين الأفراد الأجانب ،أو بينهم و بين مصريين .
لعبت النقابة منذ إنشائها أدوارا مهمة وبارزة فى مسيرة الحياة الوطنية فى مصر، وكان لها علامات بارزة وفارقة فى الحركة الوطنية المصرية ورسم الخريطة السياسية والتشريعية لمصر على مدار العقود الماضية، خاصة أن شعارها لحظة تأسيسها كان الدفاع عن استقلال وسيادة الوطن لتؤدى دورا أساسيا فى حركة النضال ضد الاستعمار والاحتلال بمصر والوطن العربى.
عاشت نقابة المحامين تاريخا من النضال الوطنى وحروبا ضارية للدفاع عن حقوق وحريات الشعب وكان إبراهيم الهلباوى أول نقيب لنقابة المحامين منذ إنشائها، وتولى بعده عبد العزيز باشا فهمى فى 5 ديسمبر 1913 حتى 18 ديسمبر 1914، ثم من21 ديسمبر 1918 حتى 12 ديسمبر 1919، ويعد ثانى نقيب للمحامين فى تاريخ مصر، اختير كرئيس لمحكمة النقض بعد نشأتها سنة 1931، وهو أول من وضع مشروع للدستور عندما كان متواجدا فى باريس، ثم تولى بعد ذلك محمود أبو النصر ثالث والنقباء، فى الفترة من 18 ديسمبر 1914 حتى 24 ديسمبر 1915، وأحمد لطفى السيد الذى تولى النقابة فى 24 ديسمبر 1915 حتى 21 ديسمبر 1917، ومن 12 ديسمبر 1924 إلى 18 ديسمبر 1925 ثم مرقص حنا الذى تولى منصب نقيب المحامين فى 12 ديسمبر 1919 إلى 29 ديسمبر 1924، وعين وزيرا فى أول وزارة دستورية انتخبت من النواب، ومحمد حافظ رمضان الذى تولى النقابة فى 17 ديسمبر 1926 إلى 3 ديسمبر 1927، ومحمود بسيونى، تولى النقابة فى 20 ديسمبر 1927 إلى 31 ديسمبر 1943، صدر فى عهده قانون المحاماة رقم 135 لسنة 1939، وهو القانون الذى نص فيه على حصانة المحامى، ومحمد نجيب الغرابلى تولى النقابة فى 26 ديسمبر 1930، عين وزيرا فى أول وزارة دستورية انتخبت من النواب، فى عهده تم إنشاء صندوق تعاون للمحامين.
وأعقبه فى تولى منصب النقيب مكرم عبيد فى 15 ديسمبر 1933 إلى 25 ديسمبر 1936، والذى تولى العديد من الوزارات فى الحكومة الوفدية وكان وزيرا للمالية فى حكومة مصطفى النحاس باشا، وكامل صدقى، فى 25 ديسمبر 1936 إلى 6 ديسمبر 1924، تولى وزارة التجارة والصناعة 1942، وعبد الحميد عبد الحق، فى 10 إبريل 1942، وكامل يوسف صالح، من 1943 ـ 1945، ومحمود فهمى جندية، من 1945 إلى 1946، ومحمد صبرى أبو علم تولى من فترة 1946 إلى 1974، وعبد الفتاح الشلقانى تولى من 1950- 1951، وعبد الرحمن الرافعى تولى من عام 1954 إلى 1958، وكان أشهر نقباء العهد الجمهورى، ومصطفى البرادعى، الذى تولى النقابة لعدة فترات آخرها عام 1977، وجاء بعده عبد العزيز الشوربجى 1962- 1964، وفى عهده دخل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مبنى النقابة لأول مرة وارتدى روب المحاماة واعتبر البعض هذا تصالحا بين الثورة والمحامين.
وتولى أحمد الخواجة منصب نقيب المحامين خلفا لـ"الشوربجى" لفترات مختلفة، ويعد أشهر نقباء المحامين، وسامح عاشور، من 2001 حتى 2008، وحمدى خليفة، من 2009 – 2011، حتى النقيب الحالى سامح عاشور الذى تولى منصب نقيب المحامين فى الانتخابات الأخيرة التى أجريت فى 20 نوفمبر 2011.
نقابة المحامين احتضنت الثورات والمعارضة منذ نشأتها وحتى الآن، لا سيما أن مؤسسها سعد زغلول أحد رموز العمل الوطنى والسياسى، مما جعلها منبرًا دائمًا للمعارضة، حيث لعبت دورًا مهمًا فى ثورة 1919 ضد الإنجليز، كما أن الوفد الذى طالب المعتمد البريطانى بالجلاء شارك فيه نقيب المحامين آنذاك عبد العزيز فهمى، وكانت "المحامين" أول نقابة تعلن الإضراب احتجاجًا على نفى الزعماء الوطنيين فى ثورة 1919، كما حملت على عاتقها عملية النهوض بالنظام القضائى والحياة المهنية، وقد تلقت المحامين أولى الضربات من مجلس قيادة ثورة يوليو بقرار حل مجلسها فى ديسمبر 1954، بسبب رفض جمعيتها العمومية برئاسة النقيب الأسبق عمر عمر "حكم العسكر"، ومطالبة حكومة الثورة بعودة الجيش إلى ثكناته، وانتخاب رئيس مدنى للبلاد.
خاضت النقابة معارك عدة ضد الحكومات المتتالية منذ ثورة يوليو حتى عهد الرئيس الاسبق حسنى مبارك، الأمر الذى تسبب فى حل مجلس النقابة بقرارات من الرئاسة ثلاث مرات، أولها عام 1954 بسبب الصدام بين مجلس النقابة وثورة يوليو فى بدايتها، وثانيتها عام 1971 بسبب رفض النقابة "ثورة التصحيح" التى قام بها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أما الثالثة فكانت عام 1981 لرفض مجلس النقابة اتفاقية كامب ديفيد، هذا بخلاف خضوع النقابة لتجربة الحراسة القضائية المريرة مرتين للحد من نشاط النقابة السياسى الذى كان يصطدم بالنظام ويعارضه بقوة.
الواقعة الأهم و الأبرز داخل النقابة منذ تأسيسها فى 30 سبتمبر 1912 ،فيما يتعلق بإحالة المحامين الى مجلس التأديب – حسب ما جاء فى إحدى الكتب - ففى عام 1927 توفى زعيم حزب الوفد سعد زغلول باشا "المحامى" و فى تلك الأثناء حل محله رئيسا للحزب مصطفى النحاس باشا "المحامى "،و شكل مصطفى النحاس وزارة ائتلافية لم تدم الا شهور قليلة ،حيث تنكر الملك فؤاد و الانجليز للديمقراطية و قام الملك بإقالة وزارة النحاس باشا .
وتم اسناد تشكيل الوزارة لزعيم الأقلية محمد محمود باشا والذي عرف بصاحب القبضة الحديدية في عامي 1928 – 1929 وذلك بعد أن كُلف بتشكيل الوزارة في 25/6/1928 فقام بحل مجلس الشيوخ والنواب وتعطيل دستور 1923 وصرح بإنه سيضرب بيد من حديد على كل عابث بالأمن أو مسبب لإضطراب النظام .
في ظل هذا المناخ السياسي وبعد إقصاء حزب الوفد عن السلطة والعداء له وفي ديسمبر من عام 1928 يقدم ثلاثة من كبار المحامين ومن قيادات الوفد لمجلس التأديب "مجلس تأديب المحامين" وهم مصطفى النحاس وويصا واصف وجعفر فخري – وذلك بدعوى إخلالهم بشرف مهنة المحاماة – لاتفاقهم في فبراير سنة 1927 مع والدة الأمير أحمد سيف الدين على أتعاب باهظة لرفع الحجر عنه وتسلمه أمواله وأنهم اتفقوا على المرافعة دون التثبت من ظروفها وبدون اتصالهم بصاحب الشأن نفسه، وأن الاتفاق قد روعي فيه ما لهم من المراكز السياسية وما لهم من نفوذ، وقد أمدت الحكومة الصحف المناوئة لحزب الوفد بوثائق من أوراق هذه القضية وهي عقود الاتفاق على الأتعاب، وقد صاحب نشرها دعاية شديدة على نزاهة النحاس باشا وصحبه .
وقد أصدر مجلس تأديب المحامين حكما في سنة 1929 ببراءة النحاس باشا وزميليه وقد أثبت في أسباب الحكم وحيثياته تزييف بعض عبارات الترجمة العربية التي نشرت لبعض الوثائق المحررة أصلا باللغة التركية كما ثبت الشهادة الزور لمصحلة الاتهام وبعد صدور حكم البراءة وإزاء غضب حكومة محمد محمود فقد أقدمت ولأول مرة – منذ إنشاء نقابة المحامين – على القيام بتعديل قانون المحاماة دون موافقة النقابة وذلك في 24 فبراير 1929 بإصدار المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1929 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة رقم 26 لسنة 1912.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة