حزينا تابعت تقارير مجلة فوربس التى وضعت مدينة القاهرة على رأس مدن العالم فى مؤشرات التلوث، ومبتهجا تابعت أيضا رد وزارة البيئة على هذه التقارير التى لا أستطيع أن أقول إنها مغرضة، لكنى فى ذات الوقت لا أستطيع أن أؤكد أنها دقيقة، ولعل ما زاد إعجابى برد وزارة البيئة هو عدم التلميح إلى إغراض المجلة أو قيامها بمؤامرة على مصر، لكنها ردت على البنود التى ذكرتها المجلة ردا علميا موضحة الاختلاف بين الواقع وما ذكره التقرير، وذاكرة ما غفله التقرير من إيجابيات، وهو ما يدل على فهم الوزارة لطبيعة عملها، وفهمها أيضا للمعايير التى يتبعها العالم فى هذا الشأن.
قال البيان: إن مصدر البيانات الواردة بالمقالة غير محدد بشكل واضح، مع العلم بأن إصدار مؤشرات جودة الهواء يتطلب أعمال رصد تتم على مدار العام بشكل وبمنهجية علمية ذات مرجعية، وهو ما لا يتم فى جمهورية مصر العربية إلا من خلال الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة، مع العلم بأن البيانات المذكورة بالمقال ليس مصدرها وزارة البيئة، وهى الجهة القانونية الوحيدة التى ألزمها القانون بوضع مؤشرات لجودة البيئة، وأشار البيان إلى أن منظمة الصحة العالمية وضعت محددات لجودة الهواء المحيط تشمل ستة ملوثات «الجسيمات الصلبة العالقة- غاز ثانى أكسيد الكبريت- غاز ثانى أكسيد النيتروجين- غاز أول أكسيد الكربون- غاز الأوزون- الرصاص» يتم من خلالها التقييم العام لجودة الهواء، والجدير بالذكر أن المقال المشار إليه قد ركز على أحد هذه المحددات الستة «الجسيمات الصلبة العالقة» فقط دون الإشارة إلى الوضع البيئى للمحددات الخمس الأخرى فى القاهرة، فى حين أن تقارير الوزارة تؤكد أن القاهرة مازات آمنة «بيئيا» وفقا للمعايير السابقة، ولكى أبسط الأمر على من يطالع هذه المعايير لأول مرة، فهو أشبه بأن تكون فى اختبار من خمس مواد، فى أربع مواد حصلت على درجة «جيد» وفى مادة واحدة حصلت على درجة «مقبول» فهل من العدل أن يكون التقدير العام لك هو «مقبول» متغافلا ما حصلت عليه فى المواد السابقة؟
يمضى البيان ليفند ما ذكره تقرير فوربس خطوة خطوة حتى فيما يتعلق بالملوثات الصلبة، التى ذكر البيان أن نسبتها أقل مما نشر بمقدار أكثر من النصف، كما لم يخجل البيان من الاعتراف بأن بعض الملوثات الصلبة كانت أكبر من معدلاتها العالمية، لكن فى ذات الوقت أوضح أن مصدرها هو العوالق الغبارية التى تأتى من الصحراء المحيطة بالوادى وليس من الملوثات الصناعية أو الكيميائية الضارة، ويمضى البيان فى تفنيد ما ذكره تقرير فوربس، بالتفاق مرة والاختلاف مرة والتوضيح مرة، وذكر جهود الحكومة فى هذا المجال مرة، وهو أمر حميد وسلوك علمى رصين تحسد الوزارة عليه، وفى الحقيقة فإنى أشكر الوزارة على هذا التوضيح المهم كما أشكرها على إدراكها لمسؤوليتها، ولعل أهم ما يجب أن نخرج به من هذه الواقعة هو أن نظافة القاهرة «بيئيا» أصبحت أمرا غاية فى الأهمية له انعكاس سياسى وثقافى واجتماعى وسياحى واستثمارى أيضا، فهل ندرك أننا الآن فى تحد جديد؟ أم ننتظر حتى يسىء الجميع إلى عاصمة مصر بأيديهم وبأيدى أبنائها؟
