أجندة تشريعية مزدحمة بدور الانعقاد الرابع للبرلمان.. قوانين الإجراءات الجنائية والإدارة المحلية والعمل فى المقدمة.. ووكيل مجلس النواب: نولى اهتماما بتنفيذ خطة التحول نحو الدولة الرقمية

يشهد مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، والمحدد له يوم 2 أكتوبر القادم، زخما تشريعياً جنباً إلى جانب دوره الرقابى على الحكومة من أجل تحقيق مصالح ومتطلبات الشعب المصرى، حيث تحمل الأجندة التشريعية ما يزيد عن 60 تشريعاً نيابياً وحكومياً، فى مقدمتهم قانون الإجراءات الجنائية والذى يتضمن تعديلات جوهرية من شأنها الإسراع من وتيرة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة، وقانون العمل الذى يهم قطاعا كبيرا من المواطنين، وقانون الإدارة المحلية كأحد القوانين الهامة التى تطرح نفسها بقوة.

وجاءت تصريحات الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى ختام دور الانعقاد الثالث لتؤكد أن قانون الإدارة المحلية، سيرى النور خلال الفترة القريبة المقبلة، مؤكداً فى سياق حديثه أن انتخابات المحليات ستجرى قبل نهاية 2018.

وتشمل الأجندة التشريعية، قانون التصالح فى مخالفات البناء ، والذى انتهت منه لجنة الإسكان والمرافق، ومن المزمع رفع التقرير النهائى حوله إلى رئيس البرلمان، ويعمل على حل مشاكل أكثر من نصف الثروة العقارية فى مصر والتى تعد مخالفة، وفقا للإحصائيات الأخيرة، وذلك من خلال معايير وشروط للتصالح أهمها السلامة الإنشائية وحدود الارتفاع وخطوط التنظيم، على أن يتم تطبيق القانون لمدة زمنية محددة حتى لا يكون ذريعة للمخالفة فيما بعد، وكذلك تعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، الذى يحظي باهتمام بالغ حيث يتضمن آليات جديدة لاستخراج تراخيص البناء.

كذلك هناك عدد من التشريعات الهامة التى تتدارسها اللجان النوعية وفى مقدمتها، قانون "المرور" الجديد والذى تنظره لجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة اللواء كمال عامر، تمهيداً لمناقشتها خلال الجلسات العامة فور الانتهاء منها داخل اللجنة، ويتضمن 96 مادة مقسمة إلى 5 أبواب، و6 مواد إصدار، ويراعى التدرج فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب وجسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء، بالإضافة للحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.

أيضا يعد مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب عمر حمروش، أحد التشريعات الهامة، وإن حسم الجدل بشأنها إلا أنها لا تزال محل خلافاً بين الأزهر والأوقاف، حول دور واختصاص الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف بالنسبة للفتوى، بجانب مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين، المقدم من النائب محمد شعبان، ويشهد جدلا حول ما إذا كان التعميم فى تنظيم ظهور علماء الدين فى وسائل الإعلام أفضل أم تحديد برامج معينة وموضوع الحديث فى شئون الدين أفضل، فيما تم حسم قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المقدم من النائب أسامة العبد، ويتضمن النص علي أن دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع دينى، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها فضيلة مفتى الديار المصرية، وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسا علميا سليما يتفق مع صحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.

وتتضمن الأجندة التشريعية، عدد واسع من التشريعات الهامة فى قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 والذى انتهت منه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ويواجه الجرائم التى ترتكب فى احتكار السلع التموينية، جنباً إلى جنب والتعديلات المقدمة من النائب سليمان فضل العميرى بتغليظ العقوبة لسارقى الدعم الحكومى بكافة أشكاله، بالإضافة إلى قانون المحميات الطبيعية وقانون الموارد المائية، ومن المتوقع أن ترسل الحكومة أحد القوانين الهامة فى قطاع الاتصالات، حيث قانون حماية البيانات الشخصية.

من جانبه قال السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن البرلمان يشهد فى دورته الرابعة من الفصل التشريعى الأول أجندة تشريعية هامة، فى مقدمتها عرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذى يعد من التشريعات الهامة جداً لاسيما لمساعدته فى تحقيق العدالة الناجزة وعدم تأخر القضايا فى المحاكم، بجانب استحداث عدد من الأساليب التى من شأنها تحقيق الهدف من القانون ومنها طريقة جديدة للإعلان وربطه بالرقم القومي، واستخدام المحمول فيه ونظام جديد لحماية الشهود والمبلغين، بجانب تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى وبدائله ومدده والتعويضات حال التضرر فى حالات حددها القانون، وتنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب.

وأضاف الشريف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن قانون الإدارة المحلية يعد أيضا أحد التشريعات الهامة أمام البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع، والذى يرسي مبدأ اللامركزية، بجانب التشريعات المختلفة التى لا تقل أهمية ومعروضة أمام اللجان النوعية وأيضا القوانين الجديدة التى سترسلها الحكومة فى إطار تنفيذها لمحاور برنامجها لزيادة معدلات التنمية والاستثمار فى مصر.

وعن الجانب الرقابي، أكد وكيل أول مجلس النواب، أن المجلس سيولى اهتماماً أيضا بتنفيذ ومتابعة برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، "مصر تنطلق" لاسيما فيما يتعلق بالدولة الرقمية والتشريعات المتعلقة بها، مشيراً إلى أهمية الإسراع فى إنجاز مشروع التحول نحو الدولة الرقمية بما يساعد فى القضاء على الفساد والذى تعد أحد روافدة البيروقراطية، لمواكبة بناء الدولة الحديثة.

 بدوره أكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامى باسم مجلس النواب، أن هناك 3 تشريعات هامة على رأس أجندة البرلمان التشريعية خلال دور الانعقاد الرابع، تتمثل فى قانون الإجراءات الجنائية، الإدارة المحلية، العمل، بجانب قانون التأمينات والمعاشات الذى ينتظره مجلس النواب من الحكومة.

وقال حسب الله، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الأجندة التشريعية للبرلمان خلال الدور الرابع ستكون مزدحمة جداً، مضيفاً:" سيشهد الدور الجديد مناقشة وإقرار أكثر من 100 قانون فى كافة المجالات والتخصصات لاسيما تلك التى تتعلق بمصلحة المواطن ودفع عجلة التنمية".