تشهد الساحة السياسية العراقية صراعًا بين الكتل والتحالفات بسبب تشكيل الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب العراقى، وتسبب الخلاف بشأن تعريف "الكتلة النيابية الأكبر" فى تأجيل جلسات البرلمان العراقى.
وفشل مجلس النواب العراقى فى انتخاب رئيس له ونائبين كما نص نظامه الداخلى، فى ظل تنافس الكتل السياسية التى تزعم كل منها الحصول على الأغلبية البرلمانية التى تمتلك الحق فى تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
ويتمحور الخلاف حول آلية كيفية احتساب عدد أعضاء الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة العراقية، فالمعسكر الأول يرى أن عدد الأعضاء يعتمد على الأسماء التى فازت فى الانتخابات ضمن القائمة الانتخابية بغض النظر عن انسحاب بعض منهم لاحقا.
ويصر المعسكر المنافس على ضرورة احتساب النواب العراقى الفعليين المنضوين داخل تحالف الكتلة الأكبر وأن يتم اعتماد تواقيعهم الشخصية على وثيقة تشكيل التكتل الأكبر.
كانت المحكمة الاتحادية العراقية قد أصدرت فى 2010 قرارا لفض الخلاف بشأن تعريف الكتلة الأكبر التى يحق لها تشكيل الحكومة وذكرت فى حينه أنها الكتلة التى تشكل داخل البرلمان العراقى وليس بالضرورة الفائزة فى الانتخابات.
واتخذت المحكمة الاتحادية العراقية قرارها هذا بعد حصول خلاف بين الكتلة الفائزة في انتخابات 2010 وهى ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوى بعد أن حصلت على 91 مقعدا، فيما حصلت قائمة دولة القانون بقيادة نورى المالكى على 89 مقعدا.
وتمكن ائتلاف دولة القانون فى حينها من تشكيل الحكومة العراقية بعد تحالفه مع قوى شيعية مختلفة وشكل التحالف الوطنى الذى جمع نحو 140 نائبا.
وأمام نواب البرلمان العراقى الجديد مهلة من ثلاثين يوما لانتخاب رئيس للجمهورية. ويقضى الدستور بأن يحصل الرئيس الجديد على ثلثى الأصوات البرلمانية كحد أدنى.
كان الرئيس العراقى فؤاد معصوم قد طالب فى كلمة له النواب العراقيين بالسعي لتحقيق مصلحة العراق أولا وليس تحقيق مصلحة جهة أو فئة معينة.
وقال معصوم إن "جميع النواب مسئولون أمام الله والقانون لتلبية جميع احتياجات الشعب العراقي لتعزيز السلم الأهلى". وأضاف "لا بد من رفض جميع أشكال الفساد والكراهية بين العراقيين وضمان حقوق جميع الطوائف ومحاربة الإرهاب".
وأكد معصوم حاجة العراق لتنويع مصادر الدخل لتحقيق التنمية المستديمة والرفاة والاستقرار.
كان تشكيل تحالفين سياسيين، قد أعلن كل منهما يقول إنه الأكبر عددا والأوفر حظا لاختيار رئيس الوزراء المقبل.
وأعلنت 16 قائمة بينها قائمة سائرون التى يتزعمها رجل الدين الشيعى مقتدى الصدر وقائمة النصر التى يتزعمها رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادى، والقائمة الوطنية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوى، وقائمة الحكمة التى يتزعمها رجل الدين الشيعى عمار الحكيم، أعلنت التوصل إلى اتفاق على تشكيل تحالف حكومى، يضم اكثر من 177 نائبا، أى أكثر من نصف عدد النواب الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وأبلغ التحالف رئاسة الجمهورية رسميا بتشكيل الكتلة الأكبر، ما يتيح له تشكيل الحكومة المقبلة.
وعلى ضوء هذا الإعلان، فإنّ حيدر العبادى الذي حلّ ثالثًا فى الانتخابات بحصوله على 42 مقعدا سيتمكّن من الاحتفاظ بمنصبه، فى حال اتفقت القوائم المتحالفة معه على منحه الثقة.
فى المقابل، أعلن زعيم ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء العراقى السابق نوري المالكـى أن محور "الفتح - دولة القانون" هو الكتلة الأكبر التي ستتصدى لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة وتسمية الرئاسات الثلاث.
وقال المالكي إن التحالف الذي أطلق عليه اسم "تحالف البناء" مكون من أكثر من 145 نائبا، ويضم قوائم تمثل محافظات سنية بينها صلاح الدين والأنبار.
