أعلن النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن خريطة عمل اللجنة فى دور الانعقاد المقبل، مؤكدا أنه سيكون هناك اهتمام بالغ بقضايا المواطنين، وذلك من خلال تشريعات تذلل العقبات أمامهم، ورقابة صارمة على تنفيذ المشروعات على أرض الواقع المتفق عليها والتى جاءت وفقا لبرنامج الحكومة.
وفيما يخص التشريعات، أوضح محمود لـ"اليوم السابع"، أن هناك حزمة من التشريعات جميعها تصب فى المصلحة العامة سيتم إقراراها فى دور الانعقاد المقبل، أبرزها قانون التصالح فى مخالفات البناء، وتعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، مؤكدا على أن هذين القانونين مترابطين ولابد من إقرارهما بالتزامن حتى لا يكون هناك فراغ تشريعى، لافتا إلى أن قانون التصالح قانون مؤقت، وسيقضى على مشاكل ما يقرب من نصف مالكى الثروة العقارية فى مصر، وتعديلات البناء من شأنها تنظيم تراخيص البناء وكيفية الحصول على الرخصة دون تعقيدات.
وأضاف محمود، أن هناك أيضا مشروع قانون التسجيل العقارى، التى تحرص اللجنة على إقراره، مطالبا الحكومة بسرعة إرساله للبرلمان، بالإضافة لتعديل قانون الضربة العقارية، متابعا: "وفيما يخص الشق الرقابى ستكون هناك رقابة صارمة على مدى الإلتزام بالجدول الزمنى الخاص بتنفيذ المشروعات القومية وفقا للجدول الزمنى للحكومة، وخاصة فى مياه الشرب والصرف الصحى لتخفيف المعاناة عن المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية".
