تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 5-9-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين من العرب والأجانب ، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 872.040 مليار جنيه.
البورصة تخسر 6.8 مليار جنيه
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين من العرب والأجانب ، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 872.040 مليار جنيه.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 203 مليون ورقة مالية بقيمة 816 مليون جنيه عبر تنفيذ 23.5 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 70.31% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 20.73%، والعرب على 8.96% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 44.09% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.90%.
ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 53 مليون جنيه، 19.3 مليون جنيه، 38.9 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 46 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 64 مليون جنيه، على التوالى.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 15750 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 2572 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 15414 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.04% عند مستوى 745 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 1930 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 464 نقطة.
وارتفعت أسهم 24 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 110 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.
فتح الاكتتاب فى سندات خزانة
قالت البورصة المصرية، إن لجنة قيد الأوراق المالية تلقت بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، بإعادة فتح الاكتتاب رقم 5 فى سندات الخزانة المصرية 03 يوليو 2023 اصدار 3 يوليو بنظام المتعاملين الرئيسيين ، بقيمة اضافية قدرها 3.5 مليار جنيه لتصبح إجمالي قيمة هذا الاصدار من سندات الخزانة المصرية بعد الزيادة بقيمة قدرها 14 مليار و825 مليون جنيه موزعة على عدد 14,825,310 سند بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه للسند الواحد، بمعدل عائد ثابت قدره 17.65 % سنوياَ يدفع كل سته أشهر فى 03\01 , 03\07 من كل عام ، طبقا لخطاب شركة مصر للمقاصة و خطاب البنك المركزى.
وأضافت البورصة، أنه تم إدراج الزيادة فى هذا الاصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة بنظام المتعاملين الرئــيسيين، وذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الأربعاء.
وكانت وزارة المالية قد ألغت عطاء سندات الخزانة للآجال ثلاث وسبع سنوات بإجمالي قيمة 3.5 مليار جنيها مصرياً، على الرغم من تخطى الطلب 5.7 مليار جنيه (تغطية 1.6 مرة)، إلا أن أسعار العائد المطلوبة لم تكن في الحدود المنطقية ولا تعكس الأداء الاقتصادي والمالى الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية وانما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة.
لذا فقد تقرر الغاء العطاء لمنع تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء خدمة دين غير مبررة لمدة تتراوح ما بين ثلاث وسبع سنوات.
5 طروحات للقطاع الخاص
توقع محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن تشهد البورصة 5 طروحات من قبل القطاع الخاص حتى نهاية هذا العام، بعضها في مجال التعليم، مشيرا إلى أنه خلال عام 2016، بلغت قيمة الطروحات العامة 2 مليار جنيه؛ وارتفعت في عام 2017، إلى 4 مليارات جنيه، 65 % من كل الطروحات استحوذت عليها شركات أجنبية، مضيفا وبالنسبة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بدأت البورصة في دراسة الأسواق الأخرى بالتفصيل، بما في ذلك آلية التداول، وذلك لعمل مقارنة شاملة لتحديد ما تحتاج إلى القيام به محليًا، وسيتم الإعلان الخطة بعد إجراء الدراسات ووضع الاستراتيجيات خلال 6 أشهر.
وكشف فريد، خلال مشاركته باليوم الثانى لمؤتمر اليورومنى، عن خطة البورصة خلال الفترة المقبلة، إذ تستهدف إطلاق نظام البيع على المكشوف للحفاظ على قدرتها التنافسية وزيادة حجم التداول بشكل أكبر، كما تستهدف إطلاق مشتقات مالية أخرى، مما يسمح للمستثمرين بتجنب المخاطر، كما نعمل على تطوير منصة أساسية شاملة لتكنولوجيا المعلومات وهو ما يستغرق من 12 إلى 18 شهرًا.
كما كشف عن نيتها إعادة هيكلة مراكز البيانات المحلية NDCs للتركيز على قطاعات مُعينة، وإضافة مؤشر عام للأرباح كي يتعرف المتعاملين على أرباحهم، مشيرا إلى حجم الفرص المتاحة لسوق المال، قائلا إن حجم الطروحات العامة خلال 2007-2008 ما يوازي 100% من الناتج المحلي. والآن تبلغ هذه النسبة من 22-25% لذا لدينا متسعاً كبيراً للتوسع والنمو.
وحول المنافسة مع سوق المال السعودى بعد إدراجه بمؤشر مورجات ستانلى، قال إنه لم يتم ادراج المملكة العربية السعودية ضمن مؤشر MSCI. حتى الآن، إلا أن المنافسة شرسة جداً ويجب أن نكون على مستوى التحدي، غير أنه لفت إلى أن السعودية ستجتذب نوعية مختلفة من المستثمرين.
وحول دور البورصة لزيادة الوعى لدى الشباب بسوق المال، أشار فريد، إلى تحديث الموقع الرسمى للبورصة، لرفع مستوى الوعي للشباب، لافتاإلى أن عدد السكان في سن الأربعين وأصغر يمثلون 80 % من السكان، منهم 30-35 % مستثمرون، لذا نحن بحاجة إلى زيادة هذه النسبة، كما نحاول نشر مفهوم المدخرات المجمعة لجذبهم- وهو مفهوم يتم تنفيذه في العديد من أسواق رأس المال للاستثمارات طويلة الأجل.
وأضاف فريد، ولذا تستهدف المناطق التي يتجمع فيها الشباب لشرح آلية الإدراج وفوائد المدخرات المجمعة. نحن بحاجة لتوفير ما يعادل 25% من إجمالي الناتج المحلي في الاستثمارات و25 % أخرى في مدخرات الشباب، لذا نعمل مع وزارة التربية والتعليم على رفع الوعي في المناهج الدراسية حول الأساسيات المالية بما في ذلك الاستثمار في البورصة، كما نحاول ضم صناديق التأمين والمعاشات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة