انتهت النيابة العامة من تحقيقاتها فى حادث خروج قطار (القاهرة – قنا) رقم 986 عن القضبان، الذى وقع بتاريخ 13 يوليو الماضى بمحطة قرية المرازيق التابعة لمحافظة الجيزة، وأسفرت عن إصابة 57 راكبا وتعريض حياتهم للخطر، بقرار من النائب العام تضمن تبرئة قائد القطار ومساعده، وناظرى محطة المرازيق من المسئولية الجنائية، وإحالة 4 من الموظفين بهيئة السكك الحديدية للمحاكمة العاجلة.
توصلت نتائج تحقيقات النيابة العامة بشأن "المسئولية الجنائية فقط" إلى إدانة كل من: عماد أحمد عبد القوى، فنى كهرباء إشارات محطة المرازيق، وسيد محمد رشاد مراقب برج محطة المرازيق، وسيد قرنى رسلان، فنى كهرباء إشارات محطة المرازيق، محمد رمضان طه، مراقب برج محطة المرازيق، بتهمة التقصير والإهمال فى أداء عملهم ما تسبب فى انقلاب القطارة بالقرب من محطة المرازيق.
وباشرت النيابة الإدارية تحت إشراف المستشارة أمانى الرافعى، رئيس الهيئة، تحقيقا موسعا لتحديد أوجه القصور والإهمال، ومسئولين هيئة السكة الحديدة المتورطين فى ارتكاب مخالفات إدارية وفنية أدت للخل الجسيم المتسبب فى الحادث.
تحقيق النيابة الإدارية
وأسفرت تحقيقات النيابة الإدارية فى حادث قطار المرازيق، عن إحالة 10 مسئولين بهيئة السكك الحديدية، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وتضمن القرار كل من: مدير عام الصيانة بمنطقة القاهرة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومدير إدارة صيانة الإشارات بمنطقة القاهرة ، ورئيس قسم الإشارات بمنطقة القاهرة، ومهندس الإشارات بمنطقة القاهرة، ورئيس قسم الكهرباء بمحطة المرازيق، ومدير عام التشغيل بمنطقة القاهرة، ومدير إدارة التشغيل بمنطقة القاهرة، ورئيس قسم البلوكات بقسم الجيزة، ورئيس قسم المحطات بمنطقة القاهرة، ومراقب حركة بالمراقبة المركزية.
من واقع تحقيقات "العامة" و"الإدارية" تبين أن جميع المتهمين أهملوا فى أداء واجباتهم الوظيفية، وأن حالة من انعدام التفتيش والرقابة كانت السبب الرئيسى فى وقوع حادث القطار، حيث خرج عن القضبان، وسقوط الجرار وعدد من عرباته، نتيجة عطل بالتحويلة الخاصة بمحطة المرازيق، الأمر الذى عرض حياة عشرات المواطنين ممن استقلوه للخطر.
وأظهرت التحقيقات السبب المباشر للحادث استنادا للتقرير المقدم من إحدى اللجان المشكلة بقرار من النيابة، لبيان أوجه القصور الخاصة بإجراءات الطوارئ والسلامة، إذ كشفت أن القطار أثناء مروره من محطة المرازيق دخل سكة خط التخزين عبر تحويلة فى السكك الحديدية تحمل رقم (11)، ثم استمر فى السير حتى اصطدام بحاجز أسفر عن سقوط الجرار و8 عربات ، فضلا عن عدم وجود الدائرة الإلكترونية الخاصة بالتحكم فى السرعات داخل الجرار.
التحقيقات التى باشرتها النيابة الإدارية، أشارت إلى أن عملية فحص محتوى السجلات الخاصة بحركة القطار، كشفت عن وقوع أعطال سابقة بنفس التحويلة رقم 11 بمحطة المرازيق، كادت أن تعرض القطار لحوادث مشابهة فى 4 وقائع خلال شهر يوليو، ورغم ذلك لم يتخذ المسئولون الإجراءات اللازمة لإصلاحها منعا لوقوع أى كارثة.
سجل آخر خاص بغرفة التحكم الكهربائى أكد على مسئولية المتهمين المحالين للمحاكمة المباشرة عن الحادث، حيث أظهر الفحص أن القطار دخل إلى الغرفة فى 4 يوليو لإصلاح عطل بنفس التحويلة الذى أدى لحريق جزئى فى الجرار، وبعد 48 ساعة من الصيانة تعرض القطار لنفس الأعطال، ولم يتم مراقبته كما نصت اللوائح لبيان انتظامه فى العمل من عدمه.
النيابة أكدت أن المختصين بقسم الصيانة مسئولين عن الإهمال فى متابعة صيانة التحويلة رقم (11) بالمحطة ومدى انتظامها، وأن المختصين بقسم التشغيل مسئولين عن عدم متابعة المختصين ببرج المرازيق فى اتخاذ إجراءات السلامة الخاصة بفتح التحويلة يدوياً حال تكرار العطل.
بموجب هذه النتائج التى أسفرت عنها تحقيقات النيابة العامة والإدارية، تبين أن الإهمال وعدم الرقابة من قبل صغار المسئولين، السبب الوحيد لوقوع حادث قطار المرازيق، وهو ما سيتناوله القضاء خلال جلسات محاكمة المتهمين المحالين للجنايات والتأديبية.
