كثّف مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعات وندواته مع أعضاء الجمعية العمومية من أجل حشدهم لتحقيق "حلم العمر" على حد وصف المجلس الأهلاوي بإعتماد "لائحة" النادي خلال الجمعية العمومية الطارئة المُقرر أنعقادها يوم 28 سبتمبر الجاري.
الخطيب يبدأ ندوات "الحشد"
الخطيب عقد أولى ندواته لمناقشة لائحة الاهلي مساء الخميس بمقر الجزيرة وتتوالي الندوات بفرعي مدينة نصر ثم أخيراً في الشيخ زايد ويطمح رئيس القلعة الحمراء في حشد أعضاء الجمعية العمومية بهدف حضور 12 ألف و500 عضو يوم 28 سبتمبر لأعتماد "دستور" اللائحة.
الخطيب وجه الشكر لأعضاء الجمعية العمومية بالنادي الذين حرصوا على حضور الندوة التثقيفية الخاصة بمناقشة مشروع لائحة النظام الأساسي، والاستماع إلى مقترحاتهم والرد على جميع الاستفسارات ، وشدد رئيس الأهلي على شكره للجنة صياغة مشروع اللائحة برئاسة المستشار محمود فهمي مشيرا إلى أن بداية تشكيل اللجنة جاءت بإصرار من العامري فاروق، نائب الرئيس الذي تنازل عن رئاسته للجنة للمستشار محمود فهمي؛ تقديرا لقيمته القانونية الكبيرة في موقف يؤكد عظمة النادي الأهلي عند كل أبنائه في إنكار الذات.
الاهلي يستعين بـ"قامات عريقة" لأعداد اللائحة
وأكد رئيس النادي أن المستشار محمود فهمي هو رفيق درب للراحل صالح سليم، وكان أحد أهم أسباب خروج اللائحة في شكلها الحالي وصياغتها بما يتوافق مع قيم ومبادئ الأهلي، ويلبي طموحات الجميع ، موضحاً أن مجلس الإدارة منذ بدء مهمته حرص على تشكيل لجنة إعداد لائحة النظام الأساسي، وأستعان بـ"قامات عريقة" بعد دراسة اللائحة التي تم إعدادها عام٢٠١٣، بالإضافة إلى اللائحة التي وضعها المجلس السابق واللائحة الاسترشادية؛ من أجل الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة، وعرضها على مسؤلي المجالس السابقة.
وكشف الخطيب أن اللجنة المركزية لمشروع اللائحة تلقت ما يقرب من 1417 اقتراحا بخصوص من ٢٠ إلى٣٠ مادة، وتمت دراسة ومناقشة وتعديل العديد منها، واعتماد ما يقرب من ١٣مادة بعد التأكد من مطابقة التعديلات للوائح والقوانين واعتمادها من جانب اللجنة المركزية ولجنة الصياغة النهائية ومجلس الإدارة.
الدرندلي يكشف دور المراقب المالي
من جانبه ، علّق خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي على تساؤل الأعضاء بشأن منصب المراقب المالي في التصنيف الوراد في مواد مشروع لائحة النظام الأساسي ، موضحاً إن وجود مراقب مالي في لائحة النادي الجديدة يشترط مواصفات خاصة، ويأتي في إطار الإلزام القانوني لكل المنشآت العامة بضرورة وجود مراقب مالي.
وأوضح الدرندلي أن الجمعيات العمومية لها الحق في تجديد الثقة في المراقب المالي والنظر في راتبه مع كل اجتماع للجمعية العمومية.
