دخل وزراء مالية الاتحاد الأوروبى السبت فى خلاف حول مقترح مثير للجدل لفرض ضريبة رقمية أوروبية على مجموعات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، وسط تزايد المخاوف من أن تكون هذه الضريبة غير فعالة وتندرج فى إطار سياسة حمائية.
وحشدت فرنسا على مدار عام كامل شركائها الأوروبيين لفرض هذه الضريبة التى تقول باريس إنها ضرورية لضمان أن تدفع منصات التكنولوجيا العالمية مثل فيسبوك وغوغل حصتها العادلة.
وتقول باريس بحماس: أن هذا الإجراء سيكون إنجازا شعبيا للاتحاد الأوروبى قبل الانتخابات الأوروبية العام المقبل، التى يخشى أن يحقق فيها الشعبويون المناهضون لبروكسل فى اوروبا نتائج جيدة.
إلا أن أيرلندا تقود مجموعة صغيرة من الدول التى تعتبر أن فرض هذه الضرائب سينعكس سلبا على الشركات الأوروبية أيضا وسيحد من فرص الابتكار.
وتشكّل دبلن جنبا إلى جنب مع لوكسمبورغ وهولندا، المقرات الأوروبية للعديد من عمالقة التكنولوجيا الأمريكية التى ستواجه هذه الضريبة الاوروبية المقترحة.
وقال هارتفيج لوجر وزير مالية النمسا، التى تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى لستة أشهر "اليوم هو يوم المعركة الكبيرة بشأن العدالة فى الضرائب فى الاقتصاد الرقمى".
وتابع "هدفنا الواضح هو أن يكون لدينا بحلول نهاية العام.. الخطوات الأولى فى فرض الضرائب على الاقتصاد الرقمى على المستوى الأوروبى”.
والموعد النهائى الذى فرضته النمسا يترك مهلة أقل من ثلاثة أشهر كى تتمكن فيينا من اقناع معارضى فرض الضريبة بتغيير موقفهم، إذ تتطلب القواعد الضريبية الأوروبية موافقة جميع أعضاء الاتحاد الأوروبى بالإجماع.
وقال وزير المالية الالمانى اولاف شولز "اتشارك فى الطموح (الموجود) لدى الكثيرين فى تحقيق نتائج بالفعل هذا العام".
إلا أن تقارير فى الإعلام الألمانى نشرت مذكرة مسربة تشير إلى أن شولز يعمل ضد فرض الضريبة بشكل هادئ من خلف الكواليس.
ويستند العمل إلى مقترح مقدم من المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى، لاستحدثت ضريبة أوروبية على شركات "التكنولوجيا الكبيرة"، على أساس الإيرادات الإجمالية فى أوروبا وليس فقط على الأرباح.
لكن أيرلندا التى تناهض المقترح تقول أن عددا متزايدا من البلدان تتذمر من المشكلات الخفية للضريبة، بما فى ذلك أنها قد تشكل عقبات أمام الشركات الأوروبية بشكل غير مقصود.
وفيما لا يزال التهديد بحرب تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى يلوح فى الأفق، يشكل استفزاز الرئيس الأميركى دونالد ترامب بإصدار هكذا قانون مصدر قلق لدى البعض.
وقال وزير مالية ايرلندا باسكال دونوهو لوكالة فرانس برس "إذا كانت أوروبا تتطلع إلى التعامل مع هذه المسألة وحدها، أعتقد أنها تخاطر بتشجيع رد فعل من البلدان التى ستتأثر فى وقت تواجه التجارة العالمية مثل هذه الضغوط".
وأعلنت النمسا أن اعضاء الاتحاد أيدوا على نطاق واسع تسوية فرنسية لإدخال بند يحدد مدة صلاحية الاتفاق ينص على استبدال ضريبة الاتحاد الأوروبى فى وقت لاحق باتفاق عالمى، حينما يتم التوصل لاتفاق فى هذه المسألة فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
وقالت وزيرة المالية فى لاتفيا دانا ريزنيسي- أوزولا، أن بند تحديد مدة صلاحية الاتفاق يمكن أن يشكل "سيف ديموقليس ليحفز المجتمع الدولى على اتخاذ قرار شامل" فى المسألة الرقمية المثيرة للجدل.
لكن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وهى ناد للدول الغنية يشمل الولايات المتحدة، فشلت حتى الآن فى التوصل إلى إجماع فى الآراء حول هذه المسألة.
