صور.. تفاصيل العقوبات الأمريكية على شخصيات سورية.. القاطرجى وعدنان العلى وسطاء رئيسيين لتنظيم داعش.. وواشنطن تستهدف القضاء على شبكة لتهريب الوقود.. وستيفن منوشين: نسعى للحد من العمليات التى يديرها تنظيم داعش

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية 4 أفراد و5 كيانات بموجب الأمر التنفيذى رقم 13882 بهدف فرض حظر على ممتلكات الحكومة السورية ومصالحها فى الممتلكات ومنع معاملات معينة تتعلق بسوريا، وتمت إضافة الأفراد والكيانات المدرجة إلى لائحة الأشخاص المحظورين والمحددين بشكل خاص كنتيجة لإجراءات اليوم وكانوا قد سهلوا معاملات مالية وشحنات وقود وأسلحة للنظام السورى.

عقوبات أمريكية

فقد أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانا قال فيه وزير الخزانة ستيفن منوشين: "يتعرض ملايين الأبرياء فى محافظة إدلب حاليا لخطر هجوم وشيك من نظام الأسد المدعوم من إيران وروسيا تحت ذريعة استهداف تنظيم داعش. ويتمتع نظام الأسد فى الوقت نفسه بباع طويل فى التجارة مع هذه المجموعة الإرهابية". وتابع كلامه قائلا: "ستواصل الولايات المتحدة استهداف من يسهلون المعاملات لنظام الأسد القاتل ويدعمون داعش".

وقالت الخارجية الأمريكية إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج محمد القاطرجى وشركة القاطرجى التى يمتلكها بموجب الأمر التنفيذى رقم 13582، مضيفة أن للقاطرجى روابط قوية مع النظام السورى ويسهل تجارة الوقود بين النظام وتنظيم داعش، بما فى ذلك توفير المنتجات النفطية إلى الأراضى الخاضعة لسيطرة داعش. القاطرجى هو الرئيس التنفيذى لشركة القاطرجى وقد قام بأعمال تجارية مع داعش فى قطاع النفط وعمل بشكل مباشر مع ممثلى داعش لتوفير منتجات نفطية للتنظيم. للقاطرجى أيضا علاقة عمل قوية مع العديد من المسؤولين داخل الحكومة السورية، بما فى ذلك عدة عقود مع وزارة النفط السورية ووزارة التجارة السورية.

وأوضحت الخزانة الأمريكية أن القاطرجى يتولى أنشطة الاستيراد والتصدير فى سوريا ويساعد فى نقل الأسلحة والذخائر تحت ذريعة استيراد المواد الغذائية وتصديرها، وكانت هذه الشحنات تتم تحت إشراف إدارة المخابرات العامة السورية التى سبق للولايات المتحدة أن أدرجتها. شركة القاطرجى الكائنة فى سوريا هى شركة نقل بالشاحنات سبق لها أن شحنت أسلحة من العراق إلى سوريا. وبالإضافة إلى ذلك، تم تحديد شركة القاطرجى كوكيل حصرى لتوفير إمدادات إلى المناطق التى يسيطر عليها تنظيم داعش، بما فى ذلك النفط والسلع الأخرى، وذلك ضمن صفقة تجارية فى العام 2016 بين الحكومة السورية وداعش.

الدعم المالى والتكنولوجى

كما يدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضا بموجب الأمر التنفيذى رقم 13582 الوسيط ياسر عباس المتمركز فى سوريا بسبب توفير الدعم المالى والمادى والتكنولوجى للحكومة السورية. ويسهل عباس عمليات استيراد النفط والأسلحة بالنيابة عن النظام السوري، بما فى ذلك المشاركة فى شحن البضائع والمعدات العسكرية من إيران إلى سوريا بالنيابة عن المخابرات الجوية السورية ومكتب التموين التابع لوزارة الدفاع السورية. وقد خصصت وزارة البترول السورية كافة عقود استيراد النفط إلى ياسر عباس اعتبارا من العام 2017.

هذا إلى جانب إدراج شبكة واسعة النطاق لتوريد الوقود تدير كيانات فى سوريا ولبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة لتأمين شحنات النفط الخام والوقود والغاز الطبيعى المسال للنظام السوري. وتشمل هذه الشبكة شركة آبار للخدمات البترولية ش. م. ل. (شركة آبار للبترول) وعدنان العلى وشركة سونكس للاستثمارات المحدودة (سونكس للاستثمارات) وناسكو للبوليمرات والكيماويات (ناسكو بوليمرز) وفادى ناصر.

وأوضحت الخارجية الأمريكية فى بيانها أنها أدرجت أيضا شركة آبار للبترول وهى شركة مقرها فى لبنان تعمل مع الحكومة السورية للتهرب من العقوبات واستيراد النفط الخام والمنتجات النفطية إلى الموانئ السورية وقد تم إدراجها بموجب الأمر التنفيذى رقم 13582 بسبب تقديم الدعم المالى أو المادى أو التكنولوجى للحكومة السورية. قامت شركة آبار للبترول بإرسال تقريبا كافة شحنات المنتجات البترولية التى أوصلتها السفن التجارية إلى بانياس فى سوريا فى خلال العام 2016 إذا لم تكن شحنات من الوقود النفاث أو ذات منشأ إيراني. تقوم شركة آبار أيضا بتنسيق حركة المدفوعات للمنتجات البترولية من خلال حسابات مصرفية تابعة لكيانات الحكومة السورية والشركات الأمامية. وفى العام 2017، توسطت شركة آبار للبترول لشحنات من المنتجات البترولية إلى بانياس فى سوريا تفوق قيمتها 30 مليون دولار، بما فى ذلك البنزين وزيت الغاز وغاز البترول المسال.

عقوبات شركة آبار للبترول

هذا إلى جانب إدراج عدنان العلى بموجب الأمر التنفيذى رقم 13582 بسبب تقديم الدعم المالى أو المادى أو التكنولوجى لشركة آبار للبترول. العلى مستشار لشركة آبار للبترول وعميل محتمل لإدارة المخابرات العامة السورية. وقد استخدم العلى فى العام 2017 حسابا مصرفيا شخصيا فى البنك المركزى السورى لتحويل مدفوعات بالدولار الأمريكى إلى شركة آبار للبترول من شركة محروقات، وهى شركة مملوكة للدولة السورية تدير تجارة المنتجات البترولية وتوزيعها فى سوريا.

وقد تم إدراج شركة ناسكو بوليمرز ومقرها لبنان وشركة سونكس للاستثمارات ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب تسهيل الشحنات إلى الموانئ السورية من خلال العمل كمرسل إليه واستئجار السفن. وقد تم إدراج شبكة التوريد هذه بموجب الأمر التنفيذى رقم 13582 بسبب تقديم الدعم المالى أو المادى أو التكنولوجى للشركة السورية لنقل النفط، والتى تعمل كسلطة لكل من ميناء بانياس وميناء طرطوس. حدّد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن الشركة السورية لنقل النفط كيان تابع للحكومة السورية فى أغسطس 2011 بموجب الأمر التنفيذى رقم 13582. وقد قامت شركة ناسكو بوليمرز بترتيب وشحن المنتجات البترولية إلى سوريا باستخدام شركة سونكس للاستثمارات كواجهة أمامية لدفع ثمن الشحنات.

ولعبت شركة سونكس للاستثمارات ومقرها الإمارات العربية المتحدة على مدار العامين 2016 و2017 دور المشترى أو المرسل إليه أو المستأجر لشحنات النفط الخام والمنتجات البترولية التى تم تفريغها فى بانياس فى سوريا وتلقت مدفوعات لتوفير هذه الخدمات. كانت شركة سونكس للاستثمارات المرسل إليه لشحنة تفوق 90 ألف طن مترى من زيت الوقود تم تسليمها إلى بانياس فى سوريا فى أيار/مايو 2017 وشحنة أخرى تفوق 43 ألف طن مترى من النفط الخام تم تسليمها أيضا إلى بانياس فى سوريا فى تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

شركان نقل النفط

ونوهت الخارجية الأمريكية إلى أنه تم إدراج رجل الأعمال فادى ناصر المتمركز فى لبنان بموجب الأمر التنفيذى رقم 13582 بسبب تقديم الدعم المالى أو المادى أو التكنولوجى للشركة السورية لنقل النفط أو بسبب العمل لصالح ناسكو بوليمرز أو بالنيابة عنها. ناصر هو رئيس مجلس إدارة ناسكو بوليمرز ومؤسسها ومديرها ومساهم يمتلك 80٪ من أسهمها. وقد رتب ناصر تسليم آلاف الأطنان من الوقود إلى الموانئ السورية وتلقى ملايين الدولارات لتسهيل هذه الشحنات.

وأضافت أنه تم إدراج شركة إنشاء خط الأنابيب الدولية لأنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة شركة هيسكو للهندسة. شركة إنشاء خط الأنابيب الدولية كائنة فى الإمارات العربية المتحدة وتخضع لسيطرة شركة هيسكو للهندسة وتسهل المدفوعات القادمة من سوريا. يمتلك جورج حصوانى شركة هيسكو للهندسة، وهو أحد وسطاء النظام السورى للمعاملات بين الحكومة السورية وداعش. وقد تم إدراج كل من حصوانى وشركة هيسكو للهندسة بموجب الأمر التنفيذى رقم 13582 فى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

على كل حال يمكن القول إنه يتم بموجب تلك العقوبات الأمريكية حظر أى ممتلكات أو مصالح فى ممتلكات الأشخاص المدرجين تكون فى حيازة أفراد أمريكيين أو تحت سيطرتهم أو داخل الولايات المتحدة وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها، كما يحظر عموما على الأشخاص الأمريكيين إجراء أى معاملات مع الأفراد والكيانات المدرجة، بما يعنى رغبة الولايات المتحدة فى قطع خط الإمدادات بين النظام السورى والأفراد الذين قالت إنهم حلقة الوصل مع تنظيم داعش المتمركز حاليا فى محافظة إدلب.