رفضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى تطالب برفع التحفظ على الأموال السائلة والمنقولة والعقارية لمجموعة مدارس دولية ولغات بكافة أفرعها تابعة لجماعة الإخوان ، وطالبت الدعوى تنفيذ الحكم الصادر لصالح هذه المجموعة من رفع التحفظ على أموالها.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن المدعي الممثل القانوني لهذه المدارس ، لم يقدم ما يفيد صدور حكم لصالح هذه المدارس التى يمثلها ، أو الأفرع التابعة لها ، كما لم يقدم من المستندات ما يؤيد دعواه خلال الجلسات واستحقاق هذه الجهة برفع التحفظ على أموالها ، وإنما جاءت أقوال مرسلة لا تجد ما يدعمها ويؤكد صحتها ، الأمر الذي يكون معه هده الدعوى غير قائمة على سند قانونى صحيح ، لذا رفضت المحكمة مضمونها
كانت قضت محكمة القضاء الإدارى في عام 2016، بإلغاء قرار مساعد أول وزير العدل لتنفيذ حكم الامور المستعجلة ، بالتحفظ على أموال شركة خدمات تعليمية تابعة لمجموعة مدارس دولية ، ولكن لم يتم تنفيذ الحكم ، مما دعى الممثل القانونى لهذه المدارس لإقامة الدعوى لتنفيذ الحكم
وأصدرت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية في عام 2015 قرارًا بالتحفظ على أموال وممتلكات 6 شركات و3 مدارس دولية تتبع الجماعة الإخوانية ، من بينهم المدارس الطاعنة والتى تم رفض دعواها