ووفقا لصحيفة "كلارين" الإسبانية، فأن هيومن رايتس ووتس ومنظمة الفنزويلية الغير حكومية أكدا فى تقرير مشترك تعذيب أفراد عسكريين من الجيش الفنزويلى وأيضا عائلتهم، فى حين رفضت السلطات الفنزويلية ادعاءات التعذيب التى قدمتها المنظمتين وأكدت على وجود احترام كامل لحقوق الإنسان فى البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التقرير زاد من الضغط الدولى على الرئيس مادورو الذى يعتزم بدء ولاية جديدة اليوم الخميس والذى تعتبره الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى أنه غير شرعى.
وحلل التقرير 12 حالة فى عامى 2017 و 2018 شملت 32 شخصا، من بينهم عسكريون ومدنيون متهمون بالتآمر ضد الحكومة، فضلا عن أقارب المشتبه بهم.
وقال خوسيه ميجيل فيفانكو مدير منظمة هيومان رايتس ووتش فى الأمريكتين "قامت الحكومة الفنزويلية بقمع أفراد الجيش المتهمين بالتآمر بوحشية"، وفى بعض الحالات، يلاحقون أيضا عائلاتهم أو مدنيين آخرين عندما لا يمكنهم العثور على المشتبه بهم".
وأشارت الوثيقة إلى أن قوات من المديرية العامة للاستخبارات العسكرية المضادة (DGCIM) أو المخابرات الوطنية البوليفارية (SEBIN) نفذت معظم الاعتقالات.
وأبلغ المعتقلون عن إساءات مثل الضرب الوحشى والاختناق والقطع مع شفرات على باطن القدمين والصدمات الكهربائية والصيام القسرى وحظر الذهاب إلى الحمام والتهديد بالقتل.
وقال فيفانكو، إن المعلومات الواردة فى التقرير تم تجميعها مباشرة، ودعا باحثون من الخارج أشخاصا مقيمين فى فنزويلا، أو أجروا مقابلات مع أفراد عسكريين وعائلاتهم عندما غادروا البلاد.
وأشارت المنظمتان إلى أن الاتهامات تتزامن مع الأداء الذى أبدته السلطات عند قمع مظاهرات الشوارع فى 2014 و 2017.
ومنذ عام 2014، وثقت هيومن رايتس ووتش أكثر من 380 حالة من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد معارضى الحكومة، بما فى ذلك على الأقل 31 حالة تعذيب فى فنزويلا.
وتم اعتقال أكثر من 12800 شخص منذ عام 2014 فيما يتعلق بالاحتجاجات المناهضة للحكومة، بما فى ذلك ما لا يقل عن 800 مدنى حوكموا أمام المحاكم العسكرية.
وقال معهد "كاسلا" الشهر الماضى، إنه تم تقديم شكاوى ضد 536 ضحية من ضحايا التعذيب فى فنزويلا منذ 2014 ، بما فى ذلك 106 فى عام 2018.
وفى خطوة غير مسبوقة، طلبت ست دول فى العام الماضى من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق فى وجود جرائم ضد الإنسانية فى فنزويلا.
