كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اتجاه الحكومة لخصخصة المحميات الطبيعية، تواصل المركز مع وزارة البيئة، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً.
وأكدت الوزارة، أنه لا صحة على الإطلاق لخصخصة أى محمية طبيعية، حيث أن المحميات الطبيعية تكون دائماً تابعة لوزارة البيئة وفقاً للقانون، مُوضحةً أن أراضي المحميات الطبيعية هي ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون، ولا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال، مُشددةً على أن كل ما يثار فى هذا الشأن شائعات تهدف إثارة الرأى العام.
وأوضحت الوزارة أنها تسعى لتنظيم وتقديم الخدمات لزوار المحميات من خلال شركات متخصصة، بهدف تطوير المحميات المهملة وتحويلها لمزارات سياحية، لافتةً إلى أن الخدمات المقدمة للجمهور ستكون تابعة لشركات متخصصة تتمثل فى (عمل دورات مياه وبرجولات ولوحات إرشادية).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة