أرسلت الحكومة مشروع قانون إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد.
وينشر "اليوم السابع" نص التعديل على قانون هيئة تنمية الصعيد، المقدم من الحكومة، والذى يضيف ممثل وزارة الداخلية إلى تشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد.
ونص التعديل على أن يستبدل بنص البند 2 من المادة 7 من القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد،النص الآتى:
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى:
1 ـ رئيس مجلس الإدارة.
2 ـ ممثلو الوزارات التالى ذكرها من الدرجة الممتازة
الدفاع والإنتاج الحربى، التنمية المحلية، المالية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الموارد المائية والرى، الاستثمار والتعاون الدولى، الداخلية.
3 ـ ممثل عن جهاز المخابرات العامة.
4 ـ ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية.
5 ـ ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية.
6 ـ ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجالات عمل الهيئة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتنمية المحلية قرارا بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويحدد القرار المعاملة المالية والمكافآت المقررة لهم.
ويحضر المحافظون الاجتماعات التى تناقش الموضوعات المتعلقة بمحافظاتهم، ويكون لهم صوت معدود .
وفى سياق متصل، أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد إلى لجنة الإدارة المحلية لتناقشه باجتماعها يوم الأحد المقبل.
