وافق مجلس النواب على تعديل المادة 31 من قانون المحال العامة، بوجوب قطع جميع المرافق أو بعضها على المحال المخالفة، بناء على مطلب النائب إسماعيل نصر الدين، الذى وافق عليه الدكتور على عبد العال معتبره منطقياً طالما أن تلك المحال مخالفة، كما وافقت عليه الحكومة.
ليكون نص المادة:
يجب على المركز المختص أن يطلب من الجهات القائمة على تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.
وتلتزم الجهات القائمة على تشغيل المرافق بتنفيذ ما يطلب منها فى هذا الشأن، ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المركز أو نفاذًا لحكم قضائى، ولا يخل ذلك بسلطة المركز المختص فى التحفظ على الأدوات والمهمات التى يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة وكيفية التصرف فيها وفقا للإجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق غير حسن النية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة