وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي إلتزام المٌرخص لهم بمزاولة نشاط النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والبضائع في تاريخ العمل بقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي، بتوفيق أوضاعهم، طبقاً لأحكامه خلال مدة سنتين من تاريخ العمل به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة ، اليوم الاثنين ، بعد رفض طلب بعض أعضاء مجلس النواب، بقصر مدة توفيق الأوضاع بالمادة (7) من مواد إصدار قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، إلي سنة بدلاً من عامين.
وحسب المادة السابعة، يلتزم المرخص لهم بمزاولة نشاط النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والبضائع ، في تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم، طبقاً لأحكامه خلال مدة سنتين من تاريخ العمل به، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المعنى بشئون النقل.
في المقابل قررالمجلس نقل المادة (6) الواردة بموارالإصدار بمشروع القانون إلي المواد الموضوعية، بعد إيضاح من رئيس البرلمان أنه ليست محلها مواد الإصدار وتنص علي : " يصدر الوزير المختص بشئون النقل القرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرافق، ويختص باعتماد قرارات مجلس الإدارة".
جدير بالذكر أن مشروع القانون، يستحدث إنشاء جهاز يمسي "جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي" كهيئة اقتصادية يكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير النقل، يكون مقره القاهرة، وله إنشاء فروع ومكاتب فرعيه أخرى بجميع محافظات الجمهورية أو خارجها.
