مجلس النواب يرفض طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور: البلاغ كيدى

وأيد المجلس ما جاء فى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التى رفضت فى تقريرها رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، وأرجعت ذلك إلى كيدية الدعوى المقدمة ضده، وتبين أن هناك خصومة قضائية وقضايا متداولة بين النائب المذكور والخصم، وأن المجلس نظر فى جلسته بتاريخ 3 يوليو 2018، طلب لرفع الحصانة عن النائب المذكور فى القضية 5442 لسنة 2015، فى بلاغ من ذات الشخص ضد النائب المذكور عن واقعة سب وقذف، وتبين كيدية البلاغ.

من جانبه، قال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، إن المجلس يفعل أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس عندما يرفض أى طلب لرفع الحصانة عن أى عضو من أعضائه، قائلا: "المجلس لا يحابى ولا يتستر على أى عضو".

وأضاف عبد العال: "يمكن الرأى العام دائما يتساءل لماذا رغم كل هذا الكم من القضايا كلها والمجلس لم يرفع الحصانة، المجلس له محددات دستورية ولائحية لرفع الحصانة، وفى إطار الشروط الدستورية واللائحية يكون قرار المجلس، وبالتالى إذا كان الطلب غير مستوفى الشروط فلم يكن أمام المجلس واللجنة التشريعية إلا رفض الطب".

وتابع رئيس البرلمان: "تكرار رفع الحصانة يعطى إشارة وقصد معين أغرق المجلس فى كثير من طلبات رفع الحصانة، وأتساءل، لماذا هذا الكم من القضايا وطلبات رفع الحصانة ضد شخص واحد، هذا أمر لابد أن نتوقف أمامه كثيرا، هل القصد إظهار المجلس أنه يحابي أو يتستر على عضو، و هو أمر غير مقبول لأن نصوص الدستور واضحة وقانون الائحة واضحة، وأؤكد أن المجلس لم ولن يحابى عضو أو يتستر على عضو، لكن أمامنا دستور ولائحة، ولن نستطيع أن ننفذ أى طلب مخالف للدستور واللائحة".