قالت نقابة الأطباء، إنها تلقت بعض المشاكل من أعضائها التى نتجت عن المنع التام لأى نقل أو ندب أو تعديل نيابة لأى سبب من المستشفيات المصنفة حديثا (مستشفيات نموذجية).
وأضافت النقابة، فى بيان، أن أبرز تلك المشكلات كان المنع التام لتعديل النيابة خلال الستة أشهر الأولى، رغم إن هذه القاعدة أقرتها القرارات الوزارية السابقة لسبب وجيه، حيث لا يجد الطبيب نفسه أحيانا متوافقا مع نوع التخصص الذى يفترض ان يعمل به كل حياته المهنيه المستقبلية، ومن حقه ان يأخذ فرصة واحدة لتغيير التخصص.
وتابعت: هناك حركة نيابات استثنائية تم الإعلان عنها لسد احتياج بعض المستشفيات التي تعاني من عجز في المناطق النائية، وقد أوضح الإعلان عن هذه الحركة ،حق الطبيب بعد قضاء عام عملى فعلى فى تعديل نيابته لأى مستشفى مميز آخر، مقابل سد عجز لمدة عام فى مستشفى نائية، مطالبة وزارة الصحة بأن تفى بتعهدها الذى أعلنت عنه.
وأشارت إلى أن بعض الحالات التي كانت تجدد انتدابها، لأن الطبيبة مثلا اذا تزوجت خارج محافظة عملها الأساسية، يتم تيسير الندب لها للحفاظ على شمل الأسرة، وحاليا بعد تحول المستشفي لمستشفي نموذجى، يرفض الندب، مع استحالة أن تترك الطبيبة أسرتها وأبناءها لتذهب لمحافظة بعيدة، وبذلك نضعها أمام الاضطرار للاستقالة فى حالة الأصرار على رفض النظر فى ظروفها الاجتماعية الاضطرارية.
ولفتت النقابة إلى أن لجنة الشكاوى بنقابة الأطباء، أرسلت تلك المشاكل إلي وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، وطالبت بمراجعة الوزارة لقرار المنع الكامل لأى من النقل أو الندب أو تعديل النيابة فى المستشفيات النموذجية، نظرا للمشاكل الكثيرة التى يسببها.
