عقد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا موسعًا مع مديرى المديريات التعليمية، ناقش ملف العجز والزيادة فى المعلمين.
وقال نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة فى طريقها لإعداد مسابقة عامة بضوابط جديدة لتعيينات المعلمين، ستبدأ مع بداية العام المقبل، مضيفا أن العقود المؤقتة هى تجربة لمعالجة العجز داخل المدارس فى المواد الأساسية، وأن الوزارة تبحث فى الأعداد المتبقية من مسابقة 30 ألف معلم لتوفيق أوضاع المعلمين والاستفادة منهم فى تخصصاتهم.
وأضاف أن الوزارة تقوم بمراجعة كافة القرارات الوزارية القديمة والتى مازال يجري العمل بها رغم وجود قرارات جديدة واجبة النفاد، مضيفا أن أي مديرية تعليمية لن تلتزم بالقرارات الوزارية ستتعامل معها الوزارة بكل حزم، وستتخذ ضدها الإجراءات الجزائية. وطالب مديرى المديريات بإفادة الوزارة بكشوف بأسماء جميع المعلمين والإداريين المستبعدين أمنياً، مشيراً إلى وجود تنسيق دائم ومستمر بين الوزارة والهيئات القضائية فى جميع الملفات القانونية، وأنه يجب أن تحول كل المشكلات أولاً إلى الشئون القانونية، ثم ترفع للمستشار القانونى المنتدب من النيابة الإدارية لبحثها وتقرير الإجراء المناسب لسرعة الإنجاز وتحقيقا لمصالح المعلمين والوزارة.
وأكد عمر على أهمية إرسال المديريات بيانات تفصيلية لتحصيل المصروفات من المدارس، والالتزام بالكتب الدورية الخاصة بهذا الشأن، وذلك لإعادة المبالغ إلى المدارس لاستغلالها بالشكل الأمثل لصالح العملية التعليمية.
وتابع أن المسئول الذى يثبت عليه الإهمال والفساد لا يستحق أن يكون فى مكانه، وأنه لا يوجد فى قاموس الدولة حاليًا عبارات مثل "قدر الإمكان" و"قدر المستطاع"، وأن اي مذكرة ترد إلى الوزارة وتحوي مثل هذه الكلمات سيتم التعامل معها باعتبارها استقالة المسئول عنها.
كما أشار إلى عدد من الادعاءات التى يطلقها البعض والتى تفيد قرابتهم من المسئولين، بأنه يتم تحويلهم للتحقيق الفورى، وأن لجنة مكافحة الفساد تؤكد على هذا وتدعمه.
ولفت أن الوزارة لن تسمح بأى تقصير، ولن تتهاون مع اي مقصر، مضيفا أنه سيتم الدفع بلجنة من الوزارة للتفتيش والمتابعة على كافة إدارات الشئون القانونية بالإدارات والمديريات التعليمية، وأن الوزارة أنشأت قسمًا لهيئة قضايا الدولة مهمته متابعة كافة القضايا المتعلقة بهذا الشأن.
وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى على تكليفات القيادة بعمل نقلة نوعية كبيرة فى مجال التعليم الفنى، وأن هذا بالفعل الذى تعمل عليه الوزارة حاليًا، مضيفاً أنه تم الإعلان عن مسابقة قومية لأفضل عشر مدارس تعليم فنى.
وأشار إلى أن الهدف هو إظهار الجانب الإيجابى فى التعليم الفنى للمجتمع، والإعلان عن كافة التطوارات والإنجازات أولاً بأول لتغيير نظرة المجتمع للتعليم الفنى، مشددا على مديرى المديريات بضرورة إختيار المدارس المشاركة فى المسابقة حسب طبيعة المحافظة، ومشاركة المجتمع المحلى والمؤسسات الصناعية فى اختيار المدارس، وطالب مجاهد بالانتهاء من هذه المسابقة قبل عيد العمال في أول مايو المقبل.
وأعلن أن امتحانات طلاب الصف الأول الثانوى بالتعليم الفنى ستعقد فى السبت الثانى من الفصل الدراسى الثانى، وذلك للوقوف على التقييم الحقيقى لمستويات الطلاب الفعلية في اللغة العربية والإنجليزية.
وفى كلمته شدد اللواء الوليد مرسى رئيس قطاع شئون مكتب الوزير على أهمية موافاة الوزارة بجميع البيانات الإحصائية الصحيحة خلال الفترة القادمة، مضيفاً أن نقص أو ضعف تلك البيانات يؤدى إلى الفساد الإداري.
وأكد الوليد على أهمية الجاهزية للفصل الدراسى الثانى قبل البدء فيه، وأيضا الاستعداد الكامل للعام الدراسى الجديد خلال الإجازة الصيفية، وأشار إلى أهمية ومصداقية التعاقدات الخاصة بالتغذية المدرسية، وأن المسئول الأول فى هذا الشأن هو مدير المديرية، وطالب جميع مديرى المديريات التعليمية بموافاته بكل البيانات الخاصة بالمدارس غير المرخصة والطلاب المسجلين بغير مدارسهم، مشيرًا إلى مسئولية مديرى المديريات عن هذه البيانات وصحتها.
وعرضت إدارة التنسيق كافة مقترحاتها الخاصة بتقليل الأعداد المطلوبة للتعاقد بالمحافظات المختلفة.
واستعرض اللواء يسرى سالم مدير هيئة الأبنية التعليمية خطة الأبنية لبناء مدارس جديدة وصيانة المدارس التى مر عليها أكثر من عشر سنوات أو أكثر، وذلك حفاظا على أمن وسلامة الطلاب والمعلمين داخل المدارس، كما استعرض صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية القرار الوزاري الخاص بالمصروفات، مشيرا إلى أهمية إرسال كافة البيانات الصحيحة الخاصة بتحصيل المصروفات بالمدارس، وضرورة تواصل التوجيه المالى بصفة أسبوعية، لاستيفاء كافة البيانات، وأهمية وجود الأوراق الرسمية فى هذا الشأن.
يشار إلى أنه عقب انتهاء الاجتماع بمديري المديريات، انعقدت لجنة مكافحة الفساد برئاسة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك لمناقشة كافة الضوابط والإجراءات الخاصة بالارتقاء بالأداء المؤسسى، والتى من شأنها منع الفساد قبل حدوثه، وتعديل بعض الضوابط المالية الخاصة بالعملية التعليمية، وحل كافة المعوقات التى تواجه المعلمين والإداريين على مستوى الجمهورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة