أصبحت مملكة البحرين أول دولة فى العالم تسن تشريعا يعتمد تداول المستندات الإلكترونية متوافقا مع القانون النموذجى الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى المعروفة اختصارا باسم "الأونسيترال".
وتستهدف هذه الخطوة تعزيز البنية التشريعية في المملكة، وزيادة جاذبية الاقتصاد البحرينى للاستثمارات الأجنبية، كما تأتى فى إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية الشاملة الرامية إلى دعم الاقتصاد الرقمى فى أسواق الخليج البالغة قيمتها 1.5 تريليون دولار أمريكى.
وفى تعاون استراتيجى مع أمانة "الأونسيترال"، قامت المملكة أيضا بتحديث قانون المعاملات الإلكترونية المعتمد في المملكة بأحكام جديدة تتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الاتصالات الإلكترونية فى العقود الدولية وأعادت تسميته بـ "قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية".
وأكد تقرير "كي إم بي جي" حول "تكلفة ممارسة الأعمال فى دول مجلس التعاون الخليجى" لعام 2018 أن قطاع تكنولوجيا المعلومات فى مملكة البحرين يعد الأكثر تحررا وتنافسية فى المنطقة، حيث تتوفر فيه خدمات الاتصالات الرئيسية بأقل تكلفة، مثل خدمات الاتصال بكابلات الإنترنت الدولية. ومن شأن هذه القوانين الجديدة أن تعزز القدرة التنافسية للمملكة على نطاق دولى.
من جهته، قال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذى لمجلس التنمية الاقتصادية فى البحرين: "تواصل البحرين الريادة فى مجال تعزيز البيئة التشريعية للاقتصاد الرقمى، وهذا الإنجاز الأخير الذى حققته المملكة بصفتها أول بلد فى العالم يعتمد قانون تداول المستندات الإلكترونية يمنحنا ميزة كبيرة فى منطقة الخليج، ونعتبر القوانين الجديدة خطوة رئيسية فى تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 للبحرين".
وأضاف الرميحي: "إنه ومن منظور إقليمى فقد حققت البحرين العديد من المراكز الأولى فى تاريخها على مدى 47 عاما، من اكتشاف النفط إلى تنويع اقتصادها، فضلا عن دفع الابتكار من خلال طرح أول بيئة رقابية تجريبية للتكنولوجيا المالية (فينتك) في منطقة الخليج. ونحن واثقون من أن التشريعات الجديدة ستحدث ثورة فى طريقة قيامنا بأعمالنا، وتطوير المواهب وخلق بيئة تجارية مستدامة".
بدوره، قال لوكا كاستيلاني، المستشار القانونى فى لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى: "تعتبر مملكة البحرين الدولة الأولى فى العالم التى تعتمد قانون لتداول المستندات الإلكترونية، والذى يؤسس لإطار قانونى حديث يساهم فى تيسير التحول نحو الاقتصاد الرقمى، وذلك من خلال الدعم القانونى لاستخدام تقنية سلاسل الكتل الرقمية (بلوك تشين) فى مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية، كما يعد اعتماد قانون "الأونيسترال" من خلال تضمين نصوص قانونية إضافية فى قانون المعاملات الإلكترونية الذى جرت مراجعته خطوة رائدة من شأنها أن تحوز على ثقة المستثمرين فى مختلف أنحاء العالم، وذلك مع سعى المملكة إلى اعتماد قانون تجارى حديث يضع المملكة فى طليعة الدول الصديقة للأعمال والداعمة للابتكار".
وتعد البحرين فى طليعة الدول التى تعتمد الاقتصاد الحر فى منطقة الخليج، وقد أثبتت ذلك من خلال الإصلاحات التى قامت بها من خلال السماح بتملك الأجانب للشركات بنسبة 100% في مختلف القطاعات، من السياحة والترفيه إلى الاتصالات والصناعة والعقارات.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات التى استقطبها مجلس التنمية الاقتصادية إلى البلاد وصلت إلى 830 مليون دولار أمريكى فى 2018، وبنسبة تزيد عن 13% عن السنة التى قبلها، مما يجعلها واحدة من أسرع الاقتصادات نموا فى المنطقة.
يشار إلى أن قانون السجلات الإلكترونية القابلة للتداول وقانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية يوفران مرونة وسرعة وأماناً ونطاقاً أكبر غير مسبوقين، وتدعم سلسلة كاملة من خدمات التجارة الإلكترونية، بما في ذلك أكثر البيئات الداعمة للتكنولوجيا المالية، مثل تقنية سلاسل الكتل الرقمية "بلوك تشين". كما تدعم هذه القدرات الأهداف التي حددتها مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعلى رأسها "فريق البحرين" الذي يواصل النجاح في جذب الاستثمارات من الشركات الدولية الرائدة إلى المملكة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة