وافق مجلس الوزراء على مشروع قرارى رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفنى والمالى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 23/12/2018.
وفيما يتعلق بالتعاون الفنى، تتيح الحكومة الألمانية بمقتضى هذا الاتفاق على نفقتها الخاصة، مساهمات تصل قيمتها الإجمالية إلى 48 مليون يورو، من أجل دعم عدد من المشروعات من أبرزها، كفاءة الطاقة والتوسع فى الطاقة المتجددة، ودعم نظام التعليم فى مصر، وتشجيع التوظيف، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتطوير البنية التحتية، ومبادرات الإصلاح الإدارى، وتحسين الخدمات العامة، وزيادة دخل صغار المزارعين.
أما التعاون المالى، فيمكن الحكومة المصرية من الحصول من بنك التعمير الألمانى، على تمويل بنحو 102 مليون و 500 ألف يورو، لعددمن المشروعات، منها: إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية، ومجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، ومشروعات الرى، ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
