تسير الأمور على قدم وساق، للانتهاء من تعديلات قانون الجمعيات الأهلية، تلك المهمة التى تقودها لجنة وزارية برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، تستهدف الاستماع إلى مقترحات ممثلى الجمعيات الأهلية للاستماع لمقترحاتهم بشأن القانون، فى الوقت الذى بدأ فيه الاتحاد العام للجمعيات الأهلية فى إعداد المسودة النهائية لمشروع القانون لتقديمه للحكومة.
فى هذا السياق، أكد طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن المسودة النهائية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية، وفقا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيتم الانتهاء من إعدادها فى مارس المقبل لترسل للحكومة ثم إلى البرلمان، لافتا إلى أن الاتحاد عقد 4 مؤتمرات حوار مجتمعى على مستوى محافظات الجمهورية للاستماع لملاحظات الجمعيات الأهلية.
ولفت رئيس الاتحاد العام للجمعيات، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيعقد جلسة مع أكاديمية الشباب، وآخرى مع المنظمات الأجنبية قبل إعداد الصياغة النهائية، مشيرا إلى أن التعديلات ستشمل النص على أن يكون تأسيس الجمعيات بالإخطار وغير مرتبط بأى إجراءات آخرى، مع حق الجهة الإدارية فى اللجوء إلى القضاء لوقف قيد الجمعية خلال 30 يوماً، ويتم إيداع قيمة 1000 جنيه فقط لإشهار الجمعية فقط، كما ستشمل التعديلات الإعفاءات بقيمة 50 % من فواتير المرافق للجمعية، كالكهرباء والغاز والمياه، ولا تعامل معاملة الاستهلاك المنزلى كما كان منصوص عليه فى النص الحالى، فضلا عن إتاحة حق إجراء البحث العلمى بعد موافقة الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء .
وأشار إلى أنه ستكون هناك آليه جديدة للتمويل تضمن وصول التمويل الأحنبي بشكل شفاف، بشرط الرد على 3 أسئلة "من أين يأتى التمويل، وإلى أين يذهب، وفى أي شىء ينفق، وتكون الموافقه خلال 30 يوما بدل 60 وعدم الرد تعنى موافقة، كما سيعاد النظر فى الجهاز الذى كان سينشئ لذلك الأمر، ليصبح الإشراف على التمويل تابع لوزارة التضامن والجهات مسئولين عن الإشراف عليها، مشددا على أن العقوبات السالبة للحريات فى المخالفات الإدارية، سيكتفي فيها بغرامة فقط بدل الحبس
من جانبه أكد النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ضرورة أن يكون هناك آلية واضحة لتنفيذ هذه التعديلات الخاصة بقانون الجمعيات الأهلية، لافتا إلى أن هناك جمعيات كبيرة ترفض أن تتبرع بنسبة 1 % من التمويل الذى تحصل عليه لصالح الجمعيات الصغيرة.
ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى ضرورة أن تشمل هذه التعديلات وضع نسبة معينة يتم الحصول عليها من نسب التمويل التى تحصل عليها الجمعيات الأهلية الكبيرة، من أجل دعم الجمعيات الصغيرة فى القيام بدورها فى النشاط الاجتماعى.
بدورها لفتت النائبة هالة أبو السعد، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب المحافظين، وإحدى ممثلى الجمعيات الأهلية إن أبرز المقترحات المقدمة للجنة الوزارية أن يكون هناك مجتمع اقتصادى للجمعيات الأهلية بحيث تساهم هذه الجمعيات فى الإنتاج بل وأيضا تساهم فى التصدير.
ولفتت النائبة هالة أبو السعد، إلى ضرورة أن يكون هناك رقابة على المنظمات الأجنبية، حيث إن منظمات المجتمع المدنى التى تم تمويلها والمنظمات الأجنبية يكون لها لجنة دعم المنظمات الأجنبية تراقب أموال التمويل وتضم معنيين بالتراخيص الخاصة بالجمعيات الأهلية.
