سعد الحريرى: نأسف لغياب ليبيا عن القمة الاقتصادية ومنتدى القطاع الخاص العربى

أعرب رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، عن أسفه الشديد لغياب الوفد الليبى عن اجتماعى القمة العربية الاقتصادية، ومنتدى القطاع الخاص العربى الذى بدأت أعماله اليوم بوصفه أحد فعاليات القمة، مشددا على أن العلاقة بين الأشقاء العرب تعلو فوق كل الإساءات.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الحريرى خلال افتتاح أعمال منتدى القطاع الخاص العربى.

أعرب رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، عن أمله فى أن تتوصل القمة العربية الاقتصادية، التى ستنعقد فى بيروت، إلى توصيات عملية تفعل التعاون العربى بما يرفع مستوى المعيشة للمواطن العربى فى الدول العربية كافة.

وقال الحريرى ـ خلال افتتاح أعمال منتدى القطاع الخاص العربي: " يجب أن نعمل سويا لتحويل الكلام حول التنمية والنهوض الاقتصادى إلى أفعال.. الناس تريد العمل والإنجاز على الأرض، ونحن فى لبنان لدينا قوانين تعود إلى أكثر من 50 سنة وقد أن الأوان لتطويرها، والعمل سويا لتحقيق مصلحة المواطن العربى والعمل الجاد لإزالة الحدود والعقبات التى تعوق التجارة والتصنيع بين الدول العربية..لقد أن الأوان للتنفيذ والكف عن إطلاق النظريات فقط".

وأكد الحريرى أن العالم العربى هو كنز يجب الاستثمار فيه، منوها بأهمية دور المرأة فى العالم العربى على المستويات كافة، مشيرا إلى أن تمثيل المرأة فى السياسة والاقتصاد بصورة أكبر مما هو موجود فى الوقت الحالى، سيشكل قيمة مضافة، وأن الاقتصادات العربية لن تكتمل إلا إذا شاركت المرأة بفعالية فى السياسية والاقتصاد وجميع القطاعات.

وأشار إلى أن تواجد المرأة فى السياسة، من شأنه أن يخفف من حدة النزاعات السياسية القائمة، مؤكدا أن القمة العربية الاقتصادية ستكون ناجحة فى ضوء الحضور العربى الفاعل.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذى لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكى، أن المنتدى يشكل منصة لإجراء حوار حول العلاقة ما بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يواجه مشكلة فى التشريعات أو سوء التطبيق، وفى بعض الأحيان الفساد الذى يعطل آليات عمل السوق.

وأشار إلى الانتقادات الموجهة من البعض لجامعة الدولة العربية وكأنها هى سبب الأزمات، فى حين أنها تحاول دائما البحث عن الضوء فى النفق المظلم ومصالحة المتخاصمين وصولا إلى قواسم عربية مشتركة.

وأشار إلى أن مقررات القمم الاقتصادية السابقة فى مجال التعاون الاقتصادى والمالى قيد التنفيذ، وأن التلاقى العربى مطلوب وبإلحاح خاصة مع عدم استقرار سوق النفط، وهو ما يستدعى تفعيل دور القطاع الخاص وتحقيق الانفتاح.

وأعرب عن يقينه فى أن تنجح جهود الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بما يمتلكه من خبرة ودبلوماسية، فى إيجاد فرص لتعزيز التعاون الاقتصادى العربى والاستفادة من حيوية القطاع الخاص العربي.

من جهته، أكد محمد عبده سعيد رئيس اتحاد الغرف العربية، أهمية تبنى منهج جديد يقوم على تعزيز التكنولوجيا والاستثمار فى التعليم بما يوصلنا إلى الأمن والأمان والاستقرار.

ولفت إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه العالم العربى وعلى رأسها إعادة إعمار الدول التى طالها الدمار بسبب الإرهاب، مؤكدا أن هذا الأمر مسئولية مشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص، لصناعة المستقبل العربي.

وقال " نرفع الصوت عاليا ونؤكد أن الطريق إلى المصالحة ولم الشمل العربى، هو السبيل لحفظ الموارد والثروات والمضى قدما نحو التقدم، ولتنفيذ القرارات والتوصيات التى خرجت بها القمة العربية الاقتصادية التى تستهدف تعزيز طاقات الإنسان العربي.

وأشار إلى أن العديد من الخطوات التكاملية قد تحققت غير أنها لا تزال متواضعة للغاية، داعيا إلى مراجعة متأنية للخطوات والسياسات ومواجهة معدلات البطالة المرتفعة وانخفاض معدل التجارة البينية العربية.

ودعا القمة العربية الاقتصادية المرتقبة إلى تبنى مقررات منتدى القطاع الخاص العربى، والاتجاه نحو الاقتصاد الرقمى ودعم القطاع الخاص العربى بوصفه القادر على توفير فرص العمل، مؤكدا أن اتحاد الغرف العربية على استعداد للتعاون مع الحكومات العربية فى هذا الصدد.

من ناحيته، قال محمد شقير رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية أن القمة العربية الاقتصادية تأتى فى ظل متغيرات فى التحالفات الاقتصادية العالمية، وأوضاع بالغة الصعوبة عربيا يمكن تلمسها فى العالم العربى بتراجع معدلات النمو.

وأكد أهمية استخلاص العبر من النماذج الناجحة حول العالم للاستفادة من القدرات والإمكانيات المتوافرة لدى العالم العربى، والذهاب نحو تحقيق التنمية المستدامة، معتبرا أن الأمر لا يتطلب دراسات طويلة، بقدر ما يتطلب تطبيق الاتفاقيات الموقعة والمشاريع التى أقرت بالفعل والتى تسهل الاستثمار والمشاريع بين الدول العربية.

وطالب بالعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين مناخ الاستثمار العربى، وتشجيع المبادرات الخلاقة، منوها بأن لبنان كان من أوائل الدول العربية المنخرطة فى الاتفاقيات الاقتصادية العربية والتزم بمقتضياتها وهو على استعداد للدخول فى أى مشروع فى هذا الإطار.

وقال أن لبنان بدأ فعليا فى استكشاف النفط والغاز فى البحر، داعيا المستثمرين العرب إلى أن يكونوا شركاء فعليين فى هذه المشروعات.

من جانبه، قال حاكم مصرف لبنان (البنك المركزى) رياض سلامة" أن النمو الاقتصادى فى لبنان خلال العام الماضى، كان بحدود 1 إلى 5ر1 % وأن هذا المعدل ليس بعيدا عن معدل النمو العام فى المنطقة العربية.

وأشار إلى أن الودائع فى البنوك اللبنانية قد ارتفعت بنسبة 5ر3 % خلال 2018، وأن النسبة الكبرى من الارتفاع كان فى الودائع بالعملات الأجنبية مما رفع الدولار إلى 70 %.. لافتا إلى أن ارتفاع نسبة الفوائد كان بنسب تراوحت ما بين 2 إلى 3 % بسبب ارتفاع العجز بالخزينة العامة وارتفاع الفوائد عالميا.

وأكد أن أهداف مصرف لبنان فى عام 2019 تتركز على العمل على استمرار استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، مشددا على أن نظرة البنك المركزى للفوائد مستقرة خلال العام الجديد، فضلا عن أنه سيتم العمل على إطلاق المنصة الإلكترونية للتداول بالأوراق والأسهم والسلع والتى ستوجد تسعيرا شفافا وسيولة من لبنان وخارج لبنان، بصورة إلكترونية دولية.

وأكد أن البنك المركزى يواصل دعم الاقتصاد الرقمى فى لبنان، ويعتبر أنه قطاع له مستقبل، ولبنان سيستفيد منه بشكل مهم، آملا فى إطلاق العملة الرقمية التى ستساعد فى حركة التجارة قبل نهاية العام الجاري.

من جهته، أكد الدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن التكامل العربى هو الأمل فى تحقيق مستقبل أفضل مشرق، مؤكدا ثقته الكبيرة فى القطاع الخاص العربى فى تعزيز هذا التكامل.

وأشار إلى أن المنتدى يهدف إلى بلورة رؤية شاملة، بما يحقق أسس التنمية المستدامة لتحقيق اقتصاد أكثر احتوائية من خلال الثورة الصناعية الرابعة، وأنه يأتى التزاما من جامعة الدول العربية فى انعقاد القمم العربية الاقتصادية بالتعاون مع القطاع الخاص.

وقال أن انعقاد المنتدى يصب فى خدمة تحقيق أهداف التنمية، مشيرا إلى أن الدول العربية شهدت تحولات مهمة، وأن نصيب القطاع الخاص ازداد ليصل إلى 75 % من الناتج المحلى الإجمالى العربى، فضلا عن دوره فى الاستثمار وخلق فرص عمل جديد مما جعله المحرك الأساسى فى عملية التنمية.

ونوه بأن القطاع الخاص أثبت فعاليته، وقدرته على الصمود فى مواجهة الضغوط الاقتصادى والسياسية والأمنية، مشيرا إلى أهمية دور هذا القطاع فى تعزيز قطاع الخدمات والاتصالات كونه المدخل للاقتصاد الرقمي.

وأكد أن العالم العربى لديه القدرة على المبادرة والإبداع والابتكار، وهو الأمر الذى يتطلب دعم قطاعات واعدة تشجع المؤسسات الصغيرة على العمل والابتكار لإيجاد البيئة الحاضنة، ويمكن أن يدخل الاقتصاد العربى إلى الثورة الصناعية الرابعة وفقا للعلم والابتكار.

ودعا إلى تبنى رؤية القطاع الخاص فى مجال تحقيق التنمية وإزالة العراقيل الإدارية، وتطوير التعليم التقنى للنهوض بقدرات العمالة لتواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وإزالة العقبات التى تواجه العمل العربى المشترك وإزالة العوائق وإقرار الاتفاقية العربية لاستثمار رؤوس الأموال العربية وغيرها، مؤكدا وجود جهود حثيثة لإزالة العوائق أمام منطقة التجارة العربية الحرة.

من جهته، أكد وزير التجارة والصناعة اللبنانى رائد خورى، أن انعقاد مؤتمر سيدر (لدعم الاقتصاد اللبناني) عكس ثقة المجتمع الدولى فى لبنان وقدرته على تجاوز الصعاب والتحديات الكبيرة المتعلقة ببنيته الاقتصادية بشكل عام، وهو ما وضع الدولة اللبنانية أمام تحد كبير لإثبات قدرتها على الوفاء بمتطلبات المؤتمر بإجراء الإصلاحات اللازمة.

وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية عمدت إلى وضع ورقة عمل تتضمن رؤيتها للاستقرار والنمو قدمتها إلى مؤتمر سيدر، كما أنها وضعت استراتيجية للنهوض بقدرات لبنان على مستوى شامل، من بينها إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لوضع هذه الشراكة على المسار التنفيذى الصحيح من خلال تحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقود الشراكة والتقاضى بشأنها.

وأكد أهمية التركيز على القطاعات المنتجة التى تحدث تأثيرا مضاعفا وتتسم بمستوى أعلى من المرونة، من خلال بناء رأس مال بشرى متميز وضمان حكومة فعالة وبناء اقتصاد مفتوح يقوم على تنمية القطاع الخارجى والتركيز على الصادرات وتوفير بيئة أعمال وبنية تحتية تنافسية.