نظمت الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى جلسة حوار للشباب حول تعديل القانون المنظم للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى "قانون 70 لسنة 2017"، اليوم الأربعاء، بمركز شباب الجزيرة؛ وذلك تنفيذًا لإحدى توصيات منتدى شباب العالم 2018.
وشهدت جلسة الحوار حضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وممثل عن وزارة التضامن الاجتماعى، وعدد من الشباب ممثلين عن الأحزاب، وعن هيئة قضايا الدولة، وأعضاء من البرنامج الرئاسى.
وافتتحت الدكتورة رشا راغب الجلسة بالتحية والشكر لجميع الحضور، وأضافت أن الأكاديمية حرصت على عقد هذا الحوار البنَّاء بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وأن فعالية اليوم جاءت بناءً على توصية من توصيات الرئيس فى منتدى شباب العالم 2018؛ ردًا على تساؤل أحد الشباب عن مدى إمكانية تعديل قانون 70 المنظم للجمعيات الأهلية، وهو ما يؤكد مدى حرص الإرادة السياسية على الاستماع لوجهة النظر الشبابية الجادَّة والبنَّاءة والأخذ بها. وأكدت د.رشا أن وجود مجتمع مدنى قوى هو ضمانة أساسية للمساءلة والشفافية وأنه يعزز النظام الديمقراطى للدولة.
وتحدثت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين عثمان، عن الحوارات المجتمعية التى عقدت الفترة الماضية، وأن دور وزارة التضامن الاجتماعى كان ضيف شرف بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتمنت أن تصب توصيات وحوارات اليوم فى مصلحة العمل التطوعى فى مصر.
وخرجت الجلسة بعدة توصيات منها، إضافة عرض موجز فى المقدمة لاستيضاح دور القانون فى السعى نحو تمكين ودعم المجتمع المدنى كعضو شريك ومكمل باعتباره الضلع الثالث لمنظومة التنمية بالمجتمع المصرى مع القطاعين الحكومى والخاص، وضرورة اتاحة جميع المعاملات والبيانات المالية على الموقع الرسمى للجمعية من منطلق اعطاء الرقابة لكافة الأطراف المعنية وليس للدولة فقط، وعقد حلقات تسلسلية من جلسات وورش عمل؛ للتوعية بشأن مواد القانون عقب صدوره، وفور الانتهاء من إعداد وطرح لائحته التنفيذية.
كما أوصت بإعادة النظر فى العقوبات السالبة للحرية فى شأن المخالفات الإدارية مع مراعاة عدم الإخلال بما نص عليه قانون العقوبات المصرى، وأن توضح الجمعية الأهلية استراتيجيتها متضمنةً توجهها، وأهدافها، ورؤيتها ورسالتها، وتحديد الفراغ الذى تسده الجمعية فى احتياجات الجماهير، وكذلك تحدد النطاق الجغرافى لتأدية خدماتها، وتوضح العنوان المختار لها، وأن تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بعمل ترتيب تنازلى للجمعيات الأهلية من حيث كفاءة الأداء والعودة بفوائد على الجمهور المستهدف، ونشرها على المواطنين، وتفعيل دور لجنة التظلمات بالجهة الإدارية المختصة للفصل فى الشكاوى المقدمة من الجمعيات الأهلية المختلفة، للبت فيها فى فترة لا تتعدى 15 يوم كحد أقصى بعد تأكيد استلامها.
والقانون 70 لسنة 2017، هو القانون المنظم للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، أصدر فى عام 2017 ليحل محل قانون 84 لعام 2002، ويتضمن 89 مادة، ونُـشر فى الجريدة الرسمية فى 24 مايو 2017، وقد أثار حوله الكثير من الجدل نظرًا لصعوبة تطبيقه.
وأنشئت الأكاديمية الوطنية بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة