أكد سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة الإماراتى، أن التزام دولة الإمارات بتنويع مزيج الطاقة هو ركيزة أساسية فى تحقيق أهداف النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة على المدى الطويل.
وذكر فى كلمته خلال مشاركته باليوم الثانى لقمة المستقبل ضمن فعاليات أسبوع أبوظبى للاستدامة، أنه فى الوقت الذى يتطلعون إلى إضافة المزيد من القدرة الإنتاجية للطاقة لمواكبة تنامى عدد السكان وتوسع الاقتصادات، ستواصل مصادر الطاقة المتجددة دورها المحورى كمحرك للتنمية الاقتصادية منخفضة الكربون.
وأشار المزروعي، إلى أن الإمارات حريصة على تحقيق التوازن فى استخدام الغاز والطاقة الشمسية فى توليد الطاقة الكهربائية، فيما كشف تقرير أصدرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، بعنوان "تحليل سوق الطاقة المتجددة.. دول مجلس التعاون الخليجى 2019"، أن الطاقة المتجددة هى الشكل الأكثر تنافسية لتوليد الطاقة فى منطقة دول مجلس التعاون الخليجى، حيث ساهمت وفرة الموارد وأطر العمل الفعالة فى انخفاض أسعار الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى أقل من 3 سنتات أمريكية لكل كيلو واط /ساعة، فى حين وصلت أسعار الطاقة الشمسية المركزة القابلة للتوزيع إلى 7.3 سنت لكل كيلو واط ساعة.
وأوضح التقرير أن تحقيق الأهداف المحددة لعام 2030 من شأنه أن يعود بفوائد اقتصادية كبيرة على المنطقة، بما فى ذلك خلق أكثر من 220 ألف فرصة عمل جديدة، وتوفير ما يزيد على 354 مليون برميل من النفط المكافئ فى قطاعات الطاقة الإقليمية. ويمكن لتحقيق هذه الأهداف أيضا أن يساهم بتقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى قطاع الطاقة بواقع 136 مليون طن (انخفاض بنسبة 22%)، وخفض استهلاك المياه فى هذا القطاع بواقع 11.5 تريليون ليتر (انخفاض بنسبة 17%) فى عام 2020.
ويوفر تحليل "آيرينا" لسوق الطاقة المتجددة فى منطقة دول مجلس التعاون الخليجى، دليلا إضافيا على الأثر الاجتماعى والاقتصادى القوى لنشر حلول الطاقة المتجددة، بدءاً من توفير فرص العمل وانتهاء بخفض الانبعاثات الغازية.
فيما استعرض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية فى السعودية، خالد الفالح، محاور رؤية المملكة 2030، موضحا أنها حددت هدفا أوليا لنقل مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الناتج المحلى الإجمالى من 20%، وهو أقل من نصف المعدل الصناعى إلى 35%.
وأكد أن الرؤية فى مجال البتروكيماويات تهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 3.5% على أساس سنوى مدعوما بمزيد من المشروعات المتكاملة للمصافى فى المملكة، بما فى ذلك النفط الخام، وفى مجال التعدين والمعادن، من المتوقع أن تصبح المملكة ثانى أكبر منتج للفوسفات على مستوى العالم وأكبر عاشر منتج للألومنيوم.
وفيما يتعلق بسوق النفط الحالى، ذكر أن ما نحتاج للقيام به هو الحد من نطاق التقلب فى أسعار النفط والنفط ولسنا بحاجة إلى اجتماع طارئ لمنظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) قبل الاجتماع المقرر عقده فى أبريل المقبل، متوقعا عودة التوازن إلى أسواق النفط خلال الربع الأول من العام الجارى.
وأكد أن السعودية ستبقى على سياستها بوجود طاقة نفطية احتياطية كافية لتحقيق الاستقرار فى السوق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة