عاد الاتحاد التونسى العام للشغل، للتصعيد مجددا ضد حكومة يوسف الشاهد التى تحظى بدعم حركة النهضة التونسية فى البلاد، للمطالبة بإصلاحات اقتصادية واجتماعية فى البلاد، والضغط على الحكومة التونسية لرفع أجور العاملين، وذلك بتنظيم إضراب شامل، يشمل المؤسسات الحكومية والخاصة فى البلاد، وعم إضراب عام فى تونس بالقطاعين الخاص والعام بتونس تلبية للدعوة التى أطلقها الاتحاد التونسى العام للشغل، وشاركت فى الاضراب العديد من الشركات والمستشفيات والوزارات ومختلف المصالح الحكومية والبلديات.
وفى أول تصعيد شعبى كبير ضد حكومة الشاهد وحركة النهضة التونسية بسبب السياسات الفاشلة خاصة فى الاقتصاد، كشف تقارير إعلامية تونسية عن توقف حركة الطيران والقطارات والسيارات فى تونس بعد أن بدأ اتحاد الشغل إضرابا عاما احتجاجا على رفض الحكومة رفع أجور حوالى 670 ألف موظف.
وأعلن الاتحاد العام التونسى للشغل، إضرابا عاما على مستوى البلاد، اليوم الخميس، احتجاجا على رفض الحكومة التونسية رفع رواتب الموظفين الحكوميين، ويؤثر إضراب اليوم الوأحد على مؤسسات هامة منها المطارات والمدارس ووسائل الإعلام التى تتبع الاتحاد.
وحذرت شركة الخطوط التونسية من أن حركة الملاحة الجوية ستشهد اضطرابات، اليوم الخميس، وأنها ستسعى إلى تأمين رحلاتها الجوية، حسب الصيغ القانونية التى تتيحها إجراءات الإضراب.
وقالت وسائل إعلام تونسية، اليوم الخميس، أنه تم منع هبوط أو انطلاق كل الرحلات الجوية من وإلى مطار تونس قرطاج باستثناء رحلة النادى الإفريقى المتوجهة إلى مصر لمشاركته فى البطولة الإفريقية.
وقال مساعد أمين عام كبرى النقابات فى تونس، حفيظ حفيظ، إن اجتماع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، مع أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبى، لم يستغرق أكثر من ثلاث دقائق، وهو ما يعنى فشل المفاوضات.
وأرجع بيان اتحاد الشغل التونسى لجوؤه للإضراب كملاذ أخير، إلى ما وصفه بـ"الخيارات الخاطئة للحكومات المتعاقبة، وتمسكها بمنوال تنمية فاشل تم استيراده من وصفات خارجية، لا تصلح إلاّ لمزيد من تخريب النسيج الاقتصادى للبلاد وتفاقم الوضع الاجتماعى، وتدهور المقدرة الشرائية لعموم التونسيات والتونسيين، وتزايد البطالة وتوسع ألفقر والأمية.
وكان الاتحاد العام التونسى للشغل قد نظم نوفمبر الماضى إضرابا عاما، شمل أكثر من 650 ألف موظف فى الإدارات والبنوك والبلديات وكافة المؤسسات الحكومية والخدمية، احتجاجا على تردى الأوضاع المعيشية للتونسيين والمطالبة بزيادة مجزية فى أجور الموظفين.
بدوره حذر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، من أن إضراب الموظفين العموميين، المقرر الخميس، ستكون له "كلفة كبيرة" على البلاد فى ظل الوضع الاقتصادى الذى تمر به.
وقال الشاهد فى كلمة بثها التلفزيون التونسى، أمس الأربعاء، أن حكومته قامت بكل ما فى وسعها خلال المفأوضات، وقدمت مقترحات تراعى وضعية ميزانية الدولة (نحو 14.5 مليار دولار) وإمكانيات البلاد.
وأوضح الشاهد أن حكومته اقترحت رفع الأجور فى حدود ما يستجيب لوضع تونس، مضيفا "لا نريد اتخاذ قرارات تكون وخيمة على مستقبل بلادنا".
وفى الوقت نفسه، جدد الشاهد تأكيد أن "الإضراب حق دستورى، وأن الحكومة ستؤمنه فى ظل ما يتماشى مع احترام القانون والحفاظ على الأمن العام"، مشددا على أن تونس حريصة على توفير حد أدنى من مصالح المواطنين خلال الإضراب.
كما لفت رئيس الحكومة التونسية إلى أن حكومته ستدعو إلى الحوار بعد الإضراب، مشيرا إلى أنه يدرك أن المصلحة الوطنية ستنتصر فى النهاية.
فيما قال الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سامى الطاهرى قال إن "الحكومة التونسية خضعت لإملاءات صندوق النقد واختارت الحل الصعب وهو مواجهة العاملين".
ويعانى اقتصاد تونس من أزمة حادة منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن على فى عام 2011، مع ارتفاع معدلات البطالة والتضخم إلى مستويات غير مسبوقة.
وأعلنت وزارات التربية والتعليم العإلى والبحث العلمى والتكوين المهنى والتشغيل التونسية، فى بيان مشترك، تعليق الدراسة بكل المؤسسات التربوية والجامعية حرصا على سلامة الطلاب.
وتنفذ تونس مع صندوق النقد الدولى برنامج إصلاح اقتصادى منذ 2016، حصلت بموجبه على قرض بقيمة 2.8 مليار دولار.
وزار وفد عن أبرز المانحين الدوليين الثمانية فى يوليو 2018 تونس للدعوة إلى الاستمرار فى هذه الاصلاحات وخصوصا منها التقليص من كتلة الأجور فى القطاع العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة