أصدرت اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، بيانا أكدت فيه، أن الخطوات التى اتخذتها الدولة لتحسين وضع الاقتصاد المصرى كان هذا هو الدفاع الأساسى لإعلان شركة مرسيدس بنز عودتها للعمل فى مصر مجددا، وأن إعلان الشركة استئناف نشاطها مجدداً فى مصر يأتى انعكاساً للإجراءات التى اتخذتها الدولة لتشجيع وتعزيز مناخ الاستثمار.
وأوضحت أن الأمر لا يقتصر فقط على مجرد عودة شركة عملاقة بحجم مرسيدس للسوق المصري، وإنما يتخطاه ليجذب مزيدا من تدفق الاستثمارات إلى مصر مستقبلا.
وأكدت اقتصادية الوفد فى بيان لها، أن الحكومة تحركت على كافة الأصعدة لإتاحة مناخ استثمارى جيد من خلال إطار تشريعى جديد لجذب الاستثمار، بالإضافة إلى حرص الحكومة الدائم على ضرورة وجود بنية أساسية مجهزة بطرق وموانئ وشبكات ربط، لجذب الاستثمارات الخارجية لمصر، إضافة إلى التحول إلى الميكنة لتقليل البيروقراطية ضمن الإصلاح المؤسسى للدولة، وأن من أبرز الدلائل على ذلك هو الإعلان الأخير للدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن صدور لائحة جديدة لإدارة المناطق الحرة، التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى إعلانها عقد لقاءات دورية مع المستثمرين، لمناقشة كل التحديات التى تواجههم فى التوسعات الاستثمارية.
وتابعت أن الدولة حريصة على التفاعل المباشر مع المستثمرين لإلقاء الضوء على تطورات المشهد الاقتصادى والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصرى فى مختلف القطاعات، بجانب استعراض المقومات المتنوعة التى باتت تتمتع بها مصر حاليًا، والتى ضاعفت من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، وأن ذلك بهدف تحفيز المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وتخفيف أعباء الدولة من الاستيراد، وصولًا إلى مواكبة سرعة الإنجازات على أرض الواقع واستيعاب نسب النمو المتصاعدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة