3مليارات جنيه، هى قيمة تقريبية لحجم المخلفات الزراعية غير المستغلة، والتى تتراوح بين 38 إلى 45 مليون طن سنويا، على مستوى كافة المحافظات بمختلف أنواعها، والتى بدأت وزارة البيئة تخطط خلال الفترة الجارية لاستغلالها بنحو يفتح مجال للاستثمار بها، كما تم مع قش الأرز خلال السنوات الماضية.
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة بالتعاون مع الزراعة، بدأت فى عمل خريطة للمخلفات الزراعية الموجودة فى كافة المحافظات، والتى تقدر بحوالى 38 مليون طن سنويا، وذلك لتحديد مكان ونوع المخلفات وكيفية استخدامها، وذلك عقب نجاح تجربة الوزارة العام الماضى فى التعامل مع قش الأرز، ونجاح المفارم فى محافظة أسيوط التى تم استخدامها لفرم حطب الذرة، وتقليل معدلات الحرق، واستخدامه كسماد فى الزراعة، وفى الوادى الجديد تم استخدام المفارم على جريد النخل بنوعيه للحد من الحرائق.
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز المخلفات بوزارة البيئة، لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة نجحت فى إعداد خريطة لـ22 مليون طن للمخلفات البلدية، والتى مكنتها من تحديد أماكن وجودها ونوعها وكميتها، وبالتالى تحديد أفضل طرق التعامل مع كل نوع، مشيرة إلى أن الخريطة التى سيتم عملها للتعامل مع المتبقيات الزراعية، ستكون بمثابة خريطة استثمارية بالتعاون مع وزارة الزراعة، وذلك لاستكمال نجاح منظومة تدوير قش الأرز، والذى أصبح له سعر، وسوق، لافته إلى أن ذلك بالتزامن مع إجراء دراسات جدوى اقتصادية لإعادة تدوير جريد النخل بعد التوسع فى زراعته، مؤكدة أن ذلك يهدف إلى وقف الإجراءات الخاطئة للتعامل مع المخلفات، كالحرق.
وأوضح الدكتور محمد صلاح رئيس جهاز شئون البيئة، أنه بعد تحقيق وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة حل لأغلب مشاكل قش الأرز، وخلق قيمة اقتصادية له، وأصبح هناك شركات وقطاع خاص يعملون على تجميعه، وبالتالى أصبح يجمعون أكبر كميات ممكنة منه، وإنشاء صناعة على استخدامات تلك المخلفات بالتعلون مع الوزارارت سواء السماد العضوى أو وقود بديل للفحم فى مصانع الأسمنت أو علف للحيوانات.
وأضاف صلاح: "جارى التنسيق مع وزارة الزراعة، لعمل خريطة لتوضيح كميات المخلفات الزراعية ومواسمها وأنواعها، لتحديد الطرق الأنسب لإعادة تدوير كل مخلف، ووضع رؤية للكميات المتولدة لتشجيع القطاع الخاص وتعريفه بكل الأنواع الموجودة فى كل منطقة".
