تباينت ردود الأفعال حول اقتراح النائب عمرو أبو اليزيد، الخاص بإزالة ورفع السيارات المتهالكة، والمتواجدة فى الشوارع لفترات طويلة، وذلك لمنع استخدامها فى العمليات الإرهابية، وتجارة المخدرات وغيرها من الجرائم، ففى الوقت الذى أيد فيه النائب أحمد سميح الاقتراح، ورأى أنه يحقق انفراجة مرورية، رفض اللواء مجدى الشاهد، الخبير المرورى، المقترح، مؤكدا وجود صعوبة تشريعية فى تطبيقه كما أنه يصطدم مع القانون.
فى البداية، قال النائب عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أنه سيتقدم باقتراح إلى البرلمان بشأن إزالة السيارات المتهالكة من الشوارع الرئيسية على مستوى المحافظات، لافتا إلى أن استمرار وجود تلك السيارات المتهالكة والقديمة فى الشوارع، ينتج عنها عدد من الأمور السلبية، ومن بينها تلوث بصرى واستغلال الأماكن فى نهر الطريق، فضلا عن إمكانية استخدامها فى العمليات الإرهابية، التى تدمر الدولة المصرية، وتجارة وتهريب المخدرات.
وأضاف النائب عمرو أبو اليزيد، فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن الاقتراح يتضمن ضرورة وضع آلية لرفع تلك السيارات من الشوارع، مقترحا أن يكون أكثر فترة لتواجد السيارة بالشارع 3 أيام متتالية وإذا تعدت تلك الفترة يتم رفعها مباشرة، مطالبا بتخصيص أرقام للمواطنين للإبلاغ عن السيارات المنتشرة بالشوارع لمدة طويلة لرفعها وتوسيع الشوارع وتجنبا لمخاطر استخدامها، لافتا إلى أنه قبل ذلك تم شن حملة ببولاق وتم إزالة 70 سيارة من شارع ناهيا فقط بالدائرة.
وأعلن النائب أحمد سميح، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة الطالبية بالجيزة، تأييده لمقترح إزالة السيارات المتهالكة من الشوارع، مشددا على ضرورة أن يكون هذا الاقتراح توجه عام بالفترة المقبلة بحيث يتولى كل محافظ فى نطاق محافظته تنفيذه لإعادة هيبة الشوارع.
وأشار النائب أحمد سميح، خلال تصريح لـ" اليوم السابع" أن لديه مثال داخل دائرة الطالبية، وتحديدا شارع عثمان محرم، الذى يصل من الهرم وحتى منطقة الكنيسة، ومن المفترض أن عرض الشارع حوالى 50 متر ولا يستغل منه سوى 6 متر فقط نظرا لكثرة السيارات المتواجدة على جانبى الشارع، وفى الرصيف بنصف الشارع، موضحا أن تلك السيارات متهالكة تحمل أتربة ولا أحد يعلم من مالكها.
وطالب عضو مجلس النواب، أن يتم التنويه والتنبيه من جانب المحافظين حتى ولو من خلال ميكرفون بالشوارع، ليقوم ملاك تلك السيارات بنقلها من الشارع مع منح مهلة محددة، وإن لم يجد استجابة يتم التعامل ونقلها ورفعها مباشرة، موضحا أن تطبيق هذا الاقتراح يحقق انفراجة مرورية فى الشوارع والميادين.
بدوره قال اللواء مجدى الشاهد، الخبير المرورى، أن هناك صعوبة تشريعية وقانونية تعيق تنفيذ المقترح الخاص بإزالة السيارات من الشوارع، خاصة وأنه يجب أن يكون هناك حصر ورصد لهذه السيارات، موضحا أن هناك فرق بين سيارات عليها لوحات معدنية، وأخرى بدون لوحات معدنية، وفرق بين سيارات مرخصة وأخرى غير مرخصة، وإذا كانت مرخصة يمكن لإدارة المرور الوصول إلى مالك المركبة.
وأضاف اللواء مجدى الشاهد، خلال تصريح لـ" اليوم السابع" أنه إذا كانت السيارة صالحة ورخصتها سارية حتى تاريخ رصدها وتقف فى أماكن الانتظار المصرح بها فلا يجوز إزالتها على الإطلاق، مضيفا: عملية إزالة السيارات تختلف إذا كان المكان مصرح به للانتظار أم لا، وسواء كانت السيارة مرخصة أو غير ذلك، فتلك أمور يجب الوقوف عندها قبل تطبيق هذا الاقتراح.
وأوضح الخبير المرورى، أن الانتظار فى الشوارع لا يعد ولا توجد مخالفة صريحة بهذا النص فى القانون، مشيرا إلى أن غرامة الانتظار أو مخالفة الانتظار للأسف الشديد رغم أنها أكثر المخالفات ارتكابا على أرض الواقع إلا أن المشرع المرورى سقط عنه وضع عقوبة لها بالقانون 121 لسنة 2008، ولكن فى نفس الوقت فالمادة رقم 77 من القانون السارى حاليا نصت على أن أى مخالفة فى القانون لم يضع لها عقوبة تكون عقوبتها من 20 لـ 50 جنيه، وهى فى دائرة التصالح إذا دفعت الحد الأدنى للغرامة 20 جنيه، وبالتالى يترتب على ذلك انقضاء الدعوى المدنية وتعود التراخيص للمخالف ولا يتم إلغاءها أو وقفها.
واستطرد اللواء مجدى الشاهد، أن من حق الأمن أن يشك فى أى سيارة من الناحية الأمنية، وفى هذه الحالة يكون التعامل بموجب استدعاء المعمل الجنائى والمفرقعات للكشف عليها، وما إذا كانت تمثل خطرا أم لا، مؤكدا أن هناك صعوبة لتطبيق المقترح البرلمانى على أرض الواقع ويصطدم بالقانون من الناحية القانونية لأن الانتظار ليس مخالفة.
