قال مصدر أمنى، إنه فى حالة إزالة الملصق الإلكترونى الذى سيتم تركيبه فى السيارات من خلال قائد المركبة، سيعرض نفسه للمسألة القانونية تصل عقوبتها إلى السجن من خلال رصد السيارة للضباط المتواجدة على الطرق، بمجرد مرورها على الطرق، ويتم من خلال استخدام الأجهزة القبض عليه من خلال نظام وسيتسم حديث يعطى إشارة بعدم وجود ملصق، ويتم تصويرها، وإيقاف السائق والقبض عليه.
واستطرد المصدر، أن الشريحة الإلكترونية والهوية الرقمية للسيارات تساعد فى تكوين قاعدة بيانات كبيرة لكافة المركبات، لأن هناك سيارات يتم شراؤها يوميا داخل الدولة وزادت أعداد المركبات مقارنة بالسنوات الماضية، ودبى أول الدول التى استخدمت تلك الأنظمة فى الشرق الأوسط ليتم ضبط المخالفات إلكترونيا وتسهل عمل الرجل المرورى فى الشارع.
كانت الجريدة الرسمية نشرت فى عددها رقم 283 تابع (أ)، الصادر فى 16 ديسمبر 2018، قرار وزارة الداخلية الخاص بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
وتقرر فى المادة الأولى استبدال نص المادة رقم (223) من القرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008، والمشار إليه بالنص التالى: "إذا أثبت الفحص الفنى صلاحية المركبة للترخيص، يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين من حوادث المركبة طبقًا للقانون الخاص بذلك ووفقا لبنود وثيقة التأمين، ثم تحرر الرخصة على النموذج المعد لذلك طبقًا للبيانات الواردة بطلب الترخيص ونموذج الفحص الفنى، وتصرف الرخصة إلى طالب الترخيص مع اللوحتين المعدنيتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة