عام حصاد الإنجازات.. 2019 يجنى ثمار 4 سنوات من الإعجاز.. 15 ألف مشروع بتكلفة 3 آلاف و45 مليار جنيه.. زيادة معدل النمو من %4.4 فى 2014 إلى %5.3 وتراجع البطالة لـ%9.9.. 900 مليار للكهرباء والبترول

- تغذية 11 مليون تلميذ بمليار جنيه تقريبا.. و86 مليونا لقروض دعم المرأة

 

عاشت مصر سنوات ركود طويلة فى العقدين الماضيين، وإلى جانب التكلفة الفادحة لهذه السنوات على معدلات التنمية ومستويات المعيشة، تضاعفت الفاتورة بفعل التوترات السياسية والاقتصادية التى تلت ثورة 25 يناير، والأحداث الإرهابية واستهداف الدولة من جانب جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها عقب ثورة 30 يونيو.. ورغم هذه التحديات القاسية استطاعت الدولة استعادة زمام الأمور، والقبض على كل الخيوط دفعة واحدة، محققة نجاحات كبيرة وملموسة على كل المحاور فى وقت متزامن.

 

وتكشف المؤشرات الاقتصادية أن عام 2019 سيكون عام جنى ثمار السنوات الأربع الماضية من الإصلاح الذى شهده 2018.

 

بدءا من 2014 وجهت الدولة بكل مؤسساتها جانبا كبيرا من طاقتها لمواجهة الإرهاب، وحصار الأعمال الإجرامية والعدائية التى تنفذها الإخوان وغيرها من الجماعات المتطرفة ضد مصر، وهو ما أثمر نجاحات عديدة فى أنحاء البلاد، توجتها العملية الشاملة «سيناء 2018» التى اقتربت من تطهير أراضى مصر من الإرهاب بشكل شامل وكامل، وإلى جانب هذه الجهود الضخمة لم تغفل الدولة خطط البناء والتنمية، فعملت فى مسارات متوازية على إعادة هيكلة الاقتصاد، وإصلاح المشكلات والاختلالات الهيكلية الموروثة، ووضع النواة الأولى لمسار طويل من التنمية الشاملة والمستدامة، وبقدر النجاحات الأمنية، اقتنصت مصر نجاحات أخرى واسعة فى الميادين الاقتصادية والتنموية.

 

على مدى السنوات الأربع الماضية من العمل الشاق، أنجزت الدولة خطة كاملة للإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى، وهو ما تجلى بوضوح فى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، وتقليل عجز الموازنة وعجز الميزان التجارى وميزان المدفوعات، وزيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى، وتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبى على العمل وضخ مزيد من الاستثمارات فى كل القطاعات المصرية، وبشكل إجمالى يمكن إيجاز أبرز نجاحات وإنجازات هذه الفترة فى تنفيذ 15300 مشروع بتكلفة 3.45 تريليون جنيه، انتهى منها بالفعل 8278 مشروعا بتكلفة 1.56 تريليون جنيه، وجار تنفيذ 2392 مشروعا بـ1.13 تريليون جنيه، إضافة إلى 4131 مشروعا مخططا لتنفيذه لتكلفة 710 ملايين جنيه، كما قفز معدل النمو من %4.4 قبل أربع سنوات إلى %5.3 فى العام الجارى، وتراجع معدل التضخم إلى %12.9، ومعدل البطالة من %13.2 إلى %9.9، وارتفعت حصيلة صادرات السلع البترولية بنسبة %30، والسلع غير البترولية %10، وقفز الاستثمار الأجنبى المباشر محققا 7.2 مليار دولار، وارتفع صافى التحويلات الجارية بنسبة %29.5.

 

فى هذا الملف الخاص، ترصد «اليوم السابع» كل المشروعات التنموية والخدمية وجهود دفع عجلة التنمية والتعمير التى شهدتها مصر منذ 2014 حتى الآن، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والخطط والبرامج الطموح التى وضعتها حكومات المهندس إبراهيم محلب، والمهندس شريف إسماعيل، تحت شعار «نعم نستطيع»، والدكتور مصطفى مدبولى تحت شعار «مصر تنطلق».

 

 

الاحتياطى النقدى يقفز 7.8 مليار دولار.. و«تكافل وكرامة» يغطى 2.3 مليون أسرة

 

فى مقدمة النجاحات التى حققتها الدولة المصرية فى الفترة من 2014 حتى 2018، تلخص المؤشرات الاقتصادية العامة حجم ما أنجزته الوزارات والمؤسسات المختلفة، وأبرزها نمو احتياطى النقد الأجنبى من 36.7 مليار دولار إلى 44.5 مليار دولار لأول مرة فى تاريخ مصر، بزيادة 7.8 مليار دولار، وهو ما انعكس بجانب تحسن البنية التحتية وزيادة الاستثمارات على معدلات النمو، التى ارتفعت فى الفترة نفسها من %4.2 إلى %5.3.

 

وخلال الفترة نفسها تراجعت معدلات البطالة مسجلة %9.9، بعدما سجلت %12 خلال الربع الأول من العام الماضى «يناير- مارس 2017»، ليبلغ إجمالى عدد المشتغلين 26.3 مليون شخص، وتوقع البنك الدولى تراجع البطالة إلى %9.5 بحلول العام 2020، وأيضا ارتفاع معدلات النمو إلى %5.8 فى ضوء الإصلاحات المستمرة للحكومة على محاور هيكلة الدعم وضبط النفقات والتشريعات الاقتصادية المحفزة للاستثمار، وإنشاء بنية تحتية قوية، كما ارتفعت إيرادات السياحة فى الفترة نفسها من %4.4 إلى %9.8، وزادت تحويلات المصريين بالخارج من %21.8 إلى %26.4، كما زادات عائدات قناة السويس من %4.9 إلى %5.7. أما الدين العام «المحلى والخارجى» فقد سجل %99.8 من إجمالى الناتج المحلى فى 2018، مع توقعات بتراجع معدل الدين الخارجى من %38.4 من الناتج المحلى إلى %34 بحلول 2020.

 

هذه المؤشرات التى تعكس نجاحا كبيرا على صعيد ضبط الأداء المالى، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى، ترافقت معها سياسات اجتماعية تمنح أولوية لمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، إذ بلغ إجمالى الأنشطة والمشروعات المنفذة من خلال وزارة التضامن الاجتماعى 80 مشروعا بقيمة إجمالية 27.4 مليار جنيه، موزعة على عدة مجالات: الدعم النقدى المشروط، والتأمينات الاجتماعية، والأنشطة الاستثمارية والاجتماعية لبنك ناصر الاجتماعى، وبرامج مكافحة الإدمان، والبرنامج القومى للتغذية المدرسية.

 

ونجحت الوزارة من خلال برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» فى تغطية 2.3 مليون أسرة بقيمة إجمالية 18.4 مليار جنيه، كما استفادت قرابة 6 آلاف حالة من قروض برنامج «قرض مستورة» للمرأة المصرية، بإجمالى 86.6 مليون جنيه، ومن خلال مبادرة «سكن كريم». وانتهت «التضامن» أيضا من رفع الكفاءة أو مد وصلات مياه شرب أو وصلات صرف صحى لـ22 ألف منزل فى أنحاء مصر، إضافة إلى مبادرة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل التى خدمت 15 ألف منزل بإجمالى 67 ألف أسرة بحلول يونيو 2018، كما بلغ عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج القومى للوجبات المدرسية 11.2 مليون طفل فى المدارس الحكومية ومدارس المجتمع، باعتماد مالى إجمالى قدره 984 مليون جنيه.

 

وضمن الجهود الاجتماعية أيضا، نفذت وزارة التموين والتجارة الداخلية 126 مشروعا بتكلفة إجمالية 155 مليون دولار «5.3 مليار جنيه»، كما نفذت 28 صومعة لتخزين القمح والغلال، بسعة تخزينية 1.7 مليون طن، و105 شون وهناجر، بجانب الانتهاء من تنفيذ 4 مناطق تجارية لوجستية بتكلفة 1.37 مليار جنيه. وذلك فى إطار توفير السلع الأساسية ودعم ومساندة الفئات الأولى بالرعاية من خلال برامج الدعم التى تغطى قائمة طويلة من السلع.

 

وضمن قائمة أهم الأعمال المنفذة فى السنوات الأربع، أنجزت الدولة 13 مشروعا فى مجالات عدة، شملت الانتهاء من ترميم ورفع كفاءة دور العبادة، وإنشاء مقرات جديدة للجهات الحكومية والدولية، بإجمالى تكلفة 3.65 مليار جنيه، إضافة إلى مقر جديد لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو» بتكلفة 50 مليون جنيه، بما يعكس الدور المحورى لمصر بصفتها من الدول المؤسسة للمنظمة، وترميم الكنيسة البطرسية بالعباسية بتكلفة 4.5 مليون جنيه، وإنشاء ورفع كفاءة 55 كنيسة ودار عبادة على مستوى الجمهورية بتكلفة 170 مليون جنيه، وإنشاء مركز جديد ومتطور للمؤتمرات بتكلفة 900 مليون جنيه.

 

 

مصر منورة بعرق جبينها.. مشروعات واتفاقات بـ900 مليار جنيه فى قطاعى الكهرباء والبترول

 

على صعيد الطاقة، أنجزت الحكومة نجاحات عديدة فى قطاعى الكهرباء والبترول باستثمارات وتعاقدات تتجاوز قيمتها الإجمالية 900 مليار جنيه. إذ شهدت السنوات الأربع الأخيرة تنفيذ 17 محطة توليد لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات، وذلك باستثمارات إجمالية 280 مليار جنيه، إضافة إلى دعم شبكة النقل والتوزيع بزيادة سعة المحولات بمقدار 43.88 ألف ميجاوات، وزيادة الخطوط والكابلات بطول 52 ألف كيلومتر باستثمارات 41 مليار جنيه، وشهد 2018 وحده تنفيذ 4 محطات لتوليد الكهرباء، وتحويل 3 محطات للعمل بنظام الدورة المركبة.

 

ونفذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 3 محطات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، و7 محطات محولات للقدرة الكهربائية، و10 محطات غازية بقدرات إجمالية 4992 ميجاوات وتكلفة «3.3 مليار جنيه + 2.94 مليار دولار + 242 مليون يورو»، إلى جانب تدعيم شبكة النقل للجهد الفائق والعالى بزيادة سعة المحولات 13 ألف ميجا فولت، وتدعيم شبكة الجهد المتوسط والمنخفض بزيادة سعة المحولات 5.3 ألف ميجا فولت، بتكلفة إجمالية 43 مليار جنيه، وأيضا زيادة أطوال الخطوط والكابلات للجهد الفائق والعالى بمقدار 11 ألف كيلومتر، وزيادة أطوال الخطوط والكابلات للجهد المتوسط والمنخفض بمقدار 25 ألف كيلومتر، وبلغت تكلفة هذه الزيادة 13.6 مليار جنيه.

 

وفيما يخص نشاط قطاع البترول فى الفترة من 2014 حتى 2018، وقعت الوزارة 63 اتفاقية باستثمارات إجمالية 14.7 مليار دولار، ومنح بقيمة 1.276 مليار دولار، إضافة إلى تشغيل 28 مشروعا لتنمية حقول الغاز والزيت، بإضافة 5.8 مليار قدم مكعب فى اليوم من الغاز و50.6 ألف برميل زيت متكثفات، بإجمالى تكلفة 12.8 مليار دولار، وتطوير وتنمية حقلى غاز طبيعى لزيادة معدلات الإنتاج إلى 1.2 مليار قدم مكعب فى اليوم، وتشغيل 4 مشروعات لتكرير البترول باستثمارات 309 ملايين دولار، وتنفيذ مستودعين للتخزين، و36 خطا ناقلا، بإجمالى أطوال شبكات 1.281 كيلومتر.

 

وتضمنت مشروعات التكرير والبتروكيماويات مشروع توسعات شركة موبكو «1 و2» بتكلفة إجمالية 1.96 مليار دولار، وهو أحد المشروعات البارزة فى القطاع، إذ ساهم فى إنتاج حوالى 1.38 مليون طن سنويا من اليوريا، فضلا عن 80 ألف طن سنويا من فائض الأمونيا، ونفذت الحكومة أيضا مشروع برج التقطير المبدئى فى شركة ميدور، الذى يهدف إلى تخفيف الأحمال على فرن وحدة التقطير الجوى القائمة حاليا، وزيادة الطاقة التشغيلية للمعمل لتصل إلى %115 من الطاقة الحالية، إلى جانب إنشاء مشروع وحدة استرجاع الغازات فى شركة أسيوط.

 

وفيما يخص معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمنشآت الصناعية، فقد أنجزت الوزارة والشركات التابعة عمليات التوصيل إلى 2.6 مليون وحدة خلال السنوات الأربع الماضية، مقارنة بـ2.4 مليون وحدة من العام 2010 حتى 2014. وفيما يخص مشروعات الثروة المعدنية شهدت الفترة من 2014 حتى 2018 بيع 55 طن ذهب، و6 أطنان فضة، بإجمالى 2.1 مليار دولار، وإصدار ما يقرب من 360 عقد استغلال وتراخيص، وأيضا إصدار قانون الثروة المعدنية الجديد.

 

 

السفر على جناح حرير.. 8 كيلومترات طرق و250 كوبرى و5 مطارات جديدة

 

بالنظر إلى أثر البنية التحتية فى إحداث النهضة والتنمية، لم تغفل الدولة المشروعات الاستراتيجية واللوجستية التى تعزز اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وأهمها قطاع النقل، إذ شهد تنفيذ 5 آلاف و907 كيلومترات من الطرق الجديدة، وازدواج وإعادة تأهيل 2530 كيلومترا من الطرق القائمة، بإجمالى يتجاوز 8 آلاف كيلومتر، كما أنجزت وزارة النقل أيضا 250 «كوبرى» و6 محاور على نهر النيل، وجددت 452 كيلومترا من خطوط ومسارات السكك الحديدة.

 

وخلال الفترة من 2014 حتى 2018 انتهت وزارة النقل من التطوير والصيانة الشاملة لـ97 محطة قطارات، وتطوير 333 مزلقانا بشكل شامل، و450 عربة فى الخدمة، مع إضافة 212 عربة مكيفة جديدة، وتطوير نظم الإشارات لـ1089 كيلومترا من شبكة الخطوط، وإنجاز 4 أبراج رئيسية، وتوريد 24 قطارا مكيفا للخط الأول لمترو الأنفاق، وتطوير وتحديث 17 قطارا، وتركيب 850 بوابة و100 ماكينة تذاكر.

 

وفى قطاع الموانئ أنجزت الوزارة عديدا من المشروعات بتكلفة إجمالية 2.3 مليار جنيه، لاستغلال الموقع الجغرافى المتميز لمصر على البحرين المتوسط والأحمر بشواطئ إجمالية تتجاوز ألفى كيلومتر، إضافة إلى قناة السويس التى تعد أهم شريان ملاحى عالمى يربط الشرق بالغرب. كما أضافت الوزارة ميناءى قسطل وأرقين البريين للموانئ القائمة بتكلفة 169 مليون جنيه، لزيادة معدل نقل الركاب إلى 167 ألف راكب سنويا، بزيادة %55، ومعدلات نقل السيارات إلى 17.5 ألف سيارة سنويا، بزيادة %13 عن المعدلات السابقة، إلى جانب تطوير وتوسعة ميناء سفاجا، والمرحلتين الأولى والثانية من ميناء الغردقة، والمرحلة الأولى من ميناء السويس، بتكلفة إجمالية 985 مليون جنيه، والمرحلتين الأولى والثانية من تطوير ميناء نويبع البحرى بقيمة 267 مليون جنيه، ليصل إجمالى مساحة موانئ البحر الأحمر إلى مليون و370 ألف متر مسطح، بزيادة %63 عن المساحة السابقة، ما يسمح بنقل 3 ملايين و700 ألف راكب سنويا، بزيادة %93، واستيعاب حركة سيارات وشاحنات بمعدل 930 ألف وحدة سنويا بزيادة %240 عن السابق.

 

وفى قطاع الطيران المدنى، شهدت السنوات الأربع الأخيرة تنفيذ 54 مشروعا بتكلفة إجمالية 18.2 مليار جنيه، فى مقدمتها إنشاء 5 مطارات جديدة باستثمارات 9.34 مليار جنيه و404.5 مليون دولار، إلى جانب الانتهاء من مطار العاصمة الإدارية الجديدة، ومطار البردويل الدولى «المليز»، ومطار سفنكس الدولى، وجار تنفيذ مطارى برنيس ورأس سدر، مع زيادة القدرة الاستيعابية للمطارات القائمة، كما رفعت وزارة الطيران المدنى الطاقة الاستيعابية للمبانى الجديدة للركاب، وطورت المدارج وأنشأت ممرات خروج، لاستيعاب أكبر قدر من الطائرات ومواكبة الحركة المتزايدة وعودة السياحة للتعافى.

 

وفيما يخص قطاع الشحن الجوى، فقد شهدت الفترة نفسها إحلال وتجديد الأسطول بطائرات ذات اقتصاديات تشغيل مرتفعة، وبإمكانيات طويلة المدى، كما تم تطوير أنظمة الملاحة الجوية، ومراكز الأرصاد، بإحلال وتطوير أنظمة الرادار وحاسبات المراقبة الجوية، بتكلفة إجمالية 80.9 مليون جنيه و15.55 مليون يورو. إلى جانب تطوير المنظومة الأمنية لمبانى الركاب لاستكمال تعزيز أمن المطارات، بتكلفة إجمالية بلغت 384 مليون جنيه و37.3 مليون دولار. وتأمين قرى البضائع بالمطارات، وتنفيذ مبنى الركاب بمطار الغردقة بغرض استيعاب 7.5 مليون راكب سنويا بتكلفة إجمالية قدرها مليارا جنيه، وصيانة الممرات بميناء القاهرة الجوى ورفع كفاءتها، وإنشاء ممرات خروج سريعة، لاستيعاب أكبر قدر من الطائرات، وذلك بتكلفة إجمالية 234 مليون جنيه.

المستقبل يبدأ من الفصول والملاعب.. 20 ألف فصل و9 جامعات وتطوير 4 آلاف مركز شباب

 

فى قطاع التعليم، انتهت الحكومة من تنفيذ 49.4 ألف فصل، منها 19.8 ألف فصل فى العام 2018 فقط، كما انتهت من 45 مدرسة يابانية منها 38 فى العام الجارى، ودربت 1.78 مليون معلم، منهم 854 ألفا فى العام الجارى، ونجحت فى محو أمية 2.6 مليون مواطن منهم 228 ألفا فى 2018.

 

وضمن جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتطوير المنظومة التعليمية، وتحسين مخرجات المدارس المصرية، أعدت الوزارة فى الفترة من 2014 حتى 2018 استراتيجية لتطوير التعليم الأساسى، ووضعت مخططا لنظام تعليمى جديد، إلى جانب تذليل كل العقبات أمام مشروع توصيل الإنترنت فائق السرعة للمدارس، وبالفعل أعلنت الوزارة برنامجها الجديد خلال الشهور الماضية، مرتكزا على محورين مهمين: الأول إصلاح وإعادة هيكلة النظام التعليمى القائم لتعظيم مخرجاته وتطوير وعى ومهارات الدارسين فيه، وبدء تطبيق النظام التعليمى الجديد من السنوات الأولى «رياض أطفال 1 - رياض أطفال 2 - الصف الأول الابتدائى».

 

وفى قطاع التعليم العالى، نفذت الوزارة 188 مشروعا متنوعا شملت إنشاء وتطوير عديد من مؤسسات التعليم العالى، بتكلفة إجمالية 8.4 مليار جنيه، كما نفذت عديدا من البرامج والمشروعات فى قطاع البحث العلمى بما يزيد ربط المؤسسات التعليمية بالسوق، ويخدم المجتمع والصناعة. وشهدت الفترة نفسها إنشاء جامعة العريش بتكلفة 250 مليون جنيه، ضمن خطط الدولة لتنمية إقليم شمال سيناء، ليصبح لدينا 24 جامعة حكومية تغطى أغلب محافظات مصر، كما زاد عدد الكليات فى الجامعات الحكومية بواقع 73 كلية، ليصل العدد الإجمالى إلى 465 كلية، وزاد عدد المستشفيات الجامعية إلى 108 مستشفيات، بتكلفة إجمالية 10 مليارات جنيه.

 

وشهد القطاع أيضا زيادة عدد الجامعات الخاصة بواقع 8 جامعات، وباستثمارات غير مباشرة قيمتها 6.4 مليار جنيه، ليصل إجمالى الجامعات الخاصة إلى 26 جامعة. كما زاد عدد المشروعات البحثية إلى 12 ألفا و322 مشروعا بمعدل زيادة %232 عن الفترة السابقة، وبلغ عداد المبتعثين المصريين فى مهام تعليمية أو للحصول على درجات جامعية عليا من الخارج إلى 950 مبعوثا خلال 2017. كما بلغ عدد الأبحاث المصرية المنشورة دوليّا 18 ألفا و900 بحث، وارتفع ترتيب مصر للموقع 35 عالميا فى مجال الأبحاث العلمية على مستوى العالم، كما دعمت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى إنشاء 56 معملا مركزيا بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، بتكلفة إجمالية قدرها 240 مليون جنيه.

 

وعلى صعيد وزارة الشباب والرياضة، فقد أنجزت أعمال تطوير 4 آلاف ملعب ومركز شباب، ورفعت كفاءة المدن الشبابية ومراكز التدريب والتعليم المدنى بتكلفة إجمالية 4.7 مليار جنيه، إلى جانب تعزيز برامجها وأنشطتها المستهدفة لتأهيل الشباب وتنمية قدراتهم، استجابة لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكاملا مع البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، والأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، كما أطلقت الوزارة مشروع «الألف محترف» لزيادة أعداد اللاعبين المصريين المحترفين فى أوروبا، تحت رعاية الرئيس، وصولا إلى مشاركتها فى تنظيم فعاليات منتدى شباب العالم الذى عُقدت دورتاه الأولى والثانية فى مدينة شرم الشيخ خلال العامين 2017 و2018.

 

 

100 مليون صحة وعافية.. 247 مشروعا و376 مستشفى و42 مليار جنيه لمشروعات المياه

 

ضمن محاور الرؤية الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أولت الدولة اهتماما كبيرا لقطاع الصحة، فنفذت قرابة 247 مشروعا بتكلفة إجمالية 24 مليارا و626 مليون جنيه، وشملت تلك المشروعات الانتهاء من الإنشاء والتطوير الشامل والتجهيزات الطبية لـ376 مستشفى على مستوى الجمهورية، إضافة إلى مواصلة الحملة القومية للقضاء على مرض «فيروس سى» بغرض إعلان مصر خالية منه بحلول العام 2020، كما طورت وزارة الصحة منظومة الإسعاف، وأضافت 300 سيارة جديدة لهيئة الإسعاف سعيا إلى تغطية شبكة الطرق الجديدة، وانتهت من قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل تمهيدا لبدء تطبيقه فى أنحاء مصر بشكل متتابع.

 

وفيما يخص الأدوية، نجحت وزارة الصحة فى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من الأدوية واللقاحات، بإنشاء مصنع لقاح مرض أنفلونزا الطيور بطاقة 400 مليون جرعة سنويا، كما رفعت نسبة الاكتفاء الذاتى من الأنسولين لمرضى السكر إلى %80، وأنشأت مصنعا لإنتاج علاج الأورام بغرض خفض نسبة الاستيراد إلى %30، وهو ما أثمر إنتاج 92 مستحضرا لعلاج الأورام محليا، إلى جانب ميكنة كل جهات تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة، وتفعيل نظام «الفيديو كونفراس» لمناظرة المرضى داخل محافظاتهم.

 

وكانت أبرز الجهود فى قطاع الصحة، إطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على «فيروس سى» والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار «100 مليون صحة»، وتستهدف المبادرة 50 مليون مواطن مصرى فى كل محافظات مصر عبر عدة مراحل متزامنة ومتعاقبة، وحتى الآن انتهت الوزارة من المسح الطبى لأكثر من 17.5 مليون مواطن فى المرحلة الأولى، وجزء من المرحلة الثانية، بينهم 700 ألف مصاب بفيروس سى، و11 مليونا يعانون من أمراض غير سارية.

 

وفى إطار جهود الوزارات الأخرى المتكاملة مع وزارة الصحة، لتعزيز القطاع وضمان مواجهة المخاطر الصحية، نفذت وزارة الإسكان ممثلة فى الهيئة القومية لمياه الشرب، 236 مشروعا لمياه الشرب بتكلفة 32 مليار جنيه، و609 مشروعات للصرف الصحى فى 103 مدن و506 قرى، بنسبة تغطية %34 لسكان القرى، بتكلفة إجمالية 20 مليار جنيه، مع وضع خطة مستهدفة حتى 2020 تتضمن تنفيذ 125 مشروعا لمياه الشرب بتكلفة 9.5 مليار جنيه بطاقة 3.26 مليون متر مكعب فى اليوم، و584 مشروعا للصرف الصحى فى 118 مدينة و466 قرية بنسبة تغطية %44.5 لسكان القرى، وأنجزت الوزارة أيضا 10 محطات مياه بطاقة إجمالية 518 ألف متر مكعب فى اليوم وتكلفة 2.1 مليار جنيه، فى 8 محافظات: الجيزة، والشرقية، والدقهلية، ودمياط، وكفر الشيخ، والبحيرة، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، وقنا، وتنتظر هذه المحطات افتتاح الرئيس لها فى الفترة المقبلة.

 

 

يجعل بيوت المصريين عمار.. 14 مدينة جديدة و3 ملايين وحدة سكنية و50 مليار جنيه للإعلان العاشر

 

وعلى صعيد الإسكان، أنجزت الدولة 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع فى الفترة من 2014 حتى 2018، على عدد من المحاور والطرق التنموية، بمسطح إجمالى 100 ألف فدان، وتضاعفت جهود الدولة خلال الفترة نفسها فى إتاحة الوحدات السكنية لتبلغ مليونا و772 ألف وحدة، موزعة على مشروعات «الإسكان الاجتماعى- تطوير العشوائيات- الإسكان المتوسط والمتميز- الوحدات المنفذة على أراض توفرها الدولة «245 ألف قطعة»- الوحدات المنفذة بشراكة مع القطاع الخاص»، ومن المستهدف توفير مليون و752 ألف وحدة سكنية بحلول العام 2020، ليصبح إجمالى الوحدات السكنية المنفذة خلال 6 أعوام 3 ملايين و427 ألف وحدة «مليون و177 ألف وحدة تنفذها الدولة- مليونان و250 ألف وحدة ينفذها القطاع الخاص».

 

فى مشروع الإسكان الاجتماعى يبلغ إجمالى المنفذ بين 2014 و2018 حوالى 333 ألف وحدة، تزيد بحلول العام 2020 إلى 730 ألف وحدة سكنية، وإجمالى الوحدات الجاهزة للافتتاح الرئاسى حاليا 20 ألفا و650 وحدة بتكلفة 2.4 مليار جنيه، فى 8 مدن: حدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعاشر من رمضان، والشروق، وسوهاج الجديدة، و15 مايو، والسادات، والمنيا الجديدة. بينما سجل الدعم النقدى المباشر 12.5 مليار جنيه، ودعم الفائدة للأقساط المسددة على مدى 20 عاما 145 مليار جنيه، بخلاف قيمة الأراضى والمرافق والخدمات، وفيما يخص الإعلان العاشر للإسكان فقد باعت الوزارة حتى الآن 306 آلاف كراسة شروط، وسدد 240 ألف مواطن مقدمات الحجز، أما تكلفة تنفيذ الوحدات السكنية بالإعلان فتبلغ 50 مليار جنيه.

 

وفى محور ضبط النمو السكانى والانتشار العمرانى، طبقت الدولة سياسات تحفيزية للحد من الزيادة السكانية التى تضغط على فرص الاستفادة من ثمار التنمية، وتمثل ذلك فى زيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة من %59.5 إلى %64، وإتاحة هذه الخدمات فى القرى والمناطق النائية والمحرومة، إلى جانب التوعية وتنمية الوعى المجتمعى بخطورة الزيادة السكانية، من خلال مشروع «اثنين كفاية» الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى، مستهدفة من خلاله 1.1 مليون أسرة من المستفيدين من برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة».

 

ترافق مع هذه الجهود إنجاز عدد من المشروعات المهمة على صعيد تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، فبلغ عدد الوحدات المنفذة 102 ألف وحدة بتكلفة 11.2 مليار جنيه بمناطق غير آمنة، إضافة إلى تطوير 52 منطقة غير مخططة تضم 409 آلاف وحدة بتكلفة 460 مليون جنيه، ومن المستهدف الانتهاء من 122 ألف وحدة بمشروعات تطوير المناطق غير الآمنة بحلول يونيو المقبل بتكلفة 13 مليار  جنيه، والانتهاء من تطوير 18 منطقة غير مخططة تضم 284 ألف وحدة خلال العام المالى الجارى.

 

وشهدت الفترة الماضية الانتهاء من 13.5 ألف وحدة سكنية بتكلفة 2.2 مليار جنيه فى 6 مشروعات لتطوير العشوائيات: المحروسة 1 و2، والأسمرات 3، وزرزارة فى مدينة الغردقة، وزرزارة فى سفاجا، والكلاحين بالقصير، إلى جانب عدد من المناطق المهددة للحياة فى الغردقة، وشملت الأعمال أيضا إخلاء وإزالة منطقة مثلث ماسبيرو الخطيرة بالكامل، وبدء أعمال التطوير وإعادة التأهيل.

 

 

الانطلاق إلى مستقبل أخضر.. 893 مشروع رى وإنقاذ حصة مصر من النيل و30 مليار جنيه للزراعة

 

فى قطاع الموارد المائية والرى، أنجزت الحكومة 893 مشروعا بتكلفة إجمالية 15 مليارا و227 مليون جنيه، فى مجالات إنشاء وتدعيم القناطر، وحماية الشواطئ وتدعيمها، وتنمية وتطوير مجرى النيل والآبار وأعمال الحماية من السيول، وتنمية منابع النيل، وتدعيم السد العالى، كما أنشأت قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6 مليارات جنيه، بهدف تحسين الرى بزمام ترعة الإبراهيمية «1.65 مليون فدان»، وتوليد طاقة كهربائية نظيفة بإجمالى 32 ميجاوات.

 

وشهدت جهود وزارة الموارد المائية والرى، تطوير الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين بعرض 17 مترا، فضلا عن خلق محور مرورى بحمولة 70طنا لربط ضفتى النيل، كما انتهت الوزارة من حفر وتجهيز 1070 بئرا جوفية بتكلفة 1.1 مليار جنيه، بهدف استصلاح أراض جديدة بالاعتماد على مصادر مائية غير تقليدية، وانتهت أيضا من مشروع إعادة الإنتاج من حقل هلال البحرى الذى شمل أربع آبار بتكلفة 234 مليون دولار، ووضعت خطة لتنفيذ أعمال الحماية من السيول فى مختلف محافظات الجمهورية بقيمة إجمالية 4.64 مليار جنيه، كما نفذت أعمال مآخذ على ترعة الشيخ جابر الصباح بتكلفة 933 مليون جنيه، بهدف استصلاح 150 ألف فدان فى محافظة شمال سيناء.

 

وإلى جانب هذه الجهود على صعيد تطوير قطاع الرى والمياه بالداخل، تحركت الدولة على محور حفظ الحقوق المائية المشروعة لمصر، وأنجزت هذه التحركات آثارا إيجابية مهمة، أبرزها التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا بشأن بناء سد النهضة، خاصة قواعد ملء الخزان ومداه الزمنى، وتدشين صندوق لتمويل المشروعات التنموية بين مصر والسودان وإثيوبيا، وتفعيل العمل بالاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل.

 

وفيما يخص قطاع الزراعة، نفذت الدولة 75 مشروعا بتكلفة 17.5 مليار جنيه، شملت استصلاح أراض وتحسين كفاءة الرى الحقلى بهدف ترشيد استهلاك المياه وزيادة الرقعة الزراعية، وإنشاء الصوامع والهناجر لاستيعاب قدرات تخزين فائقة للقمح باعتباره سلعة استراتيجية، كما طورت الوزارة الرى الحقلى لـ100 ألف فدان بمحافظتى البحيرة وكفر الشيخ بتكلفة 243 مليون دولار «4.3 مليار جنيه»، بهدف تحسين كفاءة الرى وتوفير المياه وزيادة الرقعة الزراعية، واستصلحت 15 ألف فدان فى مركز بئر العبد بشمال سيناء بتكلفة 381 مليون جنيه.

 

وأنجز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة عددا من المشروعات فى قطاع الزراعة، أهمها فى مجال التسمين الحيوانى بتكلفة 1.7 مليار جنيه و103 ملايين دولار و53 مليون يورو، بإجمالى يقارب 5 مليارات جنيه، وتنمية الثروة الحيوانية بتسمين 200 ألف رأس ماشية بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وإنشاء 186 صوبة زراعية فى قاعدة محمد نجيب العسكرية بتكلفة 642 مليون جنيه، ومشروع الاستزراع السمكى فى «بركة غليون» بتكلفة مليار جنيه و12.855 مليون دولار، بطاقة استيعابية 1359 حوضا، و107 كيلومترات من الترع والمصارف.

 

 

لا صوت يعلو فوق صوت «المكن».. 28 مليار جنيه للصناعة و2 للاتصالات ومعجزة فى قناة السويس

 

فى قطاع التجارة والصناعة، شهدت السنوات من 2014 حتى 2018 ضخ استثمارات إجمالية بقيمة 28.529 مليار جنيه للانتهاء من 109 مشروعات، أهمها المرحلة الأولى من مدينة الروبيكى للجلود بتكلفة 1.6 مليار جنيه، التى يبلغ معدل إنتاج الجلود فيها 250 مليون قدم مربعة سنويا بزيادة %280 عن المستوى الحالى، ما يضاعف صادرات الجلود المصرية لتسجل 300 مليون دولار سنويا، وبالفعل شهدت الفترة الماضية نقل أصحاب الورش ومعداتهم وبدء التشغيل والإنتاج الفعليين.

 

وخلال الفترة نفسها، نفذت الوزارة مشروع مدينة الأثاث فى محافظة دمياط، وهى مدينة متكاملة تتضمن الصناعات التكميلية والمعارض والمخازن، إضافة إلى إقامة مجمع الصناعات البلاستيكية فى «مرغم» بإجمالى 180 مصنعا على مساحة 100 متر مربع للمصنع الواحد، و60 مصنعا على مساحة 200 متر مربع، ومبانٍ إدارية وخدمية ومحطة معالجة للصرف الصحى، كما انتهت الوزارة من الخطين 3 و4 فى مجمع مصانع الأسمنت فى العريش بمحافظة شمال سيناء، بتكلفة 3 مليارات جنيه، لزيادة الطاقة الإنتاجية للمجمع، وصولا إلى 3.6 مليون طن سنويا.

 

وفى المسار التشريعى، شهدت الفترة الماضية الانتهاء من إصدار قانون تيسير منح التراخيص الصناعية، وهو ما ساهم فى تعزيز الأنشطة الصناعية والاستثمارات الجديدة فى القطاع، فبلغ إجمالى الاستثمارات الصناعية «غير شاملة تكرير البترول» خلال السنوات الأربع 142.1 مليار جنيه، وإجمالى الناتج المحلى للصناعات التحويلية 694 مليار جنيه. وحصرت الوزارة كل المصانع المغلقة والمتعثرة، ونجحت فى تشغيل 66 من إجمالى 135 مصنعا متوقفا، وأنشأت صندوقا برأس مال 150 مليون جنيه لإنعاش 74 مصنعا متعثرا، كما انتهت من وضع خريطة الاستثمار الصناعى فى المحافظات، وإعداد النافذة الإلكترونية، وطرح 30 مليون متر مربع للمستثمرين بين 2016 و2018.

 

وفى قطاع الاتصالات، نفذت الدولة عددا من المشروعات باستثمارات إجمالية قدرها مليارا جنيه، وبلغ عدد الشركات العاملة فى القطاع 1611 شركة تضم 150 ألف عامل، وحققت الهيئة القومية للبريد أرباحا بلغت 3 مليارات جنيه، وأصبحت تقدم خدمات إلكترونية متكاملة من خلال 4 آلاف مكتب على امتداد مصر، كما أثمرت الجهود المتواصلة خلال السنوات الأربع إنجاز أعمال تغطية أكثر من 2500 كيلومتر من الطرق الجديدة والمناطق والطرق النائية فى سيناء والصحراء الشرقية والغربية بخدمات التليفون المحمول.

 

كما أنشات الدولة مناطق تكنولوجية فى مدينتى برج العرب وأسيوط بتكلفة إجمالية 400 مليون جنيه، وانتهت من ميكنة منظومة العمل فى مكاتب التوثيق بتكلفة 20 مليون جنيه، إضافة إلى الانتهاء من التطوير والتحديث التكنولوجى للجهاز المركزى للمحاسبات بتكلفة 15 مليون جنيه، بما يسهم فى الحفاظ على المال العام وتنمية الثقة بين المواطن والحكومة، وإنشاء بوابة مركز «بداية» لريادة الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار بتكلفة 49 مليون جنيه، وإنشاء أول مصنع متطور فى المنطقة العربية والأفريقية لتصنيع أجهزة الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية بتكلفة 200 مليون جنيه، يوفر حوالى 400 فرصة عمل مباشرة، ويدعم إنشاء صناعات مغذية، كما طورت الحكومة البنية الأساسية لمكاتب البريد ورفعت كفاءتها، لتصبح وحدة خدمات مالية تتضمن كل الأنظمة الفنية والمالية والأمنية بشكل أشبه بوحدة بنك مصغر، وذلك بتكلفة إجمالية 1.2 مليار جنيه.

 

وعلى صعيد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التى تعد أحد أضخم المشروعات القومية المصرية المنفذة فى الفترة الحالية، وتتميز بموقع استراتيجى فريد بجوار قناة السويس وأهم طرق التجارة الدولية، فقد أصدرت الدولة قانونا لتنفيذ وإدارة المشروع على مساحة 460.6 كيلومتر مربع فى 2015، تشمل موانئ: شرق بورسعيد، وغرب بورسعيد، والعريش، والطور، والعين السخنة، والأدبية، إضافة إلى 4 مناطق صناعية وتنموية: العين السخنة، وشرق بورسعيد، ووادى التكنولوجيا، والقنطرة غرب، وأنفاق بورسعيد، والإسماعيلية أسفل قناة السويس، لربط سيناء بالوادى، وتحقيق الاتصال والترابط لأجزاء المنطقة الاقتصادية.

 

وتضم المنطقة الاقتصادية عددا من المشروعات الضخمة، أبرزها قناة السويس الجديدة الممتدة من الكيلو 60 إلى الكيلو 95 بطول 35 كيلومترا، إضافة إلى توسعة وتعميق تفريعات البحيرات الكبرى والبلاح بطول 37 كيلومترا، لتقليل زمن عبور السفن ليصبح 11 ساعة بدلا من 18 ساعة، كما تشتمل منطقة شرق بورسعيد المتكاملة على ميناء شرق بورسعيد بأطوال أرصفة جديدة 5 كيلومترات، والمنطقة الصناعية بمساحة 60 كيلومترا مربعا، وقد تم الانتهاء من المرافق، وجارٍ تنفيذ أعمال تحسين التربة، والانتهاء من حفر نفقى بورسعيد والإسماعيلية، وجار إنجاز أعمال الطرق داخلهما.

 

وتتضمن المنطقة المتكاملة فى العين السخنة، ميناء العين السخنة الذى يسع حاليا سفينتين بمعدل تداول 30 حاوية فى الساعة، وجارٍ إنشاء حوض ثانٍ ومحطة جديدة للحاويات بتكلفة 9.7 مليار جنيه، فضلا عن المنطقة الصناعية بالعين السخنة، وهى منطقة جاهزة المرافق تتميز بالقرب من ميناءى السخنة والأدبية وشبكة الطرق القومية، وبها صناعات ثقيلة ومتوسطة، وأيضا ميناء الأدبية الذى يقع على مسافة 17 كيلومترا من مدينة السويس، بإجمالى أطوال أرصفة 1460 مترا، وطاقة تصميمية 11 مليون طن سنويا، وجارٍ إنشاء محطة جديدة للصب الجاف بتكلفة 262 مليون جنيه.

 

معركة الوعى والحضارة والضمير.. 25 مليار جنيه للسياحة والآثار و68 ألف كتاب و48 ألف قافلة دعوية

 

بعد سنوات من المعاناة، عاد قطاع السياحة إلى الواجهة مع استعادة قدر من عافيته، وفى إطار جهود الدولة لدعم القطاع وتعزيز إسهاماته فى الاقتصاد والتنمية الشاملة، نفذت 39 مشروعا متنوعا، تضمنت إنشاء وتطوير فنادق ومراسٍ نيلية ومناطق سياحية، باستثمارات إجمالية 5.4 مليار جنيه، كما اتخذت عدة إجراءات لتشجيع التدفق السياحى، أهمها تنفيذ حملة دولية للتسويق السياحى بتكلفة 66 مليون دولار «1.17 مليار جنيه» لمدة 3 سنوات، انتهت فى أغسطس الماضى.

 

ونجحت وزارة السياحة والجهات الحكومية والخاصة المرتبطة بالقطاع، خلال الفترة من 2014 حتى 2018، فى تطوير وإنشاء 10 فنادق بإجمالى استثمارات 2.6 مليار جنيه، أهمها مشروع تطوير فندق النيل ريتز كارلتون بتكلفة 1.3 مليار جنيه، وإنشاء فندق «شتايجن بيرجر التحرير» بتكلفة 250 مليون جنيه، وفندق ومركز ومؤتمرات الشويفات بتكلفة 940 مليون جنيه، كما شهدت الفترة نفسها تطوير البنية الأساسية للمناطق السياحية والمراسى النيلية باستثمارات 112 مليون جنيه، وأهم هذه المشروعات توريد وتركيب النافورة الراقصة مع عرض الوسائط المتعددة بحديقة الأسرة فى القاهرة الجديدة بتكلفة 23.1 مليون جنيه، إضافة إلى استكمال شبكة طرق مركز نبق السياحى بطول 6 كيلومترات وتكلفة 16 مليون جنيه، والانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من تطوير المراسى النيلية على مسار الرحلات النيلية الطويلة بتكلفة 11 مليون جنيه.

 

ونظرا لارتباط التدفقات السياحية إلى مصر بالسياحة الثقافية فى المقام الأول، فقد شهدت قطاع الآثار طفرة واضحة خلال السنوات الأربع الأخيرة، أبرز محاورها الانتهاء من تنفيذ 59 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 20 مليار جنيه، وكان فى مقدمة هذه المشروعات إنجاز المرحلة الأولى وقاعة العرض المؤقتة لمشروع «المتحف القومى للحضارة المصرية» بتكلفة 378 مليون جنيه، وإعادة إعمار متحف الفن الإسلامى فى منطقة باب الخلق بوسط القاهرة بتكلفة 57 مليون جنيه، والانتهاء من تنفيذ متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية بتكلفة 41 مليون جنيه، ومتحف قصر المنيل بتكلفة 63 مليون جنيه. إلى جانب تنفيذ 4 متاحف قومية فى محافظات مطروح وسوهاج والسويس والإسماعيلية بتكلفة إجمالية 384 مليون جنيه، والانتهاء من ترميم متحفى ملوى وتل بسطا، ومتحف كهف روميل فى مطروح، بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه.

 

وأنجزت وزارة الآثار خلال الفترة نفسها مشروع تطوير المنطقة الأثرية بهضبة الأهرامات بتكلفة 541 مليون جنيه، كما انتهت من تطوير موقع التراث العالمى فى منطقة دهشور، وتطوير منطقتى آثار ميت رهينة وسقارة، بتكلفة إجمالية 59 مليون جنيه و500 ألف يورو، والانتهاء من أعمال إضاءة معبد الأقصر وإنارة الرامسيوم و3 مقابر بوادى الملوك بتكلفة 2.24 مليون يورو، وافتتاح قطاعات من طريق الكباش بتكلفة 60 مليون جنيه، وترميم 9 مساجد تاريخية بتكلفة إجمالية 65 مليون جنيه.

 

وفيما يخص قطاع الثقافة، فقد شهد تنفيذ 72 مشروعا بإجمالى تكلفة 838.3 مليون جنيه، وذلك بغرض رفع كفاءة المؤسسات الثقافية وتفعيل تكنولوجيا المعلومات فى إدارة الأنشطة، ونظمت وزارة الثقافة خلال السنوات الأربع أكثر من 19 ألف نشاط ثقافى محلى ودولى، ومنحت دار الكتب أرقام إيداع لما يزيد على 68 ألف كتاب، كما أنشات الوزارة مبنى دار الوثائق الجديد فى الفسطاط بتكلفة 110 ملايين جنيه، وانتهت من ترميم وإعادة تأهيل المسرح القومى بتكلفة 105 ملايين جنيه، وإنشاء وتطوير 14 بيت ثقافة بتكلفة 191.3 مليون جنيه، وإنشاء متحف جمال عبدالناصر بتكلفة 72.2 مليون جنيه، إلى جانب ترميم وتطوير قصر عائشة فهمى فى الزمالك بتكلفة 25.8 مليون جنيه.

 

وعلى محور نشر سماحة الإسلام لمواجهة التطرف الفكرى والإرهاب، عملت الدولة ومؤسساتها المعنية على الاضطلاع بمهمة تصحيح المفاهيم الخاطئة، وحماية المجتمع من التطرف الفكرى، واستعادة منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية، وترسيخ أسس الولاء والانتماء والمواطنة والتعايش السلمى، وتعزيز دور مصر الريادى فى نشر سماحة الإسلام، وذلك من خلال أكثر من 18 ألف قافلة دعوية، و150 حملة توعوية، و30 ألف ندوة تثقيفية، والتوسع فى إنشاء لجان الفتوى الدينية من 230 إلى 456 لجنة بنهاية البرنامج، إلى جانب التوسع فى مكاتب تحفيظ القرآن الكريم العصرية بإنشاء 1200 مكتب جديد، و800 مدرسة قرآنية، والارتقاء بمستوى الأئمة والدعاة من خلال تنظيم 44 برنامجا تأهيليا.

 

 

عين ساهرة وميزان معتدل.. ضبط 129 ألف قطعة سلاح وتأهيل محاكم مصر بـ885 مليون جنيه

 

النجاحات الكبيرة التى حققتها الدولة على صعيد الأمن واستعادة الاستقرار ومواجهة الإرهاب، واكبتها جهود تنموية مهمة فى قطاع الأمن ووزارة الداخلية، أبرزها الانتهاء من 104 مشروعات بتكلفة إجمالية 3.39 مليار جنيه، شملت تطوير وتأهيل عدد من الأماكن ومنافذ الخدمات، مع استحداث خدمات إلكترونية، وإنشاء مقر جديد لوزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة، لتوفير الاحتياجات الفنية المطلوبة للضباط والعاملين بالوزارة، بما يمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة.

 

ونجحت وزارة الداخلية فى السنوات بين 2014 و2018 فى حل مشكلة المرور فى منطقة وسط القاهرة، بعد نقل الديوان القديم للوزارة، كما أنشأت مجمع شرطة حلايب لخدمة أهالى المنطقة الجنوبية المهمة وتعزيز التواجد الشرطى فى المناطق الحدودية، وأنشأت المعهد القومى لتدريب القوات الخاصة، بهدف رفع كفاءة الضباط والعاملين، وطورت ورفعت كفاءة الأقسام إلى جانب إنشاء 830 منفذا لتوفير السلع لغذائية للمواطنين، وبفضل هذه الجهود تراجعت معدلات الجريمة وانحسرت الضربات الإرهابية، خاصة بعد تصفية 992 بؤرة إرهابية، واستهداف 6592 من المناطق الخطرة، وضبط 129 ألف قطعة سلاح.

 

وفيما يخص الجناح الآخر للمنظومة الأمنية، والمتمثل فى قطاع العدالة، شهدت السنوات الأربع الأخيرة تنفيذ 40 مشروعا بتكلفة مالية إجمالية 885 مليون جنيه، تضمنت إنشاء وافتتاح 139 مكتب توثيق بما يعادل 6.3 ضعف المنفذ فى الفترة السابقة، وميكنة 58 مكتب توثيق قائما بما يعادل 2.4 ضعف الفترة السابقة، وسجلت المبالغ الموردة 3.3 مليار جنيه بنسبة زيادة %59 عن الفترة السابقة، كما نفذت وزارة العدل أعمال ترميم وإعادة تأهيل ورفع كفاءة 27 محكمة، وأنشأت 17 محكمة جديدة، لترتفع نسبة الإنجاز إلى %65، كما أنشات 3 مكاتب خبراء جديدة على مستوى الجمهورية، وإدارة عامة لخبراء الكسب غير المشروع والمال العام بالإسكندرية وسوهاج، وخصصت إدارات خبراء بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية.

 

وبلغ عدد إقرارات الذمة المالية التى فحصها جهاز الكسب غير المشروع 1.5 مليون إقرار، بنسبة زيادة %50 مقارنة بالفترة السابقة، إضافة إلى استرداد 6.7 مليار جنيه بتطبيق قانونى التصالح فى جرائم الكسب غير المشروع والتصالح فى العدوان على المال العام، ونجحت الوزارة فى استرداد قطعة أرض «مبان» بمساحة 360 فدانا تبلغ قيمتها 2.3 مليار جنيه. وضمن الأرقام والمؤشرات المهمة أيضا، فقد زاد عدد المحاكم المميكنة إلى 143 محكمة، بنسبة %51 مقارنة بالفترة السابقة، وأعدت الوزارة تطبيق «التقاضى الموحد» لتلافى عيوب التطبيقات القديمة ونشرته فى 66 محكمة، كما أنشأت وحدة قضايا الاستثمار، لسرعة الانتهاء من التحقيقات فى مخالفات الاستثمار، بغرض تشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد القومى.