أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مع بداية 2019 عن ملامح أكبر مشروع للنهوض بالثروة الحيوانية المصرية، ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لسد العجز فى تلبية الاحتياجات المحلية من اللحوم والألبان والذى يعادل 4.5 مليون رأس، وذلك من خلال مشروع لتحسين السلالات المحلية المصرية، وفقا لمنظومة التلقيح الاصطناعى لهذه السلالات واستيراد عجلات عشار وتحت العشار لضخها فى الأسواق المحلية وفقا للاشتراطات التى حددتها الوزارة وأطلقت عليه ملء الفراغات للنهوض بالثروة الحيوانية.
ويعتمد المشروع على 6 عناصر تساهم فى زيادة إنتاج مصر من اللحوم والألبان والنهوض بالثروة الحيوانية، مثل إنشاء مراكز صغيرة لتجميع الألبان وتجميع هذه الكيانات للتوجه نحو التصدير، واستيراد سلالات من العجول "العشار" و"تحت العشار"، عالية الإنتاجية للحوم والالبان، مع إنشاء نقاط للتلقيح الاصطناعى للحيوانات تحت العشار، بالإضافة إلى التوسع فى العيادات البيطرية وتوفير التمويل اللازم من خلال البنوك الوطنية لتنفيذ المشروع.
وأوضح تقرير رسمى صادر عن وزارة الزراعة، أن اشتراطات المشاركة فى مشروع النهوض بالثروة الحيوانية من المربين تتمثل فى التقدم بطلبات الانضمام إلى المشروع بديوان عام الوزارة، متضمنة رخصة تشغيل تربية الماشية، وعدد المواشى بها، وبيانات الترقيم القومى للحيوانات داخل المزرعة، التى تشمل نوع الحيوان، ورقم التسجيل، وتعهدا بامتلاك الخبرات برعاية الحيوانات والمشاركة فى مبادرة الشراكة مع الحكومة بالدخول فى التنمية فى مشاريع توفر الألبان واللحوم الحمراء، مشفوعا بالموافقة على تزويد المزرعة محل الطلب لتطوير بعدد العجلات العشار المستوردة لأغراض إنتاج الالبان أو اللحوم، مع الالتزام بالضمانات والشروط والمحددات التى تضعها وزارة الزراعة، والتزامه بترقيم وتسجيل وتحصين والتأمين على الحيوانات، ودفع مقدم 10% بقيمة رأس العجلات العشار بجدية الحجر لدى البنك الممول.
مستندات مشروع ملء الفراغات
وتضمن المستندات المطلوبة من العملاء الراغبين فى مشروع "ملء الفراغات" صورة بطاقة الرقم القومى، وأن يتراوح سن المتقدم بين 25 عاما ولا يزيد عن 65 عاما، وعقد الملكية وإيجار المزرعة، وتراخيص التشغيل ومستندات النشاط، التى تشمل عقد شركة والسجل التجارى والبطاقة الضريبية، والميزانيات فى حالة الشركات القائمة وصورة تحقيق الشخصية للعميل والشركاء.
وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى: لدينا 28 ألف مزرعة صغيرة ومتوسطة تعمل بطاقة 30% ونستهدف ملء الفراغات خلال عامى 2019 -2020، ضمن جدول زمنى لزيادة إنتاج مصر من اللحوم والألبان.
وأوضحت الدكتورة منى محرز أن حجم الفراغ فى الإنتاج الحيوانى يصل إلى 4.5 مليون رأس فى حالة زيادة الطاقة الإنتاجية للمزارع القائمة بنسبة 100% وهو من المستحيلات، وذلك بسبب الموارد المائية المحدودة لمصر، التى تنعكس على قدرة الدولة فى إنتاج الأعلاف التى تعد العنصر الرئيسى للتربية.
وأشارت الدكتورة منى محرز، إلى أن هناك 6 محددات للمشروع تغير من خريطة إنتاج اللحوم والألبان وتقلل من الاعتماد على الاستيراد من الخارج، من خلال عمل نواة إنتاجية لسلالات إنتاج الألبان واللحوم من خلال استيراد عجلات العشار ثنائية الغرض تستهدف أعلى إنتاجية من اللحوم والألبان وتتحمل الظروف البيئة المصرية، مشيرة إلى أنه من المقرر استيراد عجلات تحت العشار وتجهيزها وتلقيحها صناعيا بنفس السلالات المستوردة من خلال سائل منوى مجمد، ثم بيعها لصغار المربين الذين يشكلون حوالى 80% من حائزى الثروة الحيوانية، مما سيوفر فائق سعر كبير بين العجلة العشار المستوردة والعجلة تحت العشار.
وأوضحت نائب وزير الزراعة، أنه سيتم عمل تقييم للحيوانات بمحال المشروع، وذلك لدى صغار المربين والفلاحين من حيث الكفاءة فى الإنتاجية حيث يستهدف المشروع استبدال الحيوانات المحلية ضعيفة الإنتاجية بعجلات تحت العشار أو عجلات عشار من خلال التمويل من مبادرة البنك المركزى ببيع تلك الحيوانات لغرض التسمين أو اللحوم بفائدة بسيطة لا تتجاوز 5%.
وأشارت الدكتورة منى محرز إلى أنه يتم التواصل مع شركات مستوردى اللحوم وشركات مستوردى العجلات العشار بوضع آلية تسويق لهذه الحيوانات على أن يكون دور وزارة الزراعة التنسيق بين الجهات لتفعيل النهوض بالإنتاج المحلى من خلال سلالات عالية الإنتاجية، وهو ما يعنى اقتصاديا الوصول بأن تربية 5 بقارات عالية الإنتاجية على سبيل المثال، تعطى إنتاجا يعادل تربية 20 بقرة من الأبقار المصرية الضعيفة، مما يساهم فى توفير أعلاف وعمالة ومياه، كانت يتم استنزافها فى تربية الأبقار ضعيفة الإنتاجية.
ولفتت الدكتورة منى محرز، إلى أنه سيتم التركيز وفقا للمشروع على إنتاج محاصيل علفية قليلة استهلاك المياه مع زيادة الإنتاجية، وهو ما تقوم به المعاهد المختصة التابعة لمركز البحوث الزراعية لاستنباط سلالات من البرسيم البلدى والحجازى عالى الإنتاجية، وقليل استهلاك المياه، مقارنة بالأصناف التقليدية لهذه المحاصيل، والتركيز على إنتاج أعلاف غير تقليدية من خلال الاستفادة من المخلفات الزراعية ومخلفات من مصانع العصائر وصلصلة الطماطم والبسكويت لزيادة القيمة المضافة من هذه المخالفات.
وأشارت الدكتورة منى محرز إلى أنه من المقرر أن يقوم مركز البحوث الزراعية بعمل توعية وإرشاد على التراكيب العلفية الاقتصادية وفقا لموارد كل من المناطق الجغرافية، وسيتم تشجيع توفير تمويل لتنفيذ المشروع من خلال مبادرة البنك المركزى والإقراض الميسر لاستكمال سلسلة الإنتاج لإنشاء مراكز تجميع ألبان بالمناطق التى سيتمم توفير سلالات الغرض بها ضمن مشروع النهوض بالثروة الحيوانية.
وكشفت الدكتورة منى محرز عن أنه تم البدء فى تنفيذ برامج توعية عن مبادرة ملء الفراغات لتحسين السلالات من الإنتاج الحيوانى من خلال استيراد سلالات أجنبية بدلا من الأصناف المصرية ضعيفة الإنتاجية رغم توافر الظروف المنسبة لزيادة إنتاجيتها، وسيتم تشجيع إقامة وحدات تصنيع ألبان صغيرة ومتوسطة مع توفير الدعم الفنى اللازم والتدريب فى عمليات مختلف أنواع الأجبان المرغوبة فيها بالسوق المصرى وتأهيل بعض المراكز الأخرى للتصدير إلى الخارج ضمن كيانات كبرى لتصنيع الألبان.
وأشارت نائب وزير الزراعة، إلى أن الاستمرار فى عملية التحسين الوراثى "التلقيح الصناعى" على مستوى المحافظات من خلال توفير سائل منوى مجمد من سلالات عالية الإنتاجية من خلال تشجيع شباب الخريجين من الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين على إقامة نقاط تلقيح اصطناعى "خاصة" لأول فى مصر، وبتمويل من البنوك، بقروض ميسرة تصل إلى 5% مع توفير جرعات السائل المنوى المجمد لنقاط التلقيح الاصطناعى ضمن برنامج تحسين الوراثى بنفس الأسعار، الذى يتم تقديره للوحدات البيطرية بمختلف المحافظات، على أن يتم التدريب على أعمال التلقيح الاصطناعى من خلال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وأكدت الدكتورة منى محرز أن مشروع نقاط التلقيح الاصطناعى للماشية يستهدف فرص عمل وخلف منافسة بين الوحدات البيطرية والكيانات الجديدة اعتماد على جودة الخدمات وتشجيع العيادات البيطرية بكافة المحافظات، وسيتم توفير الرعاية البيطرية، وتوفير دليل التغذية والتلقيح الاصطناعى، بنفس سلالات الحيوانات المستوردة خلال العام الأول من المشروع مجانا ويتم التكلفة المستوردين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة