أحالت نيابة شمال القاهرة شبكة جديدة من مكونة من 6 أعضاء لمحكمة الجنايات لاتهامهم بالإتجار فى الأعضاء البشرية.
وكانت نيابة شمال القاهرة التحقيقات برئاسة المستشار حاتم فاضل المحامى العام الأول، وبمعاونة المستشار نائل نادر وكيل النائب العام، باشروا سير التحقيقات مع المتهمين ال6.
وكشفت بالتحقيقات أن المتهمين فى غضون عام 2018 انضموا إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار فى البشر تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الاعضاء البشرية والتى اسسها وأدارها المتهم الأول وآخر مجهول متعاملين فى أشخاص طبيعين بمختلف الصور بأن ارتكبوا سلوك الاستقبال للمجنى عليهم "أحمد .م" و"محمد .ص" و "رضا .ك" و"على .و" وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال الكلى لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية وهو ما ترتب عليه إصابة المجنى عليه "أحمد . م".
كما تبين أن المتهمين الثاني والثالث اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول وآخر مجهول فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام عقب لجوئهما إلى أساليبهما التحايلية المستخدمة في اتمام جرائمهما ودسا للمجنى عليه مادة مخدرة فى مشروبة كما قاموا بإكراهه على التوقيع على سندات ايصالات أمانة لاتمام تلك الجراحة فقاموا بتجهيز المجنى عليه وإجراء التحاليل والاشعات الطبية اللازمة له وعقب ذلك تم إجراء عملية نقل وزراعة كليته اليمني للمريض مع علمهم جميعا بعدم مشروعية إجراءها عن طريق وسيط وهو المتهم السادس.
كما جاء بشهادة رئيس قسم الإتجار بالبشر قطاع الجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، أنه بإجراء تحرياته السرية النهائية والتى توصلت إلى قيام المتهمين بتكوين تشكيلا عصابيا مع آخرين، تخصصوا فى الإتجار بالأعضاء البشرية، وقيامهم باستقطاب المجنى عليهم، واقناعهم بالتبرع بالكلى، نظير إعطائهم مبلغ مالى.
وأكد قيامهم بالتردد على ميدان رمسيس، واستقطابهم المجنى عليهم، ثم قيامهم بإجبارهم على بيع الكلي الخاصة بهم، وذلك بتحذيرهم أو تهديدهم بأخذ إيصالات أمانة عليهم لإجبارهم لبيع اعضائهم البشرية، وذلك بواسطة المتهم السادس الذى يقوم بإتمام اجراءات التدخل الجراحي، عن طريق التواصل مع الأطباء لإجراء استئصال الكلى من المجنى عليهم.
كما شهد "أحمد .م" عامل، أنه حال تواجده ميدان رمسيس تقابل مع المتهم الثاني، وتبادلا أطراف الحديث، وأستغل الأخير حاجته للمال فوعده بإيجاد حل له، فذهب برفقته لإحدى الشقق السكنية بمنطقة عزبة خير الله، وتقابل مع المتهم الرابع وقاما بتخديره دون علمه، حتى أفاق من التخدير بعد يومين ففوجئ بقيام المتهم الثاني بتكبيله، وأخبره بأنه قام بأخذ بصمته على عدد ثمانية إيصالات أمانه أثناء تخديره، وأحضر إليه عقب ذلك شخص يدعي بكار والذى قام بفكه، وعرض عليه أخذ كليته مقابل مبلغ مالى وقدره 25 ألف جنيه.
وأضاف أنه هدده فى حال رفضه سوف يقوم بحبسه بالايصالات، فوافق على إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لأخذ كليته، و توجيه برفقته لتحرير محضر لإقراره بالتنازل عن كليته بقسم شرطة قصر النيل، وبرفقتهم الشخص المتبرع إليه والذى يجهل اسمه.
وأضاف أنه قام بإجراء العملية الجراحية بمستشفي النيل البدراوى بالمعادى، وتقاضي نظير تلك الجراحة مبلغ 5 آلاف جينه، وفوجئ عقب إفاقته من تخدير الجراحة، بعدم تواجد المتهمين برفقته، فقام بالعودة لسكنه وقام بالاتصال بالمتهم بكار للتحصل على باقي المبلغ المتفق عليه، فطلب منه الحضور إليه بمنطقة البراجيل، فقام بالتقابل معه، وكان برفقته الشاهد الخامس بشقة سكنية بتلك المنطقة، وطلب منهما المبيت بها رفقة أشخاص آخرين لحين تجهيز المبلغ المتفق عليه، وأنصرف وعقب ذلك تم ضبطهما بالشقة من قبل قوة من الشرطة، مضيفا أنه اتهم كلا من المتهمين السابقين بإجباره على التبرع بكليته عن طريق التهديد بايصالات أمانه اجبر عليها كرها عنه أثناء تخديره.
وثبت من خلال تقرير الطب الشرعي أن الإصابة المشاهدة بالشاهد الأول هى إصابة تامة التكوين خطية الشكل تقع على الجانب الأيمن للبطن بطول 20 سم نتيجة تدخل جراحي وهو استئصال الكلى والتبرع بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة