كشفت عمليات الجرد التى تتم بنقابة الصيادلة، بعد صدور حكم بوقف نقيب الصيادلة المعزول محيي عبيد، عن منصبه، وتبعه قرار حبسه على ذمة التحقيقات في عدة قضايا، عن إن إجمالى ما تم صرفه خلال 8 أشهر، بدءا من 15 مايو 2018 وحتى 30 ديسمبر 2018 من أموال النقابة، بلغ نحو 125 مليون جنيه، وذلك بعد عقد المعزول جمعية عمومية لعزل عددا من أعضاء المجلس المنتخبين، وتصعيده آخرين، تلك العمومية التى أكد حكم القضاء الإدارى بطلانها، وإلغاء كل ما ترتب عليها من آثار.
كما كشفت عمليات الجرد، تحفظ محيى عبيد على أغراض خاصة بنقابة الأطباء فى أحد المكاتب الخاصة به، والتى تتضمن 5 أجهزة كمبيوتر كاملة، و5 صناديق كارتون لأوراق تابعة للشئون القانونية لنقابة الأطباء، ويأتي ذلك بعد ما أعلنته نقابة الأطباء، بعد أحداث اقتحام مجموعة من البلطجة لمقر اتحاد المهن الطبية فى أكتوبر الماضى، خاص بكسر الأبواب الحديدية والخشبية لأحد مكاتبها المقابلة لمكتب نقيب الصيادلة الموقوف من قبل بلطجية، واستيلائهم على المقر، والعبث بجميع محتويات الإدارة القانونية وملفات خاصة بالأطباء وقضايا لجنة آداب المهنة.
ويشهد مقر اتحاد نقابات المهن الطبية "الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين"، هدوء بعد مرور حوالى أسبوع على بداية استلام أعضاء مجلس النقابة العامة للصيادلة عملهم بالنقابة، واختفاء كامل لأفراد شركات الأمن والبودى جاردات، بعد حوالى عام من تواجدهم بالمبنى، وساعد ذلك على استقرار العمل داخل الاتحاد بوجود الموظفين من جهة، ووجود أعضاء النقابات الأربعة الأعضاء بشكل طبيعيى، وفى مقدمتهم الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، رئيس اتحاد المهن الطبية، والذى تعرض للمنع من دخول المقر، بعد اختلافه مع محيي عبيد.
وعلى الصعيد الداخلى لنقابة الصيادلة، فباختفاء تلك الأجسام الضخمة لأفراد شركة الحراسة، والتى كانت تسد مداخل النقابة، وتنتشر بالطوابق، لتبعث رسائل التهديد لمعارضى "عبيد" من مرتادى مقر النقابة، عاد الهدوء إلى المقر ، بالتزامن مع تواصل المجلس مع قطاعات مختلفة من الصيادلة، والتى من أبرزها الاجتماع بممثلى غرفة صناعة الدواء، وشعبة أصحاب الصيدليات وممثلى رابطة الشركات، لأول مرة، لبحث مشكلات خاصة بالصيادلة، ومحاولة إيجاد حل موحد، وعقد اجتماع بنقابة الدقهلية احدى النقابات الفرعية التى واجهت تعنتا من قبل الموقوف، بحضور أكثر من نصف الفرعيات ومعهم أعضاء المجلس لبحث مشكل مهنية، بعيدا عن الاجتماعات التى اعتادتها النقابة فى الفترة الأخيرة لاستبعاد أعضاء أو إقصاء آخرين.
إلا أن كل ذلك يبدو أنه لم يلق قبولا لدى محيي عبيد، رغم قرار حبسه على ذمة التحقيق فى عدة قضايا، والذى مازال يسعى من محبسه لدعم قضية حل المجلس كاملا، على الرغم من أنه كان ضد تلك القضية طوال فترة استقرار وجوده داخل النقابة، وحاول الضغط على رافعى الدعوى للتراجع عنها، بجانب تحرك عدد من مؤيديه لفرض الحراسة على النقابة، بعد انخفاض فرص فوزه بالانتخابات، المقرر عقدها فى مارس المقبل.
وكانت محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ، قد أجلت قضية محيي عبيد نقيب الصيادلة الموقوف، فى واقعة التعدى على صيدلى إلى 27 يناير الجارى، للاطلاع وتقديم المستندات.
.jpeg "فى نقابة الصيادلة (2)")
.jpeg "فى نقابة الصيادلة (3)")
.jpeg "فى نقابة الصيادلة (4)")
.jpeg "فى نقابة الصيادلة (5)")
.jpeg "فى نقابة الصيادلة (6)")
.jpeg "فى نقابة الصيادلة (7)")
.jpeg "فى نقابة الصيادلة (8)")
.jpeg "فى نقابة الصيادلة (1)")
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة