كشف الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عزم الهيئة الانتهاء من مشروعي وثائق للتأمين على 21 مليون طالب بالمدارس الحكومية والخاصة، و2.5 مليون طالب أزهرى، وعرضهما على رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد الانتهاء من ملاحظات مجلس الدولة على تلك الوثائق، مضيفا أنه بتفعيل تلك الوثائق سيتم التأمين على نحو ربع سكان مصر.
وأضاف عمران، خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، للإعلان عن حصاد هيئة الرقابة المالية خلال عام 2018، أن الهيئة غير راضية على نشاط قطاع التأمين فى مصر، وترى أن الاقتصاد المصرى والملاءة المالية للقطاع أمامه فرص أكبر للتوسع، وتعول الهيئة على قانون التأمين الموحد الجارى إعداده، والذى يتضمن توسيع مظلة التأمين الإجبارى، ومنها التأمين على طلاب المدارس، كما سيتم التأمين على الطرق والمنشآت الرياضية، بالإضافة إلى دراسة التأمين على الأعمال المهنية مثل الأطباء والمحاسبين والمهندسين، والتأمين على المستفيدين من التمويل متناهى الصغر البالغ عددهم 2.8 مليون مستفيد، وتم الاستقرار على نسبة 3.5 فى الألف قسط تأمين أى أن الذى يحصل على تمويل بقيمة 10 آلاف جنيه سيدفع 35 جنيها، كما أنه جارى دراسة توجيه حصة من استثمارات صناديق التأمين الخاصة للاستثمار بالبورصة.
وأشار عمران، إلى أنه جارى دراسة مع اتحاد التأمين المصرى، تغيير السنة المالية لشركات التأمين لتصبح 31 ديسمبر بدلا من 30 يونيو، لأن قطاع التأمين هو القطاع الوحيد الذى تختلف السنة المالية له عن باقى القطاعات.
.jpg "الرقابة الماليه (1)")
.jpg "الرقابة الماليه (2)")
.jpg "الرقابة الماليه (3)")
.jpg "الرقابة الماليه (4)")
.jpg "الرقابة الماليه (5)")
.jpg "الرقابة الماليه (6)")
.jpg "الرقابة الماليه (7)")
.jpg "الرقابة الماليه (8)")
.jpg "الرقابة الماليه (9)")
.jpg "الرقابة الماليه (10)")
.jpg "الرقابة الماليه (11)")
.jpg "الرقابة الماليه (12)")
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة