ثمنت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، تقرير الأمانة العامة للطب النفسى وعلاج الإدمان بشأن التعديل التشريعي الخاص بقوانين الأحوال الشخصية والماسة بالأسرة المصرية، حيث تمثل هذة التوصيات أهمية كبيرة أمام البرلمان عند مناقشة مشروعات قانين الأحوال الشخصية، خاصة أن المواد التي تضمنها التقرير هي مواد غير قطعية الثبوت والدلالة وتحتاج الي رأي المتخصصين للوصول الي الحقائق التي تساهم فى تنشئة أطفال أسوياء نفسيا.
وأكدت وكيل الصحة، في بيان لها، أن هذه تعد السابقة الأولى من نوعها للبرلمان المصرى التى يطلب فيها رأى الطب النفسى عند مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، نظرا لارتباط قوانين الأحوال الشخصية، ارتباط وثيق بالطفل وتنشئة تنشئة سوية خاصة بعد انفصال أبويه.
وشددت عبد الحليم، علي ضرورة تغيير قوانين الأحوال الشخصية، بما يتناسب مع التغيرات التي طرأت علي المجتمع من زيادة نسب الطلاق، والتي نتج عنها تضاعف أعداد أطفال الشقاق، وهو ما يتطلب سن تشريعات تضمن حماية هؤلاء الأطفال من المكايدات والحرمان من حقهم في العيش بين أبويهم.
وطالبت عبد الحليم، لجان البرلمان بالإعتداد بتوصيات وزارة الصحة في هذا الشأن، لما تمثله هذة التوصيات من حقائق تكشف عوار القوانين الحالية، وتظهر الضرر النفسى الواقع على الطفل، نتيجة انفراد أحد الأبوين بالحضانة دون الآخر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة