هزت قضية "الرشاوى الجنسية" بالجهاز القضائى الإسرائيلى الرأى العام داخل دولة الاحتلال، وشغلت جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية المرئية والمسموعة والمقروءة، وهى القضية التى فاحت رائحتها عقب اعتقال أحد أقوى الشخصيات القانونية فى إسرائيل.
الأسبوع الماضى، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، المحامى إيفى نافيه، رئيس هيئة المحاماة الإسرائيليين، للاشتباه بتورطه بقضية رشوة جنسية وخرق الثقة، فقد تلقى رشوة جنسية لقاء ترقية محامية لمنصب قاضية وسعى من أجل قاضٍ لترقيته لقاء رشوة جنسية مع زوجته.
المتهم فى القضية رئيس هيئة المحاميين الإسرائيليين إيفي نافيه
وكانت القضية، قبل الكشف عن تفاصيلها، قد تصدرت العناوين فى إسرائيل لأيام، تحت عنوان "زلزال فى جهاز القضاء الإسرائيلى".
ويشبه برئيس نقابة المحاميين الإسرائيليين، الذى يشارك فى لجنة تعيين القضاة فى إسرائيل، ويعد صاحب نفوذ فى قرار اللجنة بالنسبة لترقية قضاة فى إسرائيل، بأنه قدم مدعية عامة فى الشرطة الإسرائيلية لمنصب قاضية لقاء علاقات جنسية معها، وفى قضية أخرى حاول السعى من أجل ترقية قاضٍ من محكمة الصلح للمحكمة المركزية لقاء علاقات جنسية مع زوجته.
ووافق قاضى محكمة الصلح فى تل أبيب، علاء مصاروة، حيث مثل نافيه على إطلاق سراحه ليكون رهن الإقامة الجبرية لمدة 9 أيام وإبعاده لمدة شهر عن مكتب هيئة المحاميين.
وتواصل الشرطة الإسرائيلية، فى التحقيق مع القاضية والمحامية اللاتين أقامتا علاقات جنسية مع نافيه لقاء ترقية فى سلك القضاء فى إسرائيل، لجمع معلومات إضافية عن الرشوة الخطيرة.
وقال مسئول فى الشرطة الإسرائيلية لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، إن الشرطة تملك سجل مكالمات واتصالات بين المحامى والنساء تثبت تورطه فى القضية.
وهاجم سياسيون معارضون فى إسرائيل وزيرة العدل، أيليت شاكيد، قائلين إن الفساد الخطير حدث فى ولايتها وإنها كانت مقربة من رئيس هيئة المحاميين الإسرائيليين لخدمة الأجندة السياسية التى أتت بها إلى وزارة العدل، وهى تقديم قضاة ينتمون إلى اليمين السياسى بهدف إحداث تغيير فى تشكيلة القضاة فى محكمة العدل العليا التى تعد السد العالى بوجه القوانين التى تشرعها فى السنوات الأخيرة حكومة بنيامين نتنياهو.
ويدعى المتهم الرئيسى فى قضية الجنس والتعيينات فى الجهاز القضائى الإسرائيلى أن الأدلة ضده مرفوضة لأنه تم التوصل إليها بعد اختراق هاتفه المحمول.
نقيب الصحفيين الإسرائيليين
وبعد الفضيحة المدوية، استقال أمس الثلاثاء، نافيه، من منصبه، وأصبح يشكك محاميه فيما إذا كان جمع الأدلة ضده قانونيا.وقدّم نافيه، الأحد الماضى، شكوى فى الشرطة مدعيا أنه تم سرق هاتفه واختراقه.
وتستند التهم المنسوبة إليه تحديدا إلى مواد تم الحصول عليها من هاتفه المحمول القديم، الذى وصل إلى أيدى الصحفية الإسرائيلية هداس شتايف.
ووفق الشكوى التى قدمها نافيه، حصلت شتايف على هاتفه الخلوى خلافا للقانون، وقدمته إلى خبير أمن قام باختراقه، ثم نظرت إلى المضامين التى فيه، حتى أنها عرضت هذه المضامين على زملائها فى البث.
وقالت وسائل إعلام عبرية، إن الهاتف المحمول التابع لنافيه يشكل مصدرا للدفاع عنه من جهة محاميه، الذى يدعى أنه يجب حظر استخدام الرسائل النصية التى عُثِر عليها فى هاتف موكله لأن هذه الخطوة مخالفة لقانون حماية الخصوصية، إذ إنه ينص قانون حماية الخصوصية بشكل خاص على أن المواد التى يتم الحصول عليها من خلال المس بالخصوصية لا يمكن أن تستخدم دليلا فى المحكمة، إلا إذا سمحت المحكمة بخرق الخصوصية أو إذا حدث خرق كهذا بموجب أحد الإعفاءات القانونية.
وجاء فى بيان شرطة إسرائيل المتعلق بالتحقيق فى هذا الموضوع أن التحقيق يجرى بموجب مصادقة الجهات المؤهلة، وأن الشرطة طلبت مصادقة المحكمة للنظر فى المواد المتعلقة بالقضية وحصلت على موافقة كهذه.
