سياسة جديدة اتبعتها الحكومة، خلال تنفيذها للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث اكتفت الحكومة بالإشارة على المنطقة الاستثمارية الجديدة، وأعطتها دفعة من الاهتمامات، وهو ما انعكس على أسعار الاراضى بالعاصمة، مما مكن الحكومة من توفير نفقات استكمال بناء ما يخصها من مشروعات بعيدًا عن العاصمة الإدارية.
خبراء الاقتصاد أشادوا بالتجربة التى اتبعتها الحكومة، مؤكدين انها تخفف الاعباء عن الموازنة العامة للدولة، مطالبين الحكومة باتباع نفس السياسة فى مشروعات القطاعات الأخرى كالصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات الاقتصادية، حيث تبدأ الحكومة الخطوة الأولى وتجذب المستثمرين إلى المشروع القومى، ليكون دو الحكومة هو التنظيم والرقابة ودور القطاع الخاص هو التنفيذ.
فى البداية ما صرح به الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن قيام الدولة ببناء 14 مدينة جديدة يستهدف استيعاب الزيادة السكانية الهائلة، مشيرًا إلى أن تمويل إنشاء هذه المدن من خارج الموازنة العامة للدولة ولا تقوم الخزانة العامة للدولة بتمويلها حيث نجحت الدولة في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها المدينة وتحويلها إلى مصدر للتمويل بحيث تستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة من بيع الأراضي للمستثمرين في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال الذين أوجدت لها هذه السياسة نحو 3 ملايين فرصة عمل إلى جانب هيئة المجتمعات العمرانية التي تقوم ببيع الأراضي وترفيقها مما يعظم من القيمة الاقتصادية للأرض.
بدوره قال إيهاب سعيد الخبير الاقتصادى، إن مشروع العاصمة الإدارية، لم يُحمل الموازنة العامة للدولة أى نفقات، بل بالعكس ساعد فى جذب استثمارات بمجرد اهتمام الحكومة بهذه القطعة من الأرض، حيث رفع ذلك الاهتمام من قيمة الأرض، وكذلك دخول مطورين عقاريين كمن يعملون بالعاصمة الان، فانتهى الأمر إلى دخول مستثمرين كبار للمشاركة فى الانجاز.
وأضح سعيد لـ "اليوم السابع" أن الحكومة تستكمل مشروعاتها بالعاصمة الجديدة، معتمدة على عائدات الاستثمار فى أرض العاصمة بعد بيعها للمطورين العقاريين والمستثمرين الكبار، مطالبًا بإتباع نفس السياسة فى مشروعات اخرى بالقطاعات الصناعية والزراعية، حيث تبدأ الدولة اهتمامها بالمشروع وتدعو المستثمرين للمشاركة به.
من ناحيته قال الخبير المصرفى محمد بدرا، إن سياسة الدولة فى إدارة استثمارات العاصمة الإدارية الجديدة خفف عبء المشروع عن الموازنة العامة للدولة، حيث تولى تنفيذ المشروع القطاع الخاص، وهذه هى السياسة التى يجب أن تتبع حيث تحدث فى الاقتصاديات الكبرى بأن تكتفى الدولة بوضع الإطار المنظم والقطاع الخاص يستكمل وهو الامر الذى يعود بالنفع على الطرفين.
وأضاف بدرا، لـ "اليوم السابع" أن اتباع الحكومة لهذه السياسة فى قطاعات اخرى سوف يخفف الكثير من الأعباء على الموازنة العامة للدولة، علاوة على أنه ينظم الأدوار حيث تبقى الحكومة المنظم والمراقب، والقطاع الخاص والشركات هم المنفذين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة