انتهاكات ميليشيا الحوثى عرض مستمر ضد الشعب والأرض فى اليمن، وبالرغم مما توصلت له مشاورات السويد من اتفاقيات آملة فى التزام الطرفين بها مما يسمح بدخول المزيد من المواد الغذائية عبر الميناء وإتاحة الفرصة للمنظمات الإنسانية للوصول إلى المناطق التي لم تتمكن من الوصول إليها إلا أن الميليشيا الحوثية اتبعت أسلوبا اعتادته طوال 4 سنوات هى عمر الأزمة اليمنية ، وهو المراوغة، فمنذ انطلاق تطبيق اتفاقية الحديد ارتكبت الميليشا 464 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة .
وفى تقرير حديث لوزارة حقوق الإنسان اليمنية أكدت ارتكاب الميليشيا آلاف الانتهاكات بدعم من إيران على مدار العام الماضى فى المناطق الواقعة تحت سيطرتها وفى مقدمتها صنعاء وتعز، طالت تلك الانتهاكات السكان والمساعدات الإنسانية والمرافق العامة.
وذكر التقرير أن ميليشيات الحوثى الإيرانية ارتكبت على مدار عام 2018، 3115 انتهاكا بحق المواطنين فى العاصمة اليمنية صنعاء، وشملت الانتهاكات 10 مديريات.
وأشار التقرير إلى 529 انتهاكا ارتكبها المتمردون فى مديرية السبعين وسط صنعاء، وتجاهلت المنظمات الدولية هذه الانتهاكات، ولم تأت على ذكرها فى تقاريرها.
جرائم متعددة
تنوعت انتهاكات الحوثيين بين القتل والإصابة والتجنيد والاختطاف والإخفاء القسرى، واستعرض التقرير اليمنى الحكومى انتهاكات الميليشيات فى ما يتعلق بسرقة المساعدات الإنسانية والإغاثية.
وجاء التقرير على ذكر 59 حالة قتل، و388 حالة قمع للسكان، و762 حالة اختطاف، و172 حالة إقصاء وظيفى، و172 اعتداء على المنشآت العامة و137 تعديا على المنشآت الخاصة.
انتهاكات بحق المرأة
وامتدت انتهاكات الميليشيا إلى النساء فقد ارتكبت عدة انتهاكات بحق المراة فى المناطق الواقعة تحت سيطرتها ، مما دفع عددا من المنظمات الحقوقية ف مقدمتها المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر للتحذير من خطورة الانتهاكات التى ترتكبها الميليشيا بحق النساء ، حيث تختطف العشرات وتخفيهن قسريا.
وأكدت المنظمة، في بيان صدر مؤخرا، أن الحوثيين يمارسون، وبشكل غير مسبوق في تاريخ البلاد، أبشع أنواع التعذيب بحق النساء المختطفات، وأعربت عن أسفها لاستمرار قيادات معيّنة من قبل متمردى الحوثى على رأس إدارة البحث الجنائي الخاضعة للانقلابيين، على الرغم من الضلوع في انتهاكات حقوقية خطيرة.
.jpg "download (6)")
وأكدت المنظمة أنها حصلت على معلومات جديدة عن فظاعة ما يحدث من انتهاك وابتزاز وتعذيب وإخفاء للنساء والفتيات في سجون سرية وغير قانونية.
وتستعد المنظمة لتحريك دعاوى قضائية بحق المتورطين بهذه الجرائم والانتهاكات أمام القضاء اليمني والدولي ، وتأتي هذه المعلومات لتؤكد نهج الحوثي القائم على انتهاك المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، وبعد أيام على أنباء تشير إلى تورطهم في تجنيد نساء وأطفال.
فى الوقت الذى كشفت مصادر محلية في محافظة الحديدة، عن خضوع مجموعات نسائية لعمليات تدريب عسكرية مكثفة على يد خبراء من ميليشيات حزب الله اللبنانية، بعد تجنيدها من قبل المتمردين الحوثيين.
وكانت مصادر سابقة كشفت ـ بحسب سكاى نيوز ـ أن الميليشيات اتجهت إلى تجنيد النساء في صنعاء والحديدة، حيث اختارت لبرنامجها في الساحل الغربي اسم "التعبئة والتحشيد"، وفقما تشير المصادر المحلية.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن قيادات حوثية أمرت نساء بالتدريب تحت إشراف من خبراء حزب الله، ليلتحقن عقب ذلك بما يسمى كتيبة "الزينبيات".
وأوضحت المصادر أن التدريبات التي يقودها خبراء المجموعة اللبنانية، المصنفة جماعة إرهابية في دول عدة، تتم "على سواحل شاطئ الحديدة قرب الميناء".
وترتكز التدريبات على تعلم الأساليب القتالية واستخدام الأسلحة وتصنيع العبوات الناسفة والألغام من المواد البدائية أو المهربة، إضافة إلى زراعة الألغام وتنفيذ العمليات الانتحارية.
اقتطاع رواتب الموظفين
ضمن أبرز الانتهاكات التى قامت بها ميليشيا الحوثى بحق المدنيين اقتطاع رواتبهم حيث رفض الحوثيون توجيه الرئيس هادي بصرف مرتبات موظفي الحديدة، وطالبت الحكومة الشرعية الأمم المتحدة بالضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران لوضع آلية تسمح بجمع الموارد وصرف رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.
كما سبق أن أصدرت ما تسمى "وزارة المالية" فى حكومة الحوثى غير المعترف بها دوليا، بيانا بشأن صرف نصف راتب شهر أكتوبر 2017، لجميع موظفي الدولة، ونص على صرف 50 في المائة من المرتبات الأساسية والبدلات القانونية المرتبطة بالراتب لشهر أكتوبر للموظفين الأساسيين في وحدات الخدمة العامة مدنيين وعسكريين وأمنيين.
وكالة التنمية
وقضى البيان بتنزيل المنقطعين والمتغيبين عن العمل وتوريد الاستقطاعات القانونية لما سيتم صرفه عن الـ(50 في المئة) من الراتب والبدلات والتي سيتم صرفها فقط وفقاً للإجراءات القانونية وألا يتضمن الصرف أي مبالغ كانت تصرف تحت مسمى حوافز شهرية أو أي مسمى كان حتى وإن كانت قوانين ولوائح الجهة تتضمن ذلك.
فرض "إتاوات"
وكانت الميليشيات الحوثية لجأت في العام المنصرم إلى فرض جبايات وإتاوات مختلفة تحت مسميات عديدة، مثل مسمى المجهود الحربي، ووفقاً لهذا المسمى تطلب ميليشيات الحوثي من الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال تبرعات مباشرة لتمويل الجبهات العسكرية.
كما أقرت حكومة الانقلابيين في وقت سابق برفع ضريبة المبيعات على اتصالات الهاتف النقال والدولي إلى 22 في المئة بدلاً من 10 في المئة، وخدمات الهاتف الثابت والإنترنت من 5 في المئة إلى 10 في المئة، وضريبة المبيعات على السجائر المحلية والمستوردة والتبغ إلى 120 في المئة بدلاً من 90 في المئة، كما كشفت تقارير عن زيادة ضريبة المبيعات على السيارات من 5 في المئة إلى 15 في المئة، ما رفع عائدات الضريبة على مبيعات المركبات إلى 6 مليارات ريال سنوياً.
كما تقوم ميليشيات الحوثي بتمويل حروبها من خلال عرقلة بعض أعمال التجار الكبار، ليجري ابتزازهم بمبالغ كبيرة يعود ريعها للجماعة أو مشرفين كبار في الجماعة، ويشكو المواطنين والمسافرين بتعدد الحواجز ونقاط التفتيش المنتشرة على طول الطريق والتي تمارس ابتزازاً لهم، حيث تسترزق هذه النقاط وتكتسب أجورها عن طريق ما يتم تحصيله من المواطنين، بغض النظر عن ارتباطهم بسلطة مالية.
